مستخدموعقود ما قبل التشغيل يعودون للاحتجاج وأزيد من 300 ألف مستخدم في إطار الشبكة الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للمتعاقدين ل"البلاد": "مطالبنا اجتماعية محضة ولا علاقة لنا بالسياسة" قرر أكثر من 600 ألف متعاقد في إطار عقود ما قبل التشغيل، الزحف اليوم نحورئاسة الجمهورية احتجاجا على عدم إدماجهم في مناصبهم الشاغرة ورفض مسؤولي وزارة العمل والتشعيل والضمان الاجتماعي استقبال ممثليهم لمناقشة الأوضاع ''المزرية'' التي يعيشونها بسبب البطالة التي يحالون عليها بمجرد نهاية العقود.وشدد رئيس اللجنة الوطنية للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، السيد بولسينة محمد في اتصال هاتفي مع "البلاد"، أن "الحراك الاحتجاجي الذي تقوم به هذه الشريحة الاجتماعية لا علاقة له بأي مطلب سياسي مثلما تروجه بعض الأطراف". ودعا المتحدث جميع المستخدمين في هذا الإطار بجميع القطاعات، إلى الالتفاف حول قرار تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار "قادمون للعقود رافضون" أمام قصر المرادية، مؤكدا على ضرورة إنجاح هذا الموعد من خلال التجند والتنسيق للرد على ''معاناة'' هذه الفئة المحرومة من حق التشغيل، رغم أنها تحمل شهادات جامعية عليا، وأن الأولوية لها في التوظيف بالنظر إلى الأموال الضخمة التي صرفت عليها الدولة طيلة مسارها الدراسي. وندد بولسينة محمد بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها السلطات مع حاملي الشهادات، وكانت وراء إحالة مئات الآلاف من المتعاقدين على البطالة بعد أن أثبتوا كفاءات عالية في المناصب التي شغلوها، والأخطر من ذلك أن هذه المناصب تبقى شاغرة حسب نفس المصدر. ووجهت اللجنة أمس بيانا تحصلت "البلاد" على نسخة منه، تطلب من المستخدمين ضمن عقود ما قبل التشغيل مواصلة النضال النقابي لانتزاع ما وصفته بالحقوق الشرعية، في ظل استمرار تماطل الحكومة في الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرسة في الدستور وفق المادة 55 من الدستور، بعد وقفات اللجنة المتتالية بالعاصمة وبمختلف ولايات الوطن، في 16 سبتمبر الماضي، والتي وجّهت فيها رسالة صريحة وواضحة إلى السلطات الوصية بضرورة فتح أبواب الحوار وإدماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة، حيث دعت 600 ألف من حاملي الشهادات العاملين بالتعاقد إلى المشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المقررة اليوم أمام مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، مطالبين فيها بتثبيتهم في مواقع العمل دون شرط أو قيد، وتجميد مسابقات الوظيفة العمومية مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة. وانتقد رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل التابعة رد وزارة العمل على لائحة مطالب مستخدمي القطاع، حينما اعتبرت أن قرار إدماج مستخدمي القطاع في مناصبهم الأصلية ووفق تخصصاتهم ليس من صلاحيتها، ''بل يتطلب إرادة سياسية''، حيث قدر بولسينة هذا الموقف بمثابة هروب إلى الوراء، ستكون له انعكاسات سلبية بالنظر إلى الغليان الذي تعيشه القاعدة وإصرارها على الذهاب بعيدا لتحقيق مطالبها ومازالت اللجنة تلحّ على مطلبها الرئيسي المتمثل في إدماج جميع الأعوان المؤقتين في مناصبهم أوفي أخرى تتماشى ومستواهم والشهادات التي يحوزون عليها، باعتبار أن عددا كبيرا منهم حامل لشهادات ليسانس وحتى شهادات أعلى وجدوا أنفسهم يضيف، تحت رحمة العمل الهش والاستغلال، برواتب لا تتجاوز 15 ألف دينار، ما اعتبره نفس المتحدث، جريمة في حق هؤلاء، لابد من وقفها، من خلال جميع طرق الاحتجاج السلمية. وبالعودة إلى كيفية التوظيف، قال المتحدث إن مديريات التشغيل لا تعمل بالتعليمات التي ينص عليها قانون التشغيل لهذه الفئة، حيث تتحدث بنود العقد على ضرورة توظيف المعنيين في مناصب تتناسب وتخصصاتهم، إلا أن المعمول به حاليا لا يتوافق وقوانين العمل، حيث يتم التوظيف بطرق عشوائية فيجد أصحاب التخصص في مجالات التربية مثلا، في مجالات أخرى كالبلديات والصحة أوالعكس، والنتيجة تؤثر سلبا، حسبها، على المردودية. من جهة أخرى، أشار ممثلة اللجنة إلى التضييق الذي تمارسه الإدارة على المنخرطين في اللجنة، حيث أقدمت على فسخ عقد عملها مباشرة بعد احتجاجات سابقة، دون سابق إنذار، رغم أن قانون العقد يقر بضرورة إبلاغ الطرف الآخر بالقرار من قبل على الأقل بأسبوع، وهو ما لم يحدث. كما ستشهد العاصمة، اليوم، زحف أزيد من 300 ألف مستخدم في إطار الشبكة الاجتماعية على خلفية المشاكل التي يتخبطون فيها والمطالبة بإدماج هذه الفئة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وكذا المطالبة برفع الممارسات التعسفية والتجاوزات في حقهم من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية المستخدمة، إلى جانب استمرار تماطل الحكومة في عدم الاستجابة إلى المطالب المنشودة والمشروعة والمكرسة في الدستور وفقا للمادة 55، وغلق باب الحوار والتضييق على المستفيدين من هذه العقود على مستوى كل القطاعات، وتعرضهم المباشر للتهديدات بالطرد تعسفا، فضلا على عدم تجديد أو تمديد المدة القانونية للعقود على اختلاف أشكالها ومصادرها بين مديرية التشغيل أو مديرية النشاط الاجتماعي وأبدى منظمو المسيرة عزمهم على مواصلة الدفاع عن الحقوق الشرعية لهذه الفئة، موضحا بأن الحركات الاحتجاجية لن تتوقف طالما أن الوصاية تتعمد غلق باب الحوار ومواجهة مطالب قرابة مليون مستخدم بسياسة التهميش والتجاهل، ملخصا أهم مطالبهم في إدماج المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية خاصة حاملي الشهادات في مناصب عمل دون قيد أو شرط، وتجميد مسابقات الوظيفة العمومية حتى يتم إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي التقاعد.
