السؤال الذي يطرحه العام والخاص، بعد قبول الجزائر لطلب صندوق النقد الدولي بإقراضه 5 ملايير دولار، هو ما الفائدة التي ستعود على الاقتصاد الوطني من قبول الحكومة إقراض مؤسسة مالية دولية بحجم صندوق النقد الدولي؟ وما هي الأرباح التي سيجنيها المواطن الذي يظل يعاني من تدني قدرته الشرائية، في وقت يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن البحبوحة المالية التي تتمتع بها الجزائر في المرحلة الراهنة - وإن كانت بفضل ارتفاع أسعار المورد الوحيد المتمثل في الريع البترولي - تجعلها ليست بحاجة إلى "الدعم" الذي تمنحه هذه المؤسسة المالية للدول الأعضاء، ما يجعل القرض مجرد "لفتة مجاملة لا ينتظر منها من الناحية الاقتصادية أي مقابل". سعيا منه إلى الاغتراف من احتياطي الصرف الجزائر الذي سيتجاوز 200 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، صنّف صندوق النقد الدولي الجزائر في صف البلدان الأقل مديونية من بين البلدان ال20 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2012، وثاني أكبر بلد يتوفر على احتياطات الصرف الرسمية بعد العربية السعودية. وفي تقرير خاص مُحيّن حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة "مينا"، في واشنطن بمناسبة الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أشار الصندوق إلى أن الديون الخارجية الخامة للجزائر، لا تمثل سوى 2.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، ومن المقرر أن تبقى في النسبة نفسها سنة 2013 (مقابل 2.8 بالمائة سنة 2011). ويقدر معدل الديون الخارجية للبلدان المصدرة للبترول في منطقة "مينا" ب22.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والبلدان الأكثر مديونية هما البحرين والسودان ب135.2 بالمائة و77.8 بالمائة على التوالي من الناتج الداخلي الخام. واعتبر الصندوق أن الجزائر ستغلق سنة 2012 باحتياطات صرف رسمية بقيمة 205.2 مليار دولار، ويتوقع أن تبلغ الاحتياطات بالعملة الصعبة التي تتوفر عليها 224.1 مليار دولار خلال سنة 2013. ومن هذا المنطلق جاء طلب الأفامي قرضا من الجزائر وافقت عليه، أمام أسئلة كثيرة يطرحها الخبراء والمواطن البسيط. "شراء أسهم أفضل من إيداع احتياطي الصرف لدى الأفامي" قال خبير الشؤون الاقتصادية، مراد برور، إن قبول منح الجزائر قرضا لصندوق النقد الدولي بقيمة 5 ملايير دولار قرار مالي محض، يفتقر للتوجهات الاقتصادية القائمة على استثمار احتياطي الصرف المدخر على مستوى الخزينة العمومية والتي تصل قيمته 200 مليار دولار. وأوضح المتحدث، أمس في اتصال مع "الفجر"، أن إيداع هذا المال في حساب الأفامي، لا يخلو من مخاطر، ترتبط بطبيعة هذا القرار والظروف التي تحيط بالمعاملات المالية، كما هو الشأن بالنسبة لتراجع قيمة الدولار في البورصات العالمية، ما من شأنه التأثير سلبا على قيمة القرض بشكل عام. وأشار إلى أن منح الأولوية إلى صب هذه القيم المالية في الاستثمار أفضل، لاسيما وأن الجزائر ليست في حاجة في المرحلة الراهنة، لهذه المؤسسة المالية. وفي وقت قال الخبير الاقتصادي إن اتخاذ هذا الإجراء أفضل من اكتناز احتياطي الصرف الوطني في الخزينة العمومية، أكد بالمقابل أنه كان من باب أولى استثمار هذه الأظرفة المالية في المجالات المرتبطة بالاستثمار وتحسين البنية الصناعية في الجزائر، ودعم المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة من الناحية المالية لمباشرة استثمارات فعلية مربحة، من خلال منحهم قروضا تضمن لهم المواصلة في النشاط الاقتصادي. وأشار مراد برور، في هذا الإطار إلى إمكانية شراء الجزائر أسهما في كبريات الشركات العالمية في مختلف المجالات الميكانيكية، الإلكترونية والطاقوية، كما هو الشأن بالنسبة للعلامات الكبرى المصنعة للسيارات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، عن طريق الدخول في رأس مالها ودفعها، تبعا لذلك، للاستثمار في الجزائر ضمن الشروط التي تحددها الحكومة على غرار تصنيع أو تركيب السيارات، وأضاف أن ذلك للاستفادة مما وصفه ب"الفرصة التاريخية" التي تمر على الجزائر بالنظر إلى أهمية احتياطي الصرف المدخر من جهة وأزمة الاتحاد الأوروبي من الجهة المقابلة، والتي قال إنها دفعت العديد المؤسسات لفتح رؤوس أموالها وعرض أسهمها للبيع. وقال الخبير إن السلطات العمومية لها خيارات أخرى لتوظيف المدخرات، عبر دعم المؤسسات الوطنية الكبيرة منها على وجه الخصوص - في إشارة إلى سوناطراك - من أجل رفع حجم إمكانياتها المالية لتطوير مجال نشاطها في التنقيب والحفر واستخراج المواد الطاقوية، فضلا عن تمديد استثماراتها في الخارج عبر شراء حقول نفطية من شأنها رفع الاحتياطي الوطني من النفط. "شراء حصص لدى الأفامي لا يعزز مكانة الجزائر" في السياق ذاته، اعتبر الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمان مبتول، أن موافقة الجزائر على إقراض صندوق النقد الدولي، لا يعزز مكانة الجزائر في التأثير على قرارات هذه المؤسسة العالمية، من منطلق أن شراء الحصص في الأفامي لا يخولها هذه الصلاحيات. وبرّر الخبير ما ذهب إليه، بالقول إن قوة الدول الأعضاء في الصندوق تحددها ثلاثة عوامل أساسية هي إجمالي الإنتاج الداخلي الخام الذي يمثل 50 بالمائة، درجة الانفتاح الاقتصادي بما يعادل 30 بالمائة، التنوع الاقتصادي بنسبة 15 بالمائة، وأخير الاحتياطات الرسمية ممثلة 5 بالمائة، وأشار أن وضعية الجزائر لا تلبي أيا من هذه المعايير المطلوبة من المؤسسة المالية. وأوضح مبتول أن حصص صندوق النقد الدولي تهيمن عليها الولاياتالمتحدةالأمريكية بنسبة 17.6 بالمائة، تليها اليابان بفارق كبير يمثل 6.55 بالمائة ثم ألمانيا وفرنسا ب6.11 بالمائة لكل منهما، تليها بريطانيا وهولندا ب4.5 بالمائة، ثم الهند، كندا، إيطاليا، الصين روسيا والمملكة العربية السعودية، لبقية حوالي 40 بالمائة من الحصص موزعة على الأعضاء 175 المتبقية غير المؤثرة على قرارات الصندوق على غرار الجزائر. وعلى هذا الأساس، فإن شراء الحصص لدى صندوق النقد الدولي لا يعود بالفائدة من الناحية المالية على الجزائر في إطار استعمالها كأحد أساليب الضغط لتحقيق مكاسب معينة على مستوى المنظمات العالمية، دون الأخذ بعين الاعتبار مشاركة الجزائر السابقة في تحمل تبعات الديون المترتبة على دول الاتحاد الأوروبي من منطلق أنها تودع أكثر من 40 بالمائة من احتياطات الصرف في البنوك الأوروبية على شكل أسهم مستندية، في وقت يعتمد الاقتصاد الوطني على مصدر أحادي هو المداخيل الريعية المقدرة ب98 بالمائة من تصدير النفط الخام وشبه الخام. وأوضح المتحدث أن قرض الجزائر للأفامي ب5 ملايير دولار، ضمن هذه الظروف، يعتبر شكلا من أشكال التضامن مع هذه المؤسسة المالية