اعتصامات، احتجاجات، إضرابات.. تسميات مختلفة لهدف واحد هو التوقف عن العمل من أجل تلبية مطالب القاعدة العمالية والتي انحصرت جميعها في الرفع من الأجر وتحسين ظروف العمل، هي تسميات أدخلت الحكومة في اجتماعات لا تعد ولا تحصى توجت في الأخير بإقرار زيادات متفاوتة في الأجور وبأثر رجعي وبالرغم من هذا وذاك، فإن القاعدة العمالية بقت تدين للحكومة بأموال طائلة وأصبحت تتخذ منها ذريعة للعودة للسيناريوهات السابقة التي أسالت الكثير من الحبر وأثارت نرفزة الوزراء، لكن على ما يبدو، فإن الرئيس بوتفليقة وبمصادقته على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 سيقضي على الأسباب التي كانت تلطخ ظروف العمل وتسيء إليه. مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 يرمي في مجمله إلى العمل على امتصاص الغضب الشعبي أكثر من أي شيء آخر، لأنه سيسدد ديون الحكومة المترتبة عليها لدى القاعدة العمالية وبالتالي فإن القضاء على الأسباب التي كانت تخرج العامل إلى الشارع سيكون ممكنا من خلال صرف أموال طائلة بآلاف الملايير من الدينارات. ارتفاع نفقات المستخدمين في المديرية العامة للأمن بأكثر 55 بالمائة فتح أكثر من 30 ألف منصب للشرطة وصرف مخلفات 8 أشهر في 2012 ارتفعت نفقات المستخدمين على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني من أجور وتعويضات وتكاليف اجتماعية بنسبة فاقت ال55 بالمائة، ونظرا لهذه الزيادة المسجلة فستنتقل الاعتمادات المقترحة إلى قرابة 195 مليون دينار خلال السنة المقبلة، وهي الزيادة المقترحة للتكفل بالأثر المالي الناتج عن إحداث 16 ألف منصب مالي إضافي بما في ذلك 14 ألف منصب شرطة ''منتوج التكوين'' و210 مناصب مستخدمين شبهيين و1790 منصب متعاقد. وفي إطار الميزانية الخاصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لسنة 2012، فسيتم صرف المخلفات المالية لثمانية أشهر من مستدركات الأجور لفائدة الموظفين للأسلاك المشتركة، خلال السنة المقبلة، وهي الزيادة الناجمة عن إقرار زيادات في أجور مستخدمي الشرطة، ودائما ضمن نفس الإطار فقد تقرر تخصيص 76 مليون دينار لشراء سيارات جديدة للشرطة وأكثر من 116 مليون دينار للتغذية وأكثر من 201 مليون دينار لشراء عتاد الوقاية والحماية والعتاد الطبي والصيدلاني. وقررت الحكومة رفع قيمة الأموال الموجهة لتغطية النفقات المتعلقة بتنظيم الاختبارات والمسابقات في سلك الأمن الوطني بنسبة 1 في المائة. وفي الشأن ذاته، رصدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية غلافا ماليا قدره 223 مليون دينار لاقتناء معدات للوحدة الجوية للأمن الوطني و3000 مليون دينار لاقتناء معدات الأسلحة والحماية و3700 مليون دينار لاقتناء مركبات التدخل و500 مليون دينار لاقتناء معدات ''الإمداد، الجماعات، التخييم والنوم'' و285 مليون دينار لاقتناء عتاد الميكانوغرافيا والطباعة و500 مليون دينار لإنجاز ملحقتين لكل من المديرية الفرعية للخدمات والمديرية الفرعية للمعدات. تحويل 3 ملايير لإعادة انتشار ''الحرس البلدي'' قررت الحكومة تحويل مبلغ مالي قدره 28 مليون و554 ألف دينار إلى ميزانية التسيير في إطار إعادة انتشار الحرس البلدي، فيما ستتكفل وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالأثر المالي الناتج عن وضع نظام التعويضات الجديد حيز التنفيذ والخاص بأعوان الحرس البلدي قصد إعادة انتشارهم لمختلف الهياكل وكذا 50 بالمائة من الاستدراكات ''بما فيهم الذين تم نشرهم إلى وزارة الدفاع الوطني''. وفيما