سينظم اليوم قرابة مليون مستخدم بصيغة عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مسيرة ”مليونية العقود”، احتجاجا على عدم استجابة الجهات الوصية لمطالبهم المشروعة ورفضها إدماجهم في مناصب عمل دائمة دون تحديد موقع محدد لها لحد ردعها من طرف قوات الأمن. وقال رئيس اللجنة الوطنية لعقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، محمد بولسينة، أنه تم عقد اجتماع أمس ضم كافة أعضاء المكاتب الولائية لتحديد مقر الاعتصام الذي لم يعلن عنه لتمويه مصالح الأمن التي عملت على فض جميع الحركات الاجتماعية السابقة، داعيا جميع المستخدمين بعقود إلى الانضمام ليوم الغضب، والالتفاف نحو نقابتهم لافتكاك الحقوق الشرعية التي كرسها لهم الدستور، كما أوضح أنه قد تم تأمين مكان لإيواء كافة المناضلين القادمين من الولايات الأخرى. وجاء قرار الاحتجاج حسب اللجنة بسبب الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها أزيد من 600 ألف مستخدم في إطار عقود ما قبل التشغيل وأزيد من 300 ألف مستخدم في إطار الشبكة الاجتماعية والمصير المجهول الذي ينتظرهم وحجم ”الممارسات التعسفية والتجاوزات في حقهم من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية المستخدمة”، إلى جانب استمرار ”تماطل” الحكومة في عدم الاستجابة للمطالب المنشودة والمشروعه والمكرسة في الدستور وفقا للمادة 55، وغلق باب الحوار والتضييق على المستفيدين من هذه العقود على مستوى كل القطاعات، وتعرضهم المباشر للتهديدات ب”الطرد تعسفا”، فضلا على عدم تجديد أو تمديد المدة القانونية للعقود على اختلاف أشكالها ومصادرها بين مديرية التشغيل أو مديرية النشاط الاجتماعي. وحسب المتحدث ذاته فإن قرار مسيرة ”مليونية العقود” هو ثمار الوقفات الاحتجاجية على المستويين الوطني والولائي والتي وجهت من خلالها رسائل واضحة وصريحة إلى السلطات المحلية والوطنية بضرورة فتح باب الحوار، وإدماج الشباب المستفيد من هذا الشكل من عقود العمل المؤقت، أو ما يعرف بعقود البطالة المؤجلة، أو المقنعة، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه الخطاب الرسمي للدولة إلى إقناع الجزائريين بالعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لتأسيس دولة الحق والقانون، واحترام الحريات الفردية، وخاصة ممارسة العمل النقابي وفق الدستور الجزائري، غير أن ”هناك أطراف تعمل ضد هذا وتسير عكس التيار بالممارسات التعسفية لتكميم الأفواه والمساس بالحريات الفردية والنقابية”. وأكد بولسينة عدم التراجع إلى غاية افتكاك جميع مطالبهم المتمثلة في إدماج المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، خاصة حاملي الشهادات في مناصب عمل قارة دون قيد أو شرط، وتجميد مسابقات الوظيفة العمومية حتى يتم إدماج هاته الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي التقاعد، إلى جانب ضرورة الغباء سياسة العمل الهش.
