المديرية: الاتهامات باطلة هدفها تحقيق أغراض شخصية رفع مفتش قسم ورئيس مكتب بالمديرية الجهوية للخزينة بوهران تقريرا مفصلا إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير المالية، حول ملف ”فساد” بهذه المديرية بطله المدير الذي قام ”بتوظيف ابنه عن طريق تزوير مسابقة مفتش رئيسي”، كاشفا في الوقت ذاته عن حدوث ”اختلاس ونهب لأموال الخدمات الاجتماعية، وتضخيم لمبالغ التكليف بمهمة”. حرر التقرير الذي اطلعت ”الفجر” عليه، مفتش قسم بالمديرية الفرعية للتحقيقات والمنازعات الذي سمحت له الوظيفة التي يشغلها بكشف خبابا هذا الملف، طالبا في رسالة وجهة إلى أعلى مؤسسات الدولة، كرئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارات المالية والداخلية والعدل، ورئيس مجلس المحاسبة، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للوظيفة العمومية، وغيرها من الإدارات المعنية بالملف. وطالب التقرير ”اتخاذ الإجراءات القانونية والتوقيف الفوري للمدير الجهوي للخزينة بوهران الذي قام بتوظيف ابنه بوبكر عن طريق تزويره للشهادات ولمسابقة مفتش رئيسي ونشره للفساد والظلم الفاحش”، على حد ما جاء في الوثيقة ذاتها. ويروي التقرير الموجه إلى أعلى الهيئات في الدولة أن ”ابن المدير الجهوي للخزينة العمومية في وهران شارك في مسابقة على أساس الشهادة للالتحاق برتبة مفتش رئيسي بخزينة ولاية معسكر، وأجرى المحادثة بتاريخ 12 جانفي 2013 بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني خصيبية بمعسكر، وأجرى له هذه المحادثة أبوه الذي كان رئيس لجنة المحادثة”. وأضاف أنه ”بتاريخ 1 أفريل الماضي ظهرت نتائج المسابقة، لكن المفاجأة أن ابن المدير الجهوي ناجح مع مترشحي خزينة ولاية وهران في المرتبة 11 بمعدل 8.81، وهذا تزوير واضح وفاضح، فالمدير بعد أن علم أن ابنه لن ينجح بهذا المعدل في ولاية معسكر لأن الأخير في القائمة بهذه الأخيرة متحصل على معدل 8.94، نصحه - حسب التقرير ذاته - أكبر مزور في تاريخ الخزينة وهو رئيس مكتب المستخدمين بالمديرية الجهوية بتغيير نتائج المسابقة وجعله مع مترشحي ولاية وهران”. ويذكر التقرير أنه لإنجاح ابن المدير تم ”تزوير شهادة إقامته بحذف المتعلقة بولاية معسكر، وإحضار شهادة إقامة عن ولاية وهران، وتزوير شهادته العمل، فحتى ينجح ابن المدير يلزم أن تكون له اقدمية كافية في عقود ما قبل التشغيل، وقد عمل سنتين في هذا الإطار لكن الغريب في الأمر أنه خلال تلك الفترة كان يملك سجلا تجاريا لبيع الملابس والعطور بمدينة معسكر، وعقود ما قبل التشغيل تمنح للبطالين فقط”. تغيير محاضر التوظيف من أجل ابن المدير وحسب التقرير ذاته، فإنه ”تم تزوير لجنة المحادثة بتغيير المحاضر فحذفوا اسم ابن المدير من لجنة محادثة معسكر وحولوها إلى لجنة محادثة ولاية وهران، وكذا منحه نقطة 11 من 20، ومنح من لهم أكثر من هذه العلامة صفر في نقطة المحادثة”، مضيفا أنه بعد ظهور النتائج”، أنه بتاريخ 17 جويلية تم تعيين ابن المدير عن طريق الانتداب للعمل في خزينة القطاع الصحي بمعسكر حتى يكون قريبا من محل سكنه رغم أنه نجح في المسابقة بوهران، كما يظهر في الالتزام بالعنوان المرفق والممضى من طرف بنت المدير الجهوي أي شقيقة المعين التي نجحت في الالتحاق بهذا السلك أيضا في 2010”. وكشف التقرير نفسه أن ”المدير الجهوي للخزينة العمومية بوهران حول المديرية إلى ملكية خاصة يفعل بها ما يشاء دون حسيب أو رقيب، وهذا بتواطؤ من رئيس الفرع النقابي ورئيس مكتب المستخدمين، ونائب رئيس الفرع النقابي المعين من طرف رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية عام 2012 لنهب أموال الخدمات الاجتماعية”، على حد ما ورد في التقرير نفسه. ويتحدث كاتب التقرير بأن ”المدير الجهوي حاول إسكاته بطريقة مباشرة باتخاذ عقوبات تعسفية رغم عدم اقتراف أي أخطاء مهنية”، مضيفا أن المدير ”تعدى على صلاحيات وزير المالية من خلال التوقيف التعسفي للمدير الفرعي للتحقيقات أو المنازعات، وهو التوقيف الذي ليس من صلاحياته بل من صلاحيات وزير المالية بناء على المادة 162 من الأمر 06-03”. وطالب التقرير ب”التوقيف الفوري للمدير الجهوي بتهمة التزوير والفساد واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، وتوقيف ابنه لارتكاب أخطاء التزوير والجمع بين وظيفتين، وفتح تحقيق معمق حول الفساد الحاصل منذ سنوات بالمديرية الجهوية من تبديد لأموال عمومية، والاستفادة من تكليف الأمر بمهمة بمبالغ خيالية، وتحويل أثاث وتجهيزات، وتحطيم مكاتب جديدة خاصة بالمدراء الفرعيين ورؤساء المكاتب تم اقتناؤها في 2005، وأخرى في 2011 و2012، وفتح تحقيق حول الفساد في تبديد واختلاس أموال الخدمات الاجتماعية”. المديرية: الاتهامات باطلة هدفها إحداث الفوضى ولدى اتصالنا بالمديرية الجهوية للخزينة العمومية بوهران، قيل لنا إن المدير حاليا في عطلة تتولى المهمة نائبة المدير، مضيفة أن ”كل هذه الاتهامات باطلة، والغرض منها إحداث الفوضى وتحقيق أغراض شخصية، وإن أجواء العمل جيدة ومريحة وستكون أفضل عندما يغادر المديرية أشخاص مثل هؤلاء الذين ينشرون الفوضى”. وأكد المصدر ذاته أن ”ابن المدير نجح في المسابقة ويعمل في المديرية، وذلك من حقه لأنه مواطن كغيره من الجزائريين والعمل حق يضمنه له الدستور”، مشيرا إلى أن ما يثبت أن كل شيء على ما يرام هو الزيارات المتتالية لمفتشي الوزارة التي أكدت أنه لا شيء يحدث بالمديرية الجهوية للخزينة بوهران.
