حظيت ولاية أم البواقي خلال الخماسي 20120/2014 بحصص هامة من السكنات الاجتماعية، حيث استفادت من حصة اجمالية قدرها 30 ألف و863 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. وكان للسكنات الريفية حصة الأسد منها 10 ألاف و500 وحدة سكنية منها أكثر من 4 آلاف و340 مسكن هي الآن قيد الإنجاز والحصة المتبقية وقدرها 6 آلاف و160 وحدة سكنية لم تنطلق بها الأشغال بعد، كما استفادت الولاية من حصة معتبرة من السكنات الريفية قدرت ب 15 ألف و560 وحدة سكنية و6863 سكن اجتماعي تساهمي، وهو ما من شأنه الحد من أزمة السكن بالولاية خاصة وأن عدد الطلبات في تزايد مرتفع وموجه خاصة إلى السكنات الاجتماعية والريفية، وسيرتفع بذلك حجم الحظيرة السكنية بولاية أم البواقي بما مجموعه 505،64 سكنًا بفضل مختلف البرامج العمومية للفترة من 1999 إلى 2014 . واستنادًا لمدير البرمجة ومتابعة الميزانية بالمديرية الولائية للسكن والتجهيزات العمومية بأم البواقي ل”الفجر” فإن البرنامج الخماسي 2010-2014 خصص لهذه الولاية حصة ب 863,28 سكنًا من بينه 509 منجز و883,7 في طور البناء و471,20 على وشك الانطلاق. وأضاف ذات المصدر أنه في الفترة من 1999 إلى 2004 استفادت ولاية أم البواقي من برنامج قوامه 445،7 وحدة تم تنفيذها في أغلبها. ويضاف إلى ذلك 197،28 سكنا من البرنامج الخماسي 205-2009 من بينها 381,21 سكنًا انتهى إنجازه و742,6 في مرحلة الإنجاز النهائية و74 في طور البناء. وسمحت هذه البرامج بامتصاص جزء هام من الطلب وكذا فتح عدد كبير من مناصب الشغل عبر ورشات البناء، ما أدى إلى تحسين مستوى معيشة السكان في الوسط الحضري والريفي على السواء حسب ما أضافه ذات المسؤول، من جهته أوضح رئيس مصلحة السكن بمديرية السكن والتجهيزات العمومية بولاية أم البواقي عباس شيباني ل”الفجر” : ”بالنسبة للسكن الاجتماعي استفادت الولاية من 10 آلاف و500 وحدة سكنية من بينها 4 آلاف و340 سكن في طور الإنجاز و6 آلاف و160 سكن لم تنطلق الأشغال بها بعد،أما بالنسبة للسكن الريفي فولاية أم البواقي حُظيت من حصة معتبرة وطموحة بلغت 15 ألف و564 وحدة سكنية وهذه الأرقام تخص الفترة الممتدة من 2010 وحتى سنة 2013 وهناك برامج وحصص أخرى ستستفيد منه ذات الولاية خلال السنة المقبلة،و فيما يخص السكن الريفي فقد تم استلام 2541 وحدة سكنية،كما توجد 10 ألاف و457 وحدة سكنية في طور الإنجاز و2564 في طور الانطلاق”. وقد تم تسجيل تأخر فادح في انجاز هذه المشاريع السكنية المعتبرة، حيث من بين أزيد من 26 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ والمدرجة ضمن الخماسي 2010/2014 لم يتم استلام إلا 2541 وحدة خاصة بالسكن الريفي. وقد كشف والي ولاية أم البواقي بأن أكبر عائق من العوائق التي صادفت انطلاق مشاريع سكنية بالولاية هو ندرة العقار الذي اعتبره حجر عثرة أمام تجسيد مختلف مشاريع قطاع السكن والتجهيزات العمومية إلا أن ذلك لم يمنع من استفادة الولاية من حصة معتبرة بلغت31863 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 10500 سكن اجتماعي إيجاري و6863 سكن اجتماعي تساهمي و13 ألف سكن ريفي.
