الجمارك تحقق في بضاعة عربية مشكوك في استيرادها من إسرائيل عرفت مخالفات الصرف في الجزائر منحى تصاعديا، حيث بلغت الغرامات التي أصدرتها الجمارك ضد المستوردين الغشاشين في إطار عمليات الرقابة اللاحقة 3،64 مليار دينار أي 6430 مليار سنتيم، وهو ما يمثل 75 بالمائة من المخالفات الجمركية المسجلة على مستوى التجارة الخارجية، حسبما أفاد به مسؤول رفيع في الجمارك. وصرح الرق بن عمر مدير الرقابة اللاحقة في الادارة العامة للجمارك لوكالة الأنباء الجزائرية أنه من بين 85 مليار دينار التي تمثل مجموع الغرامات التي أصدرتها مصالح الجمارك 3.64 مليار دينار منها مخالفات صرف أغلبها تضخيم فواتير الاستيراد من أجل تهريب العملة الصعبة وهو التحايل الذي تواصل في 2011 رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة. وقدم الرق تشخيصا "مقلقا" عن نزيف العملة الصعبة نحو الخارج والذي شجعه تبييض الأموال والأموال الطائلة التي يتم تداولها في السوق الموازية خارج الدوائر البنكية "هناك من ينشط في تبييض الأموال والتي توظف في التجارة الخارجية كما أصبح الأمر لعبة شيطانية" على حد قوله. وللتصدي لهذا التحايل الذي يستنزف مقدرات الجزائر من العملة الصعبة قامت الادارة العامة للجمارك بفرض رقابة دائمة استهدفت من خلالها كبار المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون كميات كبيرة من مدخلات إنتاجهم، حيث قال المتحدّث "لقد شرعنا منذ فترة معينة في القيام بمراقبات أكثر دقة وأصبحنا نركز تدخلاتنا خاصة حول مخالفات الصرف لأننا لاحظنا أن الخسائر في هذا المجال أصبحت كبيرة". وأضاف "لقد حددت المديرية العامة للجمارك هدفا وهو الحفاظ على احتياطات الجزائر من العملة الصعبة" مؤكدا أن الجزائر قادرة على كسب هذا الرهان إذا ما قامت كل مؤسسات الدولة المكلفة بمحاربة هذا الغش بالتنسيق فيما بينها. والأكثر خطورة في هذا الغش، حسب المسؤول هو لجوء هؤلاء المستوردين إلى مضاعفة فواتيرهم أحيانا بعشر مرات ليتسنى لهم تهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج. واعترف المتحدّث قائلا "حينما تكتشف أن سعر عتاد قد تمت مضاعته عشر مرات لا يمكن القيام بشيء"، مضيفا "أحسن ماركة لمنتوج ما لا يمكن أن يكون ثمنها عشر مرات متوسط سعرها" لكنه رفض في المقابل أن يدلي بأرقام عن تضخيم فواتير تم اكتشافها مؤخرا من طرف مصالحه. وإجماليا مثلت باقي المخالفات الجمركية التي سجلت خلال السنتين الماضيتين 25 بالمائة من المخالفات الإجمالية كما عكست تنوع الغش الجمركي الملاحظ حاليا على مستوى التجارة الخارجية. وخلال الفترة الممتدة من سنة 2010 تاريخ بداية نشاط مديرية الرقابة اللاحقة إلى غاية 2011 مثلت الجمركة بوثائق مزورة نحو 6.6 بالمائة من المخالفات الجمركية، حيث بلغت الغرامات المفروضة على الغشاشين في هذا المجال 6.5 في ملايير دينار. وخلال السنتين الماضيتين بلغت الغرامات 8.4 ملايير دينار بالنسبة للتحايل في استعمال المزايا الجبائية و9.1 مليار دينار للتصريحات المزورة للقيمة و301 مليون دينار للتصريحات المزورة للمنشأ. ومثلت الغرامات المسجلة في الأنظمة التفضيلية والايقافية كالمنطقة العربية للتبادل الحر أو منطقة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي نسبة ضئيلة بلغت 29.0 في المائة من المخالفات الإجمالية وبالقيمة 1.246 مليار دينار. وأرجع الرق هذه النسبة الضئيلة إلى صعوبة إثبات المخالفات من طرف مصالح الجمارك، خاصة في ما يتعلق بالتصريحات المزورة للمنشأ التي عادة ما يستعملها المستوردون من المنطقة العربية للتبادل الحر. وحسب نفس المسؤول، فإن شهادات إثبات المنشأ التي يقدمها هؤلاء المستوردون على أساس أن بضاعتهم عربية الصنع تحوم حولها شكوك لكن من دون أن تستطيع الجمارك الجزائرية إثبات العكس. وحسبما أكدت مصادر من وزارة التجارة ل"الفجر" فإن معظم البضائع التي يشك في أنها غير عربية المنشأ، وتم تغيير مكان صنعها هي بضاعة قادمة من إسرائل بحكم أنها البلد الوحيد الممنوع من التعامل الاقتصادي مع الجزائر وهو الملف الذي لا يزال قيد التحقيق على مستوى الجمارك الجزائرية.