يتعلق بالموظفين الإداريين الممارسين لنشاطهم على مستوى الإدارة المركزية للمديرية العامة للحرس البلدي والمصالح اللامركزية، فقد قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إعادة نشرهم نحو مصالح أخرى تابعة لها. دفع 28 شهرا من المخلفات المالية لأعوان الحماية المدنية في 2012 سيستفيد أعوان الحماية المدنية خلال العام المقبل من المخلفات المالية ل20 شهرا تخص سنة 2008، و8 أشهر تخص 2009، و8 أشهر أخرى من مستدركات الأجور لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة وترقية الموظفين الذين هم في حالة نشاط، علاوة على ذلك فسيتم إحداث 4 آلاف منصب مالي إضافي ''منتوج تكوين''. فيما سيتم التكفّل بمخلفات الأجور والتعويضات في الشطر الرابع ل 2012 تمديد التوظيف في المناصب الشاغرة بقطاع الصحة لمدة سنة سيستفيد العاملون في قطاع الصحة، من تمديد لمدة سنة كاملة للتوظيفات على المناصب الشاغرة التي تمت سنة 2011، فيما سيتم التكفل بمخلفات الأجور والتعويضات في الشطر الرابع والأخير لسنة (8أشهر) 2012. وحسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012، فقد تم تخصيص أزيد من 300 مليون دينار لتطبيق النظام التعويضي الجديد للموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وسائقي السيارات، والأعوان المتعاقدين، وذلك تطبيقا للمراسيم التنفيذية الصادرة في هذا الخصوص، حيث سيتم التكفل بهذه المخلفات في الشطر الرابع والأخير (8 أشهر) في 2012. وعلى الصعيد ذاته، تم توجيه أكثر من مليار دينار، للنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة بنسبة 50 بالمائة، والناتج عن تطبيق المراسيم التنفيذية والقانون الأساسي، وتخص كلا من الأطباء الممارسين العاميين، أطباء الأسنان، الصيادلة، المفتشين الممارسين، القانون الأساسي لأسلاك شبه الطبي، النظام التعويضي لأسلاك شبه الطبي، الممارسين الأخصائيين، الترقية العادية للمستخدمين، التمديد لسنة كاملة للتوظيفات على المناصب الشاغرة التي تمت سنة 2011. وعلى الصعيد ذاته، تقرر فتح 145 منصبا ماليا، حيث خصص 15 منصبا لفائدة المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية، 52 منصبا لأساتذة التعليم والتكوين لمدراس التكوين الشبه طبي، 50 منصبا ماليا لفائدة الوكالة الوطنية للدم، 8 مناصب للأعوان المتعاقدين، لفائدة المدرسة الوطنية للمناجمنت الإدارة الصحية، و20 منصبا ماليا لفائدة المعهد الوطني للصحة العمومية. وفيما يتعلق بالاعتماد المالي الناتج عن فتح مناصب مالية للمؤسسات الصحية، تقرر فتح 16 ألف منصب مالي موزع على الأطباء المختصين والأطباء العامين. 11 مليار دينار لصرف مخلفات وتعويضات موظفي وزارة الخارجية لسنة 2012 حددت الدولة في مشروع ميزانيتها الخاص بمختلف القطاعات والوزارات فيما تعلق بالزيادات الممنوحة لعمال وزارة الخارجية في بابها الخاص بالأجور والتعويضات والتكاليف الاجتماعية أكثر من 11 مليار دينار. وفسرت الدولة هذه الزيادات في نفقات مستخدمي وزارة الخارجية بسبب الزيادة في التكفل بالأثر المالي الناجم من جهة عن تطبيق المراسيم التنفيذية المتعلقة بالأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والعمال المهنيين والحجاب، بما في ذلك الاستدراكات لمدة 8 أشهر من سنة 2006 وعن ترقية المستخدمين في الخدمة والتوظيف في المناصب الشاغرة لسنة 2011 من جهة أخرى، فيما حدد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 الاعتمادات المقترحة المخصصة لوزارة الخارجية بأكثر