قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أول أمس الاثنين، إنه يجب على دول الخليج التعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة. وكانت الإمارات ألقت القبض على نحو 60 إسلاميا محليا العام الحالي، واتهمتهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد والتآمر للإطاحة بالحكومة. وبفضل أنظمة الرعاية الاجتماعية السخية التي يتمتع بها المواطنون، تجنبت الإمارات وغيرها من الدول الخليجية إلى حد كبير اضطرابات الربيع العربي التي أطاحت بحكام دول أخرى، غير أن هذه الدول تخشى أن يؤدي صعود الإخوان المسلمين في مصر وغيرها من الجماعات الإسلامية في دول أخرى عقب انتفاضات الربيع العربي، إلى تشجيع المعارضة بها. وقال وزير خارجية الإمارات في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني: ”فكر الإخوان المسلمين لا يؤمن بالدولة الوطنية ولا يؤمن بسيادة الدول، ولهذا السبب ليس غريبا أن يقوم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بالتواصل والعمل على اختراق هيبة الدول وسيادتها وقوانينها”. وأضاف الشيخ عبد الله: ”لا أحد ضد أي عمل يقوم به أفراد يحترمون سيادة وقوانين الدول، ولكن هناك إشكالية عند الدول في حالة وجود تنظيم يعتقد أن هناك هيبة ومكانة وقدرة لدى جهات معينة يمكنها أن تخترق السيادة، وهذه الجهات تعترف بأنها كيانات شمولية تريد أن تعتدي وتخترق أنظمة وقوانين وسيادة تلك الدول”. وتابع: ”لا بد أن نتواصل مع دول مختلفة للتعاون لتوضيح وجهات النظر.. هناك أخطاء ترتكب من قبل بعض الأفراد أو تنظيمات لاستغلال الدول”. وسعت جماعة الإخوان المسلمين، التي صعدت إلى سدة الحكم في مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، باستمرار إلى طمأنة الدول الخليجية بأنه لا نية لديها للسعي من أجل التغيير السياسي خارج الحدود المصرية. وقال الرئيس المصري محمد مرسي الذي تولى السلطة بدعم من الإخوان المسلمين أثناء حملته الانتخابية، وفي خطابات بعد انتخابه إنه لا توجد خطة ”لتصدير الثورة”. وقال محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن أفراد الجماعة يحترمون الدول التي تستضيفهم ولا يدعون للإطاحة بأي نظام حكم في الدول التي يعيشون فيها. وتنتمي المجموعة التي تضم نحو 60 رجلا اعتقلوا في الإمارات العام الحالي إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحلية. وذكرت وسائل إعلام محلية الشهر الماضي أن بعض المحتجزين اعترفوا بأن جماعتهم لها جناح مسلح وأنهم كانوا يخططون للاستيلاء على السلطة وإقامة دولة إسلامية. ونفت جمعية الإصلاح ذلك. وأفادت التقارير أيضا بأن المجموعة كانت تنسق مع تنظيمات الإخوان المسلمين في ثلاث دول خليجية أخرى، وتلقت في الآونة الأخيرة ما يصل إلى عشرة ملايين درهم (3.67 مليون دولار) من تنظيم في دولة خليجية أخرى. وتقول جمعية الإصلاح إنها تتبنى فكرا مشابها للإخوان المسلمين في مصر، لكن ليس لها أي صلة مباشرة بالإخوان وإنها تطالب فقط بإصلاحات سلمية.
