انتقدت النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص “سنابو” بولاية سيدي بلعباس، حالة الفوضى التي يشهدها القطاع بعاصمة الولاية وكبرى الدوائر التابعة لها، والتي تعرف تشبعا كبيرا في عدد الصيادلة مقارنة بالكثافة السكانية، وهو ما يعارض القوانين المعمول بها المنظمة للقطاع على غرار التعليمة رقم 02 الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المؤرخة في 15 جانفي 2005، والمتضمنة شروط منح الاعتمادات الخاصة بفتح الصيدليات. واتهمت النقابة في بيان لها مديرية الصحة الولائية ب”التسبب في حالة اللاتوازن التي يعيشها القطاع من خلال منحها لتراخيص الفتح بطرق عشوائية وغير مدروسة، ما أحدث حالة من التشبع خاصة في عاصمة الولاية وكبرى الدوائر حيث وصلت نسبة التغطية بها إلى صيدلي لكل 1700 نسمة”. وأشارت الإحصائيات ذاتها إلى فتح حوالي 100 صيدلية خلال الخمس سنوات الأخيرة بعاصمة الولاية لوحدها، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقوانين المعمول بها، والقاضية بتوفير صيدلية لكل 5 آلاف نسمة. وأرجعت النقابة أسباب هذا المشكل إلى انفراد المديرية الوصية في اتخاذ قرارات منح الاعتمادات للصيادلة دون الرجوع للنقابة ومجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة باعتبارهما شريكين فعليين في مثل هذه القرارات. وفي هذا الصدد، دعت النقابة إلى ضرورة إعادة تنظيم خارطة الصيادلة بإقليم المدينة وخارجها وحتى بالمناطق النائية التي تشهد نقصا فادحا في الخدمات الصيدلانية، حيث يشتكي العديد من سكان هذه المناطق خاصة الواقعة بجنوب الولاية من صعوبة اقتناء الأدوية في ظل نقص عدد الصيدليات وانعدامها في بعض الأحيان، كما هو الحال بالنسبة لدائرة مرين التي هجرها الصيادلة الذين استفادوا من قرارات التحويل إلى عاصمة الولاية، وهو مشكل معظم البلديات النائية الواقعة جنوبا.
