التزمت وزارة الطاقة والمناجم باطلاق برنامج واعد لتطوير الطاقات المتجددة قصد إنجاح مرحلة الانتقال نحو الطاقات النظيفة وعيا منها بالتحديات الطاقوية والبيئية المرتبطة بتنويع المزيج الطاقوي وإرادة الاقتصاديات العالمية في تقليص اللجوء للطاقات الحفرية. خصصت السلطات العمومية غلاف مالي تحددت قيمته ب 120 مليار دولار قصد تطوير برنامج الطاقات المتجددة المصادق عليه شهر فيفري 2011، حيث يتضمن هذا الأخير إنتاج 22000 ميغاواط من الكهرباء لاسيما الطاقة الشمسية والهوائية موجهة أساسا للسوق الداخلية زيادة على 10000 ميغاواط إضافية المبرمج استغلالها 20 سنة المقبلة أي مقابل 40 بالمائة من الإنتاج الشامل للكهرباء في أفق 2030. وفي نفس السياق، تعد ذات القيمة 120 مليار دولار جد ضرورية لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المحددة، حيث من المرتقب استغلال مختلف الاستثمارات الخاصة والأجنبية لتطبيق هذا البرنامج الذي يعد مسار انتقالي واعد نحو الطاقات البديلة والنظيفة مقابل تنويع مصادر التموين الطاقوي استجابة لمتطلبات القطاع. السياسة الطاقوية الجديدة لتحقيق انتقال الجزائر نحو حقبة الطاقات المتجددة والنظيفة، ستسمح بإنشاء ما لا يقل عن 100 ألف منصب شغل، التي من خلال مشاريع إنجاز محطات شمسية فولطية وشمسية حرارية وهوائية مهجنة بالغاز الطبيعي أو الديزل موزعة على حوالي عشرين ولاية حيث ستبلغ الطاقة الإجمالية المستعملة لهذه المشاريع 2357 ميغاواط. وفيما يخص الاحتياجات وحسب معطيات رسمية، فإنه من المتوقع أن يبلغ مستوى احتياج الغاز الطبيعي 45 مليار متر مكعب في 2020 قبل أن يستقر في 55 مليار بعد 10 سنوات أي في 2030. الجدير بالذكر، إن الارتفاع الهام للطلب الداخلي سيكون مرفوقا حتما بارتفاعات هامة في حجم التصدير والتي ستكون إيراداتها ضرورية لتسيير الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية. ومن شأن استهلاك الكهرباء أيضا أن يرتفع بشكل محسوس خلال نفس الفترة ليتراوح بين 75 و80 تيراواط / ساعة في 2020 وما بين 130 و150 تيتراواط / ساعة في 2030.