من 29 مليار دينار خصص منها أكثر من 4 مليار دينار للأدوات وتسيير المصالح التابعة للوزارة . الصيغة الوحيدة التي تمت الإشارة إليها في ميزانية الدولة 100 ألف سكن ترقوي عمومي سينجز في 2012 خصصت الحكومة غلافا ماليا قدره 285 ألف مليون دينار للتكفل بأشغال إنجاز 100 ألف وحدة سكنية ذات طابع عمومي إيجاري، تدخل في إطار التعجيل في أشغال الإنجاز الخاصة ببرنامج المليون وحدة سكنية في طبعته الثانية 2010 /2014، كما رصدت الحكومة حسب ميزانية الدولة التي اطلعت ''النهار'' على نسخة منها، أموالا أخرى للقيام بدراسات حول تهيئة السكنات الريفية المجمعة وإعداد 600 مخطط لشغل الأراضي. وستتكفل العاصمة لوحدها، فيما يتعلق بالصيغة الترقوية المدعمة للسنة المقبلة بإنجاز 20 ألف وحدة سكنية حسبما أعلنه محمد رحايمية رئيس دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، أمس الأول عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أين أكد أن أكبر المستفيدين من هذه السكنات أولئك الذين لا يتعدى أجرهم ال90 ألف دينار ولا يقل عن 24 ألف دينار. إلى جانب ذلك، فسيتم تحويل 610 هكتار من الأراضي الفلاحية إلى عمران على مستوى ولاية الجزائر لوحدها وهكتارات أخرى على مستوى كبرى المدن الجزائرية لإنجاز أزيد من 500 ألف وحدة سكنية عن طريق صفقات بالتراضي لامتصاص الغضب الشعبي قدر المستطاع. وتقرر ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012، الرفع من القيمة المالية المخصصة ب2 مليون و500 ألف دينار، موجهة لتنظيم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية وهذا بعد التأكد من عدم كفاية النفقات التي تم صرفها خلال عامي 2009 و2010، حيث تبين من خلال نص المشروع بأن أهم ما يميزه في قطاع السكن والعمران هو إنجاز فرع جزئي رابع للمفتشية الجهوية للعمران والبناء'' يوجه للتكفل بنفقات المستخدمين وكذا نفقات تسيير المصالح المتعلقة بهذه المفتشية. علاوة على ذلك، فقد تم تخصيص أموال مضاعفة من أجل صرفها العام المقبل على تنظيم مؤتمر وطني حول الإنتاج الهندسي للسكن منذ الاستقلال وإلى غاية 2012 وعلى تنظيم معارض النشاطات. دفع مخلفات عمال التربية المتبقية مع بداية 2012 ستنتهي وزارة التربية الوطنية من دفع المخلفات المستحقة لكافة عمال القطاع والمقدرة سنويا ب130 مليار دينار مع بداية العام القادم، حيث حصرت اعتماداتها المسجلة والموجهة لتغطية النفقات الخاصة بكل من الرواتب والتعويضات المختلفة والتكاليف الاجتماعية للموظفين المرسمين والمتعاقدين، الترقية العادية للمستخدمين بما في ذلك الضمان الاجتماعي، التوظيف المحتمل على المناصب الشاغرة وكذا رفع منحة التقاعد والريوع. وقررت الوزارة ذاتها التكفل بدفع المخلفات المالية الخاصة بثمانية أشهر لسنة 2009 والمتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والعمال المتعاقدين. تخصيص 6 ملايير دينار لصرف مخلفات موظفي وزارة الشؤون الدينية ستدفع وزارة الشؤون الدينية وفق ما جاء في قانون المالية لسنة 2012 مبلغ 6 مليار دينار لعمالها وموظفيها فيما يتعلق بصرف مخلفات 12 شهرا الخاص بالنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية. وحددت الدولة في مشروع ميزانيتها الخاص بمختلف القطاعات والوزارات فيما تعلق بالزيادات الممنوحة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بابها الخاص بالأجور والتعويضات والتكاليف الاجتماعية أكثر 6 ملايير دينار الخاص بالترقية العادية للمستخدمين وصرف مخلفات 12 شهرا للأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية وكذا مخلفات 8 أشهر الخاصة بالأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، من بينهم العمال المهنيين، سائقي السيارات، الحجاب والأعوان المتعاقدين. فتح 100 مدرسة سياقة ودفع مخلفات 8 أشهر لموظفي الأسلاك المشتركة لقطاع النقل قررت وزارة النقل، فتح 100 مدرسة مالي إضافي لممتحني رخصة السياقة وتطبيق المخلفات المالية ل8 أشهر تخص النظام التعويضي الجديد للموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وكذا الأعوان المتقاعدين. توظيف مليون مستفيد في إطار الإدماج المهني العام المقبل قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي توظيف 950 ألف مستفيد في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني منها 800 ألف عقود إدماج و150 ألف عقد عمل مدعم بمبلغ يفوق ال55 مليار دينار منه أكثر من7 مليار دينار موجه لاشتراكات أرباب العمل المتعلقة بالجهاز. وستتكفل الوزارة بالأثر المالي الناجم عن فتح 50 منصبا ماليا جديدا لرتبة مفتش رئيسي للعمل لفائدة المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل وباقي الأثر المالي للمخلفات المالية ل8 أشهر لسنة 2009 لفائدة مستخدمي الإدارة المركزية. 584 مليون دينار لدفع النظام التعويضي لعمال الغابات والبياطرة ستدفع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال السنة القادمة المخلفات المالية للأطباء البيطريين، المفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، تخص 18 شهرا كاملا لسنوات 2008،2009 و2010 وكذا 3 أشهر تخص سنة 2011 فضلا عن مستحقات ل8 أشهر من سنة 2008 للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة. وفي الشأن ذاته، سيستفيد الإطارات الشاغلون مناصب عليا في القطاع من مستحقات 6 أشهر لسنة 2010. وعليه، فقد رصدت وزارة الفلاحة غلافا ماليا يفوق ال584 مليون دينار للتكفل بالنظام التعويضي الجديد للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالغابات والخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، علاوة على ذلك فقد تم رصد 100 مليون دينار لصالح محافظة تطوير السهوب، موجه للتكفل بالأثر المالي ل8 أشهر الناجم عن فتح 200 منصب مالي. فتح 3000 منصب جديد للأساتذة الباحثين والأعوان الإداريين في التعليم العالي سيستفيد قطاع التعليم العالي من 3 آلاف منصب مالي جديد، فتحها خلال العام الجاري، منها 1500 منصب للأستاذ الباحث و1500 أخرى لمنصب عون إداري، فيما رفعت الاعتمادات المالية إلى 60,33بالمائة خلال السنة المقبلة. وحسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012، فإنه سيتم التكفل بالمناصب المالية التي تم فتحها بعنوان السنة الجارية والمقدرة ب170,4 أستاذ باحث و1980 منصب عون إداري، بالإضافة إلى المناصب الأخرى المذكورة سلفا، التي تم فتحها مع نفس السنة الجارية، كما سيتكفل بالترقية العالية للمستخدمين في حالة الخدمة. كما خصصت الحكومة في المشروع ذاته اعتمادا ل41 إقامة جامعية و22 مطعما مركزيا مبرمجة للدخول الجامعي الجاري، بالإضافة إلى رفع الأثر المالي لنفس السنة ب124ألف دينار الخاصة بالإطعام، النقل والمنح، وبزيادة 125 ألف دينار للدخول الجامعي 2013/2012 والتكفل بتأمين الزيادة الصافية في تعداد الطلبة الجدد المستخدمين ب 125 ألف طالب. كما رصدت الحكومة، في المشروع، إعانات لتنمية الوكالة الوطنية للبحث الصحي بأكثر من 186 مليون دينار، و95 مليون دينار بعنوان 2012.
