إرفاق مقترحات فتح مناصب مالية اضافية بمقررات السلطات العمومية أدرجت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات ”التقشف” لتخفيف الأعباء على الميزانية وتفادي العجز المسجل على مستواها إثر النفقات المسجلة خلال السنتين الماضيتين، عبر عدم فتح مناصب مالية جديدة واعتماد ”صرامة” أكثر في تسيير بعض الاعتمادات لضبط النفقات، من منطلق أن احصائيات وزارة المالية تؤكد أن الخزينة انفقت 2865 مليار دينار لتغطية منح الانظمة التعويضية. وأشار مشروع قانون المالية، المعد من طرف المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية، أن الحكومة ستفرض أليات تقشف على الرغم من ”المحافظة على الطابع غير قابل لتقليص الأجور أو التحويلات الاجتماعية وكذا دعم الأسعار المواد الأولية وبعض الخدمات”، وذكرت توصيات وزارة المالية على أنه يجب أن تندرج ميزانية التسيير 2014 ضمن مواصلة مسعى الصرامة المنتهج في السنة الجارية، مع ضمان تغطية الاحتياجات غير قابلة للتقليص والمتزايدة باستمرار لمختلف القطاعات. وشدد المشروع على دعوة الآمرين بالصرف إلى ضرورة تفضيل استعمال أقصى للموارد من خلال ما عبر عنه بعقلنة نفقات الموظفين وتسيير المصالح، مع المحافظة على نجاعة ونوعية الخدمة العمومية، وعليه سيتم منح الأولية في قانون المالية إلى إرفاق كل مقترح لفتح مناصب مالية إضافية بمقررات السلطات العمومية وتسيير أحسن للمناصب الشاغرة، بالإضافة إلى اقتراح تدابير متعلقة بتقليص نفقات تسيير المصالح وعند الاقتضاء القيام بإعادة ترتيب الاعتمادات في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. وتنص توصيات وزارة المالية كذلك على تجنب أي اقتراح لفتح مناصب مالية جديدة باستثناء تلك التي قررتها السلطات العمومية، وذكرت أنه ينبغي للآمرين بالصرف إرفاق تقديراتهم بحالة عن المناصب التي اصبحت شاغرة بعد الإحالات على التقاعد، حيث أشار المصدر ذاته إلى أن ميزانية التسيير شهدت خلال الفترة 2010 2012 تحولات كبيرة، أبرزها فتح مناصب العمل الجديدة وما تعلق بالأنظمة التعويضية التي كانت بأثر رجعي ابتداء من 2008، وأوضحت أن التكفل بالأثر المالي المتعلق بالأنظمة التعويضية والقوانين الخاصة للمؤسسات عبأ أكثر من 2865 مليار دينار في الفترة الممتدة ما بين 2010 2012، وجعل الاعتمادات المكرسة سنويا لهذه النفقات تقارب 572 مليار دينار ممثلة بذلك 16 بالمائة من ميزانية التسيير. أما بالنسبة للسنة الجارية فتشير نفس الإحصائيات إلى أن مستوى ميزانية التسيير مرّ إلى 4335 مليار دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، وبرّرت ذلك لعدم تجديد الأثر المالي الناجم عن التكفل بالأجور المتخلفة وكذا الاعتمادات الاستثنائية المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية والذكرى ال50 للاستقلال.
