لجنة الوزارة تكشف عن أسماء الولايات المعنية بالغش رفضت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات مراجعة قرار الإقصاء من امتحان البكالوريا دورة جوان 2013 الامتثال لوعود الوزير الأول عبد المالك سلال الذي تعهد من قبل بالسماح للتلاميذ ”الغشاشين” باعادة السنة خلال السنة الدراسية المقبلة واكتفت بتخفيف مدة الإقصاء من اجتياز امتحان البكالوريا تجاه المترشيحين المعنيين بالمشاركة بالغش الجماعي إلى سنة واحدة نافذة بدل خمس سنوات للنظاميين و10 سنوات للمترشحين الأحرار. أوضحت اللجنة التابعة لوزارة التربية الوطنية في بلاغ لها أول أمس أن هذه الإجراءات جاءت ”حفاظا على مصداقية امتحان البكالوريا والظروف التي تمت فيها عملية الغش وكذا المحافظة على مستقبل تلاميذتنا”. مشيرة إلى”تأكيد رسوب كل المترشحين المعنيين بالمشاركة في عملية الغش الجماعي في امتحان البكالوريا دفعة جوان 2013 وتخفيف مدة الإقصاء من اجتياز امتحان البكالوريا تجاههم إلى سنة واحدة نافذة وذلك بالنظر إلى الاعتبارات المذكورة آنفا”. وسيتولى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إرسال كشوف النقاط إلى كل المترشحين المعنيين فضلا عن تطبيق عقوبات تجاه المؤطرين الذين اظهروا تقصيرا في أداء مهمتهم. حسب البلاغ ذاته الذي أشار أن مديرية التربية المعنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيتولون اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذا الموضوع. وكشفت اللجنة في بلاغها عن اسماء الولايات المعنية بالغش بعد أن تسترت الوزارة عن اسمائها في وقت سابق. مذكرة أن امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013 تميز ب”بعض الاضطرابات” حدثت خلال اختبار مادة الفلسفة في 11 مركزا بولايات الجزائر والبليدة وقسنطينة ووهران وتلمسان وعين تيموشنت والتي أدت ببعض المترشحين إلى التحرك والخروج من الاقسام ولجوئهم بشتى الطرق إلى المشاركة في الغش. وكانت لجان المداولات قد أقرت بثبوت حالة المشاركة في الغش وتمت معاقبة المترشحين المعنيين تطبيقا للأحكام المنظمة لامتحان بكالوريا التعليم الثانوي الواردة في القرار الوزاري واعتمادا على محاضر قاعات الامتحان وتقارير رؤساء المراكز. وعاد البلاغ إلى تفاصيل القضية. مذكر أنه بعد إعلام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج الامتحان. طالب المترشحون المعاقبون وأولياؤهم بمراجعة قرار العقوبة. ما دفع الوزارة إلى مطالبة المترشحين المعنيين حينها بتقديم طلبات فردية لمراجعة قرار العقوبة. وأُنشئت لجنة وزارية لدراسة كل الطلبات باشرت مهامها يوم السبت 6 جويلية وعكفت على دراسة كل الملفات المحالة عليها حالة بحالة واعدت ملاحظات خاصة بكل حالة معتمدة على عدة معطيات ثبوتية ومراعية التدابير التنظيمية المنصوص عليها في مثل هذه الحالة. كما استدعت رؤساء المراكز وبعض الحراس وكل شخص بامكانه أن يضفي مزيدا من المعلومات لمساعدة اللجنة في مهمتها. وأعدت اللجنة في الأخير تقريرا مفصلا حول النتائج المتوصل اليها أكدت فيها ثبوت الفوضى والسير غير العادي داخل كل المراكز المذكورة آنفا. مما سهل المشاركة الجماعية في الغش دون تمييز. كما ثبت عدم تحكم بعض مسؤولي المراكز المعنية في وضعية الانفلات. ما مكن المترشحين من التواصل والمشاركة في الغش بشكل أو بآخر. فضلا عن تسامح بعض الحراس مع المترشحين والسماح لهم بالغش الجماعي في بعض القاعات بسبب الخوف من الاعتداء عليهم. وسجلت اللجنة أنه في ظل ”الفوضى التي سادت في جميع القاعات بالمراكز المذكورة أعلاه. فإن اتصال المترشحين ببعضهم ثابت وبالتالي فإن مشاركتهم في الغش مؤكدة”. واعتبرت اللجنة أن ”مثل هذا التصرف الذي صدر داخل هذه المراكز يجعل المترشحين في وضعية غير قانونية بحكم المادة 14 من القرار الوزاري المعدل رقم 25 المؤرخ في 2 أكتوبر 2007 المنظم للبكالوريا”. مشيرة إلى أنها خلصت بعد دراسة مختلف الوثائق ذات الصلة بقضية الغش والاستماع إلى كل الأطراف أن كافة المترشحين المعنيين بهذه المراكز قد شاركوا في الغش الجماعي في مادة الفلسفة. وجاء هذا القرار مخالفا لتصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني. أنه لن يكون هناك مقصون في البكالوريا. مضيفا أنهم ”سيعيدون السنة العام المقبل”. إلا أن اللجنة فضلت معاقبتهم بعام واحد.
