استجوبت محكمة الحراش الخميس، مدراء إقامات جامعية وحضر 23 مديرا وغابت مديرة فقط، وذلك لمواجهة تهمة مخالفة التشريع المعمول به في إبرام الصفقات الخاصة بتموين مطاعم الإقامات بالخضر والفواكه واللحوم، مع تجزئة الحصص خارج دفتر الشروط، حيث قال ممثل الديوان إن هناك 4 نقاط تبرر تصرف مدراء الإقامات الجامعية للجوئهم إلى التراضي، والتعامل مع نفس المموّلين مما جعل المبلغ الإجمالي في إبرام الصفقات العمومية يتجاوز 600 مليون سنتيم خلال فترة 2002 إلى 2005 . وبدأت تصريحات المتهمين من المدراء الذين لا يزال أغلبهم في مناصب حساسة منهم مدراء جهويين للخدمات الجامعية وبينهم واحد رهن الحبس المؤقت عن قضية أخرى، وهو مدير إقامة درڤانة سابقا"ب.ب"، في حدود الحادية عشر صباحا، الواحد تلوى الآخر، واستمرت لغاية الخامسة مساء، بعدها جاءت مرافعة الدفاع لغاية الليل، حيث أجمع هؤلاء بما فيهم 3 ممولين للمواد الغذائية، متهمين في القضية، أن الصفقات تم الإعلان عليها في الجرائد وأنهم عملوا بقانون جديد أي أن الصفقة التي تفوق قيمتها 600 مليون تمر على اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للصفقات العمومية، وهي التي تدرس دفتر الشروط وتؤشر على الموافقة. وفي حالة عدم التأشير تعطى النقاط التي يتم التحفظ عليها، ويتم وضع دفتر للشروط ويحددون التجار الذين رست عليهم الصفقة، كما أن جميع الصفقات خلال فترة 2002 و2005 رست على الممول المتهم "ق. ب" وابنه. وأوضح المدراء المتهمين أن اختيار المموّل كان بصفة قانونية، لكن الحالات الاستعجالية التي تعرفها مطاعم الإقامات الجامعية والتمويل المستعجل المخصص لضمان الاقتصاد، يضطر المصلحة المتعاقدة للتراضي البسيط، في بعض الأحيان، مبررين لجوؤهم لمنح مؤقت للصفقات عن طريق التجزئة، أي تجزئة عمليات التمويل لتفادي تفوّقها عن قيمة 600 مليون سنتيم، لأن اللجنة الولائية تأخرت في دفع الميزانية المخصصة بالإطعام، مما اضطرهم لوضع عقود بالتراضي مع نفس الممولين دون نسيان مرحلة زلزال 2003 الذي تضررت منه بعض الإقامات. وجاء في تصريحات المدير، أنه حقيقة تعامل عن طريق سندات الطلب وفقا للاستشارة التي تمت في هذا المجال، في انتظار التأشير على الصفقة من اللجنة الولائية للصفقات وذلك سنة 2003 و2004، أما بالنسبة لسنة 2005 فإنه أكد أن ذلك كان بطلب من المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، حيث تم اللجوء مباشرة إلى الاستشارات دون المرور عبر إجراءات إبرام الصفقات العمومية. وأوضح أنه في2007 عين مديرا للخدمات الجامعية الجزائر غرب، حيث قدمت له وثائق محاسبية متعلقة بتموين الخضر والفواكه من طرف "ع.ع" 48 سنة، و"ق.ب" 56 سنة، تاجرين في الخضر والفواكه ومتهمين في القضية، للإمضاء والمصادقة عليها، لكنه رفض، وكون قيمة التعامل مع كل ممون تتجاوز حد الصفقة المقدرة ب600 مليون سنتيم، وذلك دون وجود مؤشر عليها من اللجنة المختصة. كما أن الخبرة المنجزة في القضية أكدت أن الترخيص للجوء إلى التراضي يكون من وزارة التعليم العالي وباتفاق مع وزارة المالية، كما تحدد قائمة المواد واللوازم بموجب قرار وزاري وهو ما لم يتوفر في الصفقات التي أجريت بالتراضي خلال سنتي 2004 و2005 فيما يخص الإطعام في الإقامات الجامعية. كما اقتصرت التعاملات لتزويد الإقامات الجامعية بالمواد الاستهلاكية منذ سنة 2000 وإلى غاية سنة 2007 على الممونين المتهمين في القضية وهم "ق.ب" و"ع.ع" وشركة "صارل.ب" صاحبها "ر.س" 46 سنة. علاوة على أنه كان بين صدور دفتر الشروط وقرار الإعلام عن المناقصة مدة طويلة بدأت من جانفي إلى أفريل، وخلال هذه الفترة تلجأ الهيئة المتعاقدة إلى إجراء التعامل بالتراضي، وحين صدور الإعلان عن المناقصة من طرف المديرية العامة للديوان الوطني، فإن الكميات الموردة عن طريق التراضي لم يتم إنقاصها من كميات دفتر الشروط. وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش طالب تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة بمليون دج لجميع المتهمين بما فيهم 3 ممولين.
