لم تمض سوى بضعة أشهر على استلام ”المير” الحالي لبلدية بن عكنون المدعو ”ب.كمال” مهامه، حتى انهالت على مجلس قضاء العاصمة عدة شكاوي ضده، حيث كانت أول شكوى ضده معنونة بالضرب والجرح العمدي ضد مواطن، لتتهاطل بعدها الشكاوى تلو الأخرى إلى غاية التحقيق معه في قضية الفساد الذي طال البلدية بعد استلامه لرئاستها. نتيجة للتجاوزات الخطيرة التي تعرفها هذه البلدية حاليا رفع 6 منتخبين محليين من بينهم: ”ب. سماعيل”، ”ش. صلاح الدين”، ”م. محمد”، ”أ. رمضان”، ”ب. علي”، ”ل. علي” بذات البلدية شكوى قضائية ضد رئيس البلدية الحالي المدعو”ب. كمال”، والتي تضمن فحواها الخروقات القانونية التي اعتمدها رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي في تسيير الصفقات بالبلدية من بينها تبديد أموال عمومية، التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية، إستغلال النفوذ، التعسف في استعمال الوظيفة، سوء استعمال الوظيفة، عرض الرشاوي على بعض المنتخبين المحليين بالبلدية. تبديد أموال عمومية بناء على ما جاء في معرض الشكوى التي تحوز ”الفجر” نسخة منها، فإن المشتكى منه وهو ”المير” الحالي يتصرف رفقة نائبه المدعو ”ع. ياسين” بصفة منفردة، وبعيدا عن رقابة المجلس الشعبي البلدي وبدون التداول حول المشاريع التي أقامها خلال الفترة الممتدة من أواخر شهر فيفري 2013 وإلى غاية يومنا، ومن بينها توزيع مشاريع تهيئة الأرصفة وإنجاز عدة أشغال بعدة مناطق بالبلدية، منها المدرسة الإبتدائية بحي مالكي. كما يقيم حفلات ورحلات إلى غيرها من الأشغال التي يقوم بتسديد القائمين بها من المقاولين عن طريق تجزئة الطلبات إلى طلبات خدمة تقل قيمتها عن 500.000 دج بهدف تفادي الإستشارة المذكورة بقانون الصفقات العمومية، وهذا من أجل إسناد هذه الطلبات إلى بعض الأشخاص على وجه المحاباة وخصوصا منهم المسمى ”م. سفيان”. كما أوضحوا في معرض الشكوى أن اتخاذ المشتكى منه لهذا النوع من التصرفات يشكل تبديد أموال عمومية، خصوصا أن قانون البلدية يفرض عليه أن تكون هذه الأشغال والمشاريع محل مداولة مصادق عليها من طرف المجلس بالأغلبية، وتنجز تحت رقابة المجلس، ما يتعين معه فتح تحقيق حول كل هذه الأعمال التي تعتبر امتدادا للفساد الذي قام به رئيس البلدية السابق، والتي لازالت محل تحقيق قضائي معروض أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، مع العلم أنه تقريبا نفس نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق محل المتابعة الجزائية بجرائم الفساد، هم نواب الرئيس الحالي المشتكى منه. يزور مداولات لتنحية معارضيه.. عملية تنصيب المشتكى منه جاءت عن طريق محضر مزور، إذ بتاريخ التنصيب حرر محضر تضمن قائمة أعضاء المجلس، ثم بعد طعن العارضين فيه أمام المحكمة الإدارية وإدراك المشتكى منه وشركائه أنهم قد كشف أمرهم أعادوا إنشاء محضر ثان يحمل نفس الظروف المكانية والزمنية بنفس التاريخ والساعة مع تغيير في قائمة الأعضاء، بحذف إسم عضو وإدراج آخر مع تقديم مراسلة حررت في تاريخ لاحق لتاريخ تحرير محضر التنصيب، وأدرج فيها نفس تاريخ المحضر الأول. وهنا قام أحد المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بن عكنون بإيداع شكوى قضائية ضد ”ب.ك”، و هو رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وذلك إثر تزويره لعدة مداولات بالبلدية السالفة الذكر، حيث جاء في معرض الشكوى التي تحوز ”الفجر” نسخة منها، أن ”مير” بن عكنون الحالي قام بتعيين ”ب.