قال المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، إن توقيف 500 عون على مستوى العاصمة بعد مشاركتهم في الاحتجاج، وتوقيف رئيس فصيلة اث منصور عليوات لحلو عن العمل مع توقيف راتبه الشهري قبل أن تسوى القضية لاحقا، استفزازا سيأزم الوضع. صرح المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب، في اتصال مع الفجر، أمس، أنهم ما زالوا ينتظرون لقاء وزير الداخلية دحو ولد قابلية وتبليغهم بقرار رئيس الجمهورية حول حل سلكهم، كما تناقلته بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن آخر ما يتوفر لديهم ما جاء في حديث لوسائل الإعلام عبر إحدى الصحف الوطنية، حول استيفاء الحرس البلدي لكل حقوقهم ولم يتبق لهم شيئ.وحذر المتحدث من سياسة الاستفزاز وتجاهل المطالب، والتي ستزيد في تأزيم الأوضاع لا محالة، حيث أوقف والي ولاية البويرة باقتراح من مندوب الحرس البلدي، أمس، رئيس فصيلة أث منصور لحلوعن العمل وكذا توقيف رابته الشهري ابتداء من 2 جويلية 2012 ...إلى غاية مثوله أمام لجنة التأديب”، قبل أن يتراجع عن القرار بعد الاحتجاجات الكبيرة التي عرفتها الولاية نهار امس شارك فيها ما يقارب 800 عون من الحرس البلدي. وذكر المسؤول، أن هناك أكثر من 600 عون من الحرس البلدي مهددون بالطرد نهائيا في حال صادقت السلطات الوصية على القرار، وأن 500 عون على مستوى العاصمة تم توقيفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، مفندا وجود حالات مشابهة في ولايات أخرى. وأكد محدثنا في ذات الاتصال، أنهم في انتظار رد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على عريضة المطالب المرفوعة كما ينتظرون لقاء الوزير ولد قابلية لمناقشة باقي الانشغالات قبل العودة مجددا إلى الاحتجاجات، لأنهم مصممين على انتزاع كافة حقوقهم، مشيرا إلى انه إذا كان الرئيس فعلا حل السلك فإنهم ينتظرون تبليغهم رسميا. وذكر قيادي آخر في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي ل”الفجر”، أن الخروج في مسيرة أخرى نحو الرئاسة غير مستبعد كلية، لو واصلت الوصاية سياسية الهروب إلى الأمام، وستكون المسيرة هذه كبيرة جدا، محذرا من وقوع أي انزلاقات. يذكر أنه لحد الساعة لا يزال الآلاف من الحرس البلدي مرابطين بالقرب من المطار العسكري لبوفاريك في اعتصام مفتوح.
