قرّرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية خلال الأيام القليلة القادمة، لعدم الاستجابة للطلبات الموجهة إليها في فتح أبواب الحوار والتشاور بين الطرفين لمناقشة وإيجاد الحلول للمشاكل المهنية والاجتماعية العالقة. ثمنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” ما قام بها المنخرطون، وحيتهم على تلبية نداء الأمانة الوطنية والمتمثل في المشاركة بقوة في الإضراب الوطني الذي دعت إليه أيام 18، 19 و20 فيفري الجاري، من أجل تلبية المطالب المرفوعة الى الوصاية، ومنها إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لمستخدمي قطاع السكن والعمران. وتطالب الاتحادية أيضا بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسواق والحجاب وأنظمتهم التعويضية، الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة بأثر رجعي من جانفي 2008 واحتساب منحة التقاعد على أساس السنوات الثلاثة الأخيرة من العمل، ملحة في الوقت ذاته على ضرورة الاستفادة من منحة الخروج الى التقاعد، تسوية المخلفات المالية للمتعاقدين لكل من الأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة، الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية، توفير حصص سكنية لعمال القطاع، الاحترام الفعلي للتعددية النقابية وحرية ممارسة الحق النقابي حسب ما تنص عليه القوانين. وأصدرت الاتحادية بيانا، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، جاء فيه أنه ”ونظرا لعدم استجابة الوزارة الوصية إلى يومنا هذا لطلبات النقابة المتمثلة في فتح أبواب الحوار والتشاور بين الطرفين للبدء في المناقشة وإيجاد حلول لهذه المطالب، قررت الاتحادية القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن والعمران خلال الأيام القادمة وسيعلن عن تاريخها لاحقا.