الدولية، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال التأثير على قرارات هذه المؤسسة على عكس البلدان الناشئة التي لديها عائد متنوع لاقتصاد المنتج والتنافسي. "قرار قرض الأفامي سياسي أكثر منه مالي" من جهته، اعتبر الخبير المالي كمال رزيق، بخصوص القرض المالي الذي قدمته الجزائر إلى صندوق النقد الدولي، في إطار تعزيز تمويل هذا الأخير بقيمة 5 ملايير دولار، أنه قرار سياسي أكثر منه قرار مالي، كون الحكومة الجزائرية استجابت لذات الطلب بصفة رمزية لا غير. القرض المالي الذي جاء بعد فترة مشاورات طويلة، لكل من الطرفين، خاصة وأن الصندوق حدد طلبه ب25 مليار دولار، وفي هذا السياق أضاف كمال رزيق في اتصال مع "الفجر"، أن المبلغ الذي قدمته الجزائر استجابة بشكل رمزي أكثر منه حقيقي مقارنة بالمبلغ المطلوب واحتياطي الصرف المقدر بحوالي 200 مليار دولار. وفيما يخض التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد الوطني يرى ذات الخبير أن قرار الموافقة على تقديم القرض ليس له أي تأثير، سلبيا كان أو إيجابيا، بالنسبة للاقتصاد الوطني، بما فيه تعطل المشاريع العمومية التي يتم إنجازها في إطار المخطط الخماسي أو غيرها، أو على التوازنات الخارجية الجزائرية، خاصة وأن صندوق النقد كانت له وقفة لا بأس بها مع الجزائر أثناء الأزمة المالية التي مرت بها، وعلى هذا النحو تم اعتبار أن القرار سياسي أكثر منه مالي كون هذا الأخير يمكن أن يحمل في طياته سلبيات وإيجابيات يمكن الدخول فيها. من جهة أخرى، وفي الحديث عن الآجال التي تم تحديدها قال رزيق إنه لم يتم تحديد أي تاريخ لأن المبلغ اعتبرته الجزائر كمساهمة لرفع حقوق السحب الخاصة في الصندوق مثلها مثل تركيا وغيرها من الدول الذي منحت مساهمات بالمثل. هل ستجد توصيات الجزائر طريقها إلى التجسيد؟ أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، على أن العمل مستقبلا يقتضي الاعتماد على مجموعة من الإصلاحات فيما يخص نظام الحصص والحكمة داخل صندوق النقد الدولي، قصد تعزيز شرعية وفعالية هذه المؤسسات المالية. ودعا المتحدث في أول تصريح له، بعد إقراض الجزائر المؤسسة المالية إلى المراجعة الشاملة لصيغة حساب نظام الحصص، بهدف ضمان تمثيل عادل لجميع الأعضاء، اعتبرها ذات المتحدث من خلال مداخلته أمام اللجنة النقدية والمالية بالعاصمة اليابانية طوكيو أمراً ضروريا من أجل حل مشكل الضعف الفادح في المتغيرات وزيادة حصص البلدان الناشئة وتحقيق تنمية فعالة تفاديا أن يتم ذلك على حساب البلدان النامية. من جهة أخرى، أشاد لكصاسي بالجهود المبذولة في مجال تعزيز المراقبة الثنائية والمتعددة الأطراف من طرف الأفامي. وفي ذات السياق تلبية الدول تقديم مختلف المساعدات على شكل قروض كالمساهمة الأخيرة للجزائر بعدما وافقت على منح 5 ملايير من أصل 25 مليار دولار، وعليه دعا بالتحلي بروح متجددة للتعاون الشامل وانتهاج أعمال صارمة من أجل استعادة الثقة وتفادي الأخطار من جهة، ووضع آلية منتظمة لتجنيد الصندوق من أجل ضمان نجاعته الذاتية على المدى الطويل لتلبية الحاجيات المتزايدة للبلدان ذات الدخل الضعيف، من خلال طرح مشاريع عدة والمساهمة على بعث الإنعاش الاقتصادي، منوها بالقرار الأخير الذي اتخذه صندوق النقد القاضي باستعمال بقية الأرباح المحققة جراء عمليات بيع الذهب من أجل تدعيم قدراته المالية، خوفا من الدخول في أزمات غير متوقعة.