سماعيل”، وهو عضو بالمجلس الشعبي البلدي بموجب المداولة المؤرخة في 25ديسمبر 2012 الحاملة لرقم 25أع 2012، حيث أن المشتكى منه راسل الهيئة المستخدمة للعارض بالقرار وأخطرهم بوضعه في حالة ديمومة ابتداء من تاريخ 8 جانفي 2013، وهو تاريخ دخول القرار حيز النفاذ، حيث أن المداولة المؤرخة في 25 ديسمبر 2012 تم التداول فيها على تنصيب المكتب التنفيذي البلدي، تعيين اللجان الدائمة والمندوبين الخاصين، أين تمت المصادقة على كل من الشاكي والمدعو ”ل. رشيد”، ليكونا مندوبين خاصين، إضافة إلى تعيين الشاكي رئيس لجنة دائمة. هذا الأخير الذي اكتشف أن ”المير” قد قام بتزوير المداولة السالفة الذكر، وذلك بحذف المندوب الثاني ”ل. رشيد” والإبقاء عليه وحده. وخوفا من الإشتراك معه في الجرم المرتكب، ونظرا لإتخاذ المجلس البلدي لقرار إلغاء المداولة كونها غير قانونية، بعد أن سبق لهم وأن راسلوا الجهة الوصية لمعاينة البطلان وفقا لقانون البلدية تفاديا منهم لارتكاب جريمة التزوير، حيث أن المشتكى منه وبغرض الإنتقام من الشاكي، حسبما جاء في معرض الشكوى راسل الجهة الوصية من أجل إلغاء إنتدابه، غير أن هذه الأخيرة رفضت كون أن المندوب الخاص تم تعيينه بموجب مداولة المجلس وليس من صلاحيات رئيس المجلس القرار بإلغاء انتدابه. وبعد إدراكه أنه لا يستطيع تنحيته من مكانه إلا بموجب مداولة، قام بإصدار قرار ثاني يحمل رقم 115أع 2013 بتاريخ 18مارس 2013، والقاضي بتعيين ”ب.سماعيل” بملحقة زيداك غير أنه لا يجوز له ذلك، لذا قام بتعيينه بملحقة حي مالكي، ليقوم مرة أخرى بإلغاء قرار تعيينه كمندوب خاص بملحقة حي مالكي، وهذا لتعيين مندوب آخر إنتقاما منه على تصويته ضده في إحدى المداولات، وبما أن القانون يشترط مداولة المجلس وليس بقرار من رئيسه منفرد. وبالنتيجة فإن قرار ”المير” غير قانوني، وذلك كونه أسس على مداولة مزورة لا وجود لها في أمر الواقع، بالإضافة إلى استعماله لوظيفته من أجل الإنتقام من الشاكي ويتجاوز سلطاته إلى حد القرار بإلغاء مداولة المجلس إضرارا به، ليقوم بذلك بإيداع شكوى قضائية ضده بالتزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية، وسوء إستغلال الوظيفة مع جرم استغلال النفوذ. يعرض الرشاوي على أعضاء المجلس الشعبي البلدي عرض ”مير” بلدية بن عكنون الحالي على عدة منتخبين بذات البلدية وذلك عن طريق المسمى”م.س”، وهو مقاول الذي تقدم إلى كل من المسمى ”ب.سماعيل” و”ص.شريف” إثر قيامهما بالتصويت مع المعارضين على إلغاء مداولة المجلس التي تم تعيين بموجبها نواب الرئيس، بعد ثبوت وجود عدة خروقات قانونية تمس مصداقية هذه المداولة وذلك بتاريخ 12فيفري 2013، أين تقدم منهما المسمى ”م.س”، وأخطرهما أن رئيس المجلس الشعبس البلدي يعرض عليهما سيارة من نوع”إيبيزا” لكل واحد منهما، بالإضافة إلى مبلغ 4000.000 دج، أي ما يعادل 400 مليون سنتيم، الأمر الذي رفضاه إلا أن مساعيه وعوده حسبما جاء في معرض الشكوى أدت إلى كسب ”ص.شريف”. كما عرض على المدعو”ب.س” مسكنا مقابل إسكاته، وعندما رفض هذا الأخير الإنصياع لأوامره التي تعد خرقا للقانون، لجأ لتهديده بإستغلال نفوذه ضده وضد والده الذي يعمل بذات البلدية. يسيء استغلال الوظيفة كما يقوم المشتكى منه بكل الطرق منع العارضين من الاطلاع على أعمال البلدية ولا يرد على طلب من طلبات العارضين، ويقوم باستغلال وظيفته لمنعهم من الإطلاع على المداولات ويقوم بإرسال المداولات التي يراها تخدم مصالحه، ويمتنع عن إيداع المداولات التي من شأنها إعطاء أدنى الحقوق للعارضين. كما أنه منع العارضين من الاطلاع على سجل المداولات المؤشر عليه من طرف المحكمة الذي يفترض أن تدون فيه المداولات بحبر غير قابل للمحو، ويحمل ضمن البيانات المنصوص عليها في قانون البلدية، يحمل إمضاء الأعضاء الحاضرين في المداولة غير أن هذا الإجراء منعدم الشيء الذي يعرض كل المداولات للإلغاء، وبالنتيجة فإن أفعاله تعد إساءة منه لإستغلال الوظيفة. تجدر إلى الإشارة إلى أن السلطات القضائية قد باشرت التحقيق مع المشتكى منه، كما نشير إلى أن هذه الشكوى تحوز ”الفجر” نسخة منها. المير يؤكد أنه يملك وثائق براءته من جهة أخرى، لم ينف المير الحالي لبلدية بن عكنون، في حديث مع الفجر أنه متابع في ثلاث قضايا متفرقة واحدة في بئر مراد رايس، واثنتان في سيدي محمد، غير أنه قال بأن معارضيه هم من يقفون وراء هذه التهم وأنه يملك الوثائق التي تفند التهم المنسوبة اليه.
