قدّمت وزارة التربية وثيقة رسمية صادرة عن الوزير الأول حول تحيين منح المنطقة لموظفي الجنوب وتطبيقها بأثر رجعي بداية من 2012، للشركاء الاجتماعيين، معلنة عن تدابير جديدة لفائدة أستاذة القطاع في محاولة منها امتصاص غضب النقابات التي صعّدت من لهجتها لمقاطعة امتحانات نهاية السنة، وأهم التدابير التي لم تخرج عن حيز الوعود هي سكنات خاصة بالأساتذة وطب العمل، وقضية الآيلين للزوال وقرارات جديدة حول الخدمات الاجتماعية، والتي لم تجد قبولا من طرف ممثلي العمال والأساتذة. باشر وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، أول أمس، لقاءاته الثنائية مع النقابات للنظر في مطالبها تجنبا لإضرابات تزعز القطاع في نهاية السنة، وكانت البداية مع ”الكناباست” في اجتماع ضم مختلف المسؤولين بالوزارة الوصية، وفق ما نقله الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بوديبة مسعود في نشرية إعلامية، والتي اعتبرت أن ”نتائج اللقاء لا ترقى إلى مستوى تطلعات المعلمين والأساتذة كون أن ردود الوزارة للمطالب المرفوعة لم تخرج عن إطار الوعود والتسويف ما قد يجعل الوضع يتأزم أكثر فأكثر لاسيما مع اقتراب امتحانات نهاية السنة الدراسية”. ونقل بوديبة أن الوزارة ولدى تأكيد المنسق الوطني نوار العربي حول مطلب منح الامتياز وتعويض المنطقة وبتحيينها واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، وفق المراسيم الحالية وإشراك النقابة في إعداد المراسيم ذات الصلة وإعادة النظر فيها بكيفية تسمح بتعميم منحة الامتياز علي كل الفئات وكل المناطق، أجابت وزارة التربية الوطنية بتقديم وثيقة رسمية صادرة عن الوزير الأول بتاريخ 02/05/2013 تحت رقم 133 تخص قرار تحيين وعاء حساب النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا وفق شبكة الأجور المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 2007/09/09 بأثر رجعي اعتبارا من 01 جانفي 2012. وزير التربية: ”عدم تعديل القانون الخاص لا يمنع إدماج اليلين للزوال” والتزم المسؤول الأول لقطاع التربية، على حد قول بوديبية، بإعطاء جملة من الوعود حول مختلف القضايا الأخرى، على غرار ملف السكن الذي أكد فيه المنسق الوطني على تطبيق المنشور 79 مع إجراء تعديلات في معايير التوزيع، وكذلك ضرورة الاستفادة من السكنات الاجتماعية دون شروط في ولايات الجنوب، وتخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ لأسلاك التدريس على غرار التعليم العالي، ولهذا تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الوطنية المشتركة لتجسيد ما ورد في المحاضر السابقة المؤرخة في 20/04/2011 و26/04/2011، وتعهد وزير التربية بدراسة طرق الاستفادة من السكن لأساتذة التعليم العالي وإسقاطها علي هيئة التدريس في قطاع التربية الوطنية. والأمر نفسه بالنسبة لملف طب العمل الذي شدّدت النقابة بشأنه على تطبيق قوانين ومراسيم وقرارات طب العمل، وقدّمت ملفا كاملا إلي وزير التربية، كما تمت المطالبة بتجسيد نتائج عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد قرار وزاري يحدد كيفية الاستفادة من المناصب المكيفة قبل تجسيد القوانين السالفة الذكر، والتزم الوزير بدراسة الملف المقدم إليه وتعهد بتجسيد أي قرار قانوني يكون في خدمة مصلحة المربي الجزائري. ولم يقدم الوزير أي جديد حول ملف القانون الخاص في ظل إصرار ”الكناباست” على مختلف مطالبهم، حيث أكد بوديبة أن ممثلي الوزارة أكدوا أن مراجعة القانون الخاص غير وارد، خصوصا وأنه حديث الإصدار والأولوية لتطبيقه، مشيرين إلى القرارات الخاصة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية التي ستكون جاهزة في أجل أقصاه نهاية الأسبوع القادم، وإمكانية العمل بالترقية عن طريق التأهيل مباشرة في الرتب القاعدية بالنسبة للأسلاك الآيلة للزوال. وأكد الوزير النظر في إمكانية منح الصفة في المناصب القاعدية دون شرط تكوين قبلي وإن كان لابد أن يكون بعديا وأثناء الخدمة تطبيقا للأمرية 06-03، كما تعهد بالعمل على فتح عدد معتبر من المناصب للترقية في الرتب المستحدثة، خصوصا الطورين الابتدائي والمتوسط، مؤكدا أن مصالحه بصدد إعداد نص يرسل إلي مديريات التربية لضبط وحل مشكلة اعتماد تاريخ أول تعيين كمتربص في احتساب الأقدمية. والتزمت الوزارة بالعمل على تسوية وضعية فئة المستفيدين من الترقية في رتبة أستاذ رئيسي (أبناء الشهداء - الولايات التي تمت فيها عملية التأهيل)، وتعهدت بدراسة ملف الأساتذة المنتدبين لأجل التكوين في المدارس العليا وإطلاع النقابة بالنتائج، أما بخصوص عملية إحصاء الأساتذة المهندسين الذين لهم أقدمية أقل من 10 سنوات، والوزارة تعمل على تسوية هذا الملف نهائيا. واغتنم مجلس”الكناباست” الفرصة للمطالبة بالإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية قصد جرد الممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، وكذا تعيين محضر قضائي لجرد الأرشيف على مستوى اللجنة الوطنية قصد حمايته وتسهيلا لعمل اللجنة الوطنية، في حين التزم الوزير التربية بالعمل على تفعيل عمل اللجنة الحكومية والنظر في قضية الأرشيف.
