استهجنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الممثلة لأزيد من 130 ألف عامل مهني، ”سياسية التمييز” التي تعتمدها الحكومة حيال النقابات، منددة بإقصاء ”المستقلة” منها من حوار الثلاثية المقبل، ومحذّرة من ”حوار مغشوش هدفه تحسين أوضاع الباترونا”. وقال رئيس المكتب الوطني للنقابة، علي بحاري، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، إن ”استدعاء الحكومة فقط الاتحاد العام للعمال الجزائريين للمشاركة في الثلاثية علاوة على الباترونا التي لا تسعى سوى للحوار العقيم والمغشوش، وأنها لا تسعى أبدا لتحسين أوضاع هذه الفئات الهشة وإنما لحل الأزمة الاقتصادية وتحسين أوضاع الباترونا وتنمية أرباحها على حساب المكتسبات الضئيلة أصلا، والقوت اليومي للعمال البسطاء الذين يتخبطون في الوحل”. وتساءل بحاري عن ”أي معنى للحوار الاجتماعي في ظل إقصاء التنظيمات النقابية المستقلة من جلسات الحوار المتعلقة بالقطاع العام، والذي اعتبرته أنه محاولة لابتزاز الحركة النقابية والضغط عليها بهدف تمرير قوانين تراجعية ماسة بالحقوق الأساسية للعمال خاصة منها قانون الإضراب، وقانون النقابات”، محذرا من ”النظرة الحقيرة التي تنتهجها حكومة عبد المالك سلال بالنسبة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”. وقال بحاري إنها ”هي التي تجعلنا نفتقد الثقة والمصداقية في حكومة تنظر لمشاكلنا المادية والمهنية من النافذة الواحدة”. وشكك بحاري في بيانه، في أهداف الثلاثية المقبلة الخاصة بالمشاكل الاجتماعية، بالنظر إلى رفض الحكومة إدراج مطالبها في جدول أعمالها، خاصة تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والمنح، بدعوى أن ”الزيادة تمت برفع الأجور على مرتين سنة 2008 التي من خلالها أنقذ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنقذ الموقف بمنحة تقدر ب2500 دج”، حسب البيان. ووصفت النقابة الزيادة الأخيرة ب”العار”، والمقدرة ب10% منحة التعويض المقدرة من 600 دج في الشهر إلى 2000 دج. واعتبر بحاري أن الحوار الاجتماعي الذي ينتظر أن تنظمه الحكومة بعد الثلاثية الاقتصادية يتطلب توفير أجواء تسودها النوايا الحسنة، أي استعداد كل فريق للاستماع إلى وجهة نظر الطرف الآخر، داعيا إلى إشراك التنظيمات النقابية المستقلة القوية التي تتوفر على مصداقية كبيرة وتمثيلية فعلية تسمح لها بأداء وظيفتها كاملة، وتضمن لها تنفيذ التزاماتها.
