علمت ”الفجر” من مصادر قضائية مؤكدة، أن الغرفة الجزائية الخامسة لمجلس قضاء العاصمة ستفتح مجددا في، الرابع أكتوبر القادم، ملف ”بن يوسف ملوك” الإطار السابق بوزارة العدل مفجر ملف القضاة والمجاهدين المزيفين لقبول المحكمة العليا طلب الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده بالمحكمة الإبتدائية سيدي امحمد، القاضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، عن تهمة القذف، الحكم الذي أيدته الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة. وأوضح ”بن يوسف ملوك” بأنه أصدر بيانا مؤخرا يطالب فيه ”محمد شرفي” وزير العدل الجديد في حكومة ”عبد المالك سلال” بالتدخل والتكفل بملفه، وعبّر عن فرحه لقبول المحكمة العليا عودة قضيته إلى الواجهة من جديد بعد طول انتظار، وأضاف بأنه سيكشف حقائق أخرى في جلسة المحاكمة. وبهذا سيعيد مجلس قضاء العاصمة معالجة أحد الملفات الشائكة التي أخذت منذ مطلع تسعينيات القرن المنصرم حيزا هاما في وسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية البصرية سواء بداخل أو خارج أرض الوطن بالنظر لأهميته، حيث فجّر بن يوسف ملوك، ملف القضاة والمجاهدين المزيفين في عام 1992 باعتباره أنه كان إطارا بوزارة العدل، وكشف من خلال وثائق يملكها عن قائمة لأسماء قضاة ومجاهدين مزيفين معظمهم من إطارات الدولة، كانوا يعملون بالإدارة الفرنسية وزوروا وثائق الانتساب للثورة وشغلوا حسبه بعدها مناصب حساسة في أجهزة الدولة وبخاصة في ميدان العدل، المعلومات التي جعلته محل متابعات قضائية من طرف هؤلاء القضاة، المجاهدين وذويهم ويدان بالتهمة والحكم السالف ذكرهما. وكشف بن يوسف ملوك، كما سبق وأن أشرنا إليه في أعدادنا السابقة، بأنه سلّم نسخا عن هذا الملف لمجاهدين لازالوا على قيد الحياة إلا أنه بقي يراوح مكانه طيلة 20 عاما، فيما طالبته رئاسة الجمهورية أثناء إشراف ”العربي بلخير” على ديوانها بتمكينها من الوثائق الأصلية دون منحه وصل تسليم فرفض هو الاقتراح هذا وانقطعت الاتصالات بين الطرفين. وتعرض الإطار السابق، حسب أقواله، إلى عدة مضايقات وتهديدات بالتصفية الجسدية وتم سجنه أربع مرات منذ تفجيره للملف، ما جعله يودع شكوى لدى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالعاصمة الفرنسية باريس، في ديسمبر 2011، وأخرى اتصالات مع منظمة امنيستي جوان 2010، وطالب الرئيس بوتفليقة بالتكفل شخصيا بملفه وإيجاد حل له.
