مطالب بتوسيعها لتشمل 75 بالمائة من التلاميذ قررت وزارة التربية الوطنية عدم رفع منحة التمدرس الموجهة لفئة المعوزين، والمقدرة ب3 آلاف دينار، رغم الدعوات المتكررة التي أطلقتها جمعيات أولياء التلاميذ لرفعها إلى 10 آلاف دينار بالنظر إلى الغلاء الفاحش في الأسواق الجزائرية، والذي لم تسلم منه الأدوات المدرسية وملابس الأطفال. أمرت إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد في المنشور الذي وقعه الأمين العام للوزرة بوشناق خلادي الخاص بالتحضير للدخول المدرسي 2013-2014 في 30 جوان الماضي مديري التربية الخمسين عبر الوطن بالعمل مع الهيئات المختصة المحلية على ضبط قوائم التلاميذ المستفيدين من منحة التمدرس، مشيرة أنه ستبقى 3 آلاف دينار فقط خلال الدخول المدرسي المقبل. وطالبت الوزارة مديري التربية بأن تكون القائمة الخاصة بالاستفادة من هاته المنحة جاهزة قبل الدخول المدرسي، لتسلم إلى أصحابها عند الدخول، مشددة في السياق ذاته على موافاة المديرية المعنية بهذا الملف على مستوى الوزارة بصفة دورية واطلاعها على كل الصعوبات التي قد تعيق سير هذه العملية. وفي ردها على عدم رفع هذه المنحة، انتقد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد عدم تجاوب السلطات مع مطلبهم القاضي برفع هذه المنحة لتواكب التغيرات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر المتمثلة في الارتفاع المتواصل للأسعار في جميع الخدمات والسلع. وأشار المتحدث ذاته إلى أنه سبق وأن راسلوا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرفع قيمة هذه المنحة إلى 10 آلاف دينار، باعتبار أن بوتفليقة هو من أقر هذه المنحة في 2001، مبينا أن رفعها بات أكثر من ضروري بالنظر إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية والملابس والمآزر، إضافة إلى الكتب. ودعا أحمد خالد إلى توسيع العملية لتشمل 75 بالمائة من التلاميذ، بالنظر إلى وجود أولياء يتقاضون راتبا لا يصل حتى الأجر القاعدي المضمون المقدر ب18 ألف دينار. وبخصوص التأخر في تسليم هذه المنحة للتلاميذ، وذهابها في بعض الحالات إلى غير مستحقيها، دعا ممثل أولياء التلاميذ السلطات المحلية إلى التدقيق في تسليم وثائق الثبوتية والتأكد من الوضعية الاقتصادية لولي الأمر لتفادي حدوث تلاعبات، متوقعا في السياق ذاته توزيع 80 بالمائة من هذه المنح مع بداية الدخول المدرسي بالنظر إلى الشروع في التحضير لها وإحصائها خلال شهر جوان الماضي.
