أقر وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي أن بوجود نقص كبير في إعداد والمصادقة على مخططات التهيئة السياحية والمخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الخاصة بالولايات، وكشف أن 85 بالمائة من المشاريع السياحية الجاري إنجازها تتواجد خارج مناطق التوسع السياحي، وأضاف بأن 98 بالمائة من المساحة العقارية المتواجدة في هذه المناطق لم يتم استغلالها بعد. وأورد الوزير هذا التصريح في سياق وقوفه على ما أسماه بجملة من النقائص تميز القطاع، ذكر من بينها الحاجة إلى مراجعة وتحسين تمويل الاستثمارات السياحية والتخفيف من الإجراءات الإدارية، خاصة ما تعلق بالمصادقة على المخططات ومنح رخص البناء والاستغلال، بينما أشار إلى أن قدرات التكوين التي يملكها القطاع لا تسمح له بالاستجابة للطلب الناجم عن تطور حجم التشغيل في القطاع، من منطلق أن الطلب على التكوين سيصل في أفاق 2015 إلى حدود 200 ألف منصب بيداغوجي سنويا. وانتقد المتحدث بالمقابل دور الوكالات السياحية كونها لا تعبر عن أساس العرض السياحي، إذ لا تزال يضيف ترتكز في معظمها على ”تصدير” السياح الجزائريين نحو الخارج لاسيما في إطار الحج والعمرة، ولازالت تعزف عن تطوير نشاطات السياحة الاستقبالية والداخلية، بينما سجل الوزير الدخول التدريجي لرأس المال الوطني الخاص في الاستثمار في قطاع السياحة، رغم تداعيات طول مدة الحصول على الأرباح. النهوض بقطاع السياحة مرهون بتصحيح الرؤى والقوانين وضمن هذه المعطيات، أكد بن مرادي على ضرورة تصحيح بعض الرؤى والقوانين وكذا أشكال العمل، حيث أشار إلى توجيه دعوة إلى جميع المتدخلين في مجال السياحة لدراسة وتقييم مدى تنفيذ الديناميكيات الذي يرتكز عليها المخطط التوجيهي للتهيئة، مخطط الجودة وترقية وجهة الجزائر السياحية، ليؤكد في هذا الشأن على تسهيل وتشجيع الاستثمار السياحي عبر حل إشكالية توفير المساحات العقارية والتكفل بأشغال التهيئة، بالإضافة إلى مراجعة عملية التمويل والمرافقة، إلى جانب تفعيل ومتابعة تقييم مخطط الجودة قصد الارتقاء بمستوى الخدمات والعروض إلى مستوى المقاييس العالمية، وضمان تنافسيته على المستوى المحلي والدولي، وأشار إلى ضرورة تكوين الموارد البشرية ومواصلة ضبط معايير خدمات السياحة الفندقية والنظر في آليات تسمح بتأهيل الحظيرة الفندقية الخاصة غير المصنفة. تسهيل الاستثمار وقطع الطريق أمام الانتهازيين شدد كاتب الدولة المكلف السياحة محمد أمين حاج السعيد على ضرورة قطع الطريق أمام من أسماهم ب”الانتهازيين” المشوهين للجزائر على الصعيد السياحي، ضمن عمل السلطات العمومية على وضع التسهيلات الإدارية والمالية للمستثمرين الحقيقيين في القطاع. وأكد المتحدث على منح الأولوية لمجال تكوين الموارد البشرية لتحسين مستوى الخدمات، واعتبره التحدي الأبرز الذي يواجه خطة تطوير القطاع من منطلق أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن السياحة الوطنية بحاجة في أفاق السنتين المقبلتين ل 1875 مسير، 3750 مختص في الاستقبال، 520 دليل سياحي، 10 آلاف مختص في الإيواء وحوالي 17 ألف مختص في الإطعام.
