تنصيب لجنة مراقبة الملحيات بغلاف 7 ملايير دينار أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، رفض جميع القوائم الانتخابية لمختلف الأحزاب التي لم تحترم نسبة العنصر النسوي، مؤكدا أن قاعدة 7 بالمائة في قانون الانتخابات لاتراجع عنها وإن كانت الحكومة تعتزم مراجعة بعض المسائل التقنية في قانون الانتخابات، وأضح المتحدث، أن جميع الترتيبات اتخذت لإنجاح الحملة الانتخابية بما فيها ضخ 7 ملايير دينار لمهام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، في ندوة صحفية نشطها بالمجلس الشعبي الولائي، على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المكونة من ممثلي 52 حزبا سياسيا يشارك في الانتخابات المحلية، رفض منح رقم القوائم الانتخابية التي ألغتها مصالحه أو المحاكم الإدارية، مفضلا أن يقدمها السبت المقبل، في ندوة وطنية لرؤساء الدوائر الانتخابية، لكنه أعلن عن رفض مصالحه لكل القوائم الانتخابية التي لم تحترم كوطة النساء وفق ماجاء به قانون ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، ووصف في هذا الصدد، فتاوي المجلس الإباضي لولاية غرادية، الذي حرم ترشح المرأة بالقانون الداخلي، مضيفا ”نحن نستد إلى القانون الذي صادق عليه نواب الشعب وليس القوانين الداخلية التقليدية الخاصة بكل منطقة”، وفي نفس السياق، قال الوزير ولد قابلية، إن مدراء الشؤون التنظيمية للولايات ألغت أوليا كل القوائم التي لم تحترم القانون منها قائمة حزب جبهة التحرير الوطني للمجلس الولائي لعين الدفلى، وبلغة الأرقام قال وزير الداخلية، إن الأفالان احتل المرتبة الأولى من حيث الترشيحات للمجالس البلدية بإجمالي 1525 قائمة يليها الأرندي ب 1477 قائمة فيما احتلت الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس المرتبة الثالثة 623 قائمة يليه حزب العمال ب 521 قائمة، أما بالنسبة لقوائم انتخابات المجالس الشعبية الولائية احتلت تشكيلة أحمد أويحيى المرتبة الأولى ب 48 قائمة يليه جبهة التحرير الوطني ب 47 ثم العمال 43 وحمس 24 قائمة ولائية. وفي نفس السياق، قال وزير الداخلية إن مصالحه أنهت جميع ترتيبات إنجاح الحملة الانتخابية المقبلة منها تجهيز 4318 هيكل قاعد ووضعه تحت تصرف مرشحي الأحزاب والأحرار. وعاد ولد قابلية إلى الانتقادات التي صاحبت تطبيق مشروع القانون العضوي للانتخابات التشريعية التي جاء ضمن باقة الإصلاحات السياسية حيث استبعد إلغاء قاعدة 7 بالمائة، لكنه لم ينفي رغبة الحكومة في مراجعة بعض التفاصيل التقنية في هذا القانون دون إعطاء تفاصيل أكثر، وقال في نفس السياق، إن التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش الشعبي الوطني وباقي الأسلاك النظامية في القوائم الانتخابية ليس ممنوعا في قانون الانتخابات لكن شرط إثبات شهادة تشطيب من القوائم السابقة. ونفى وزير الداخلية بشدة أن تكون مصالح الأمن على اختلافها من استعلامات عامة والدرك الوطني، قد استدعت بعض المرشحين للتحقيق ومبرره في ذلك أن هذا عمل سياسي ليس من صلاحيات المؤسسات الأمنية، واعتبر أن ماقام به بعض عناصر الدرك الوطني مع بعض المرشحين يدخل في إطار روتيني للتأكد من بعض المعلومات كتواريخ الميلاد والإقامة لاعلاقة له بالتحقيقات.
