هددت تنسيقية أعوان الحرس البلدي بالعودة إلى الاحتجاج في العاصمة مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك، تنديدا بعدم الرد على مطالبهم المرفوعة للوزير الأول عبد المالك سلال منذ أسبوعين. جددت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، عزمها على العودة إلى الاحتجاجات، حيث أكد المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي حكيم شعيب، أنهم لازالوا ينتظرون من الحكومة ووزارة الداخلية ردا على لائحة مطالبهم المرفوعة منذ أسبوعين والتي تدعو في فحواها إلى رد الاعتبار لأعوان الحرس البلدي الذين حاربوا الإرهاب خلال العشرية السوداء، إضافة إلى فتح باب الحوار مع الوصاية لمعالجة المطالب العالقة لهذه الفئة منذ سنوات، والذي ظل مغلقا منذ فترة رغم تصريحات الوزير الأول ووزير الداخلية الأسبق، دحو ولد قابلية، بفتح باب الحوار مع أعوان الحرس البلدي، مؤكدا أن هذه التصريحات ترمي فقط إلى تغليط الرأي العام وربح الوقت. وفي سياق ذي صلة ندد ذات المتحدث بسياسة القمع التي قابلت بها قوات الأمن الاعتصام الذي نظمته التنسيقية أول أمس بولاية الطارف بمشاركة أعوان الحرس المقيمين بالولايات الشرقية للوطن على غرار عنابة، سكيكدة، تبسة، والطارف للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، وأضاف أن منعهم من الاحتجاج لن يثنيهم عن التوقف عن المطالبة بحقوقهم ولجوئهم إلى الشارع لافتكاك مطالبهم العالقة منذ سنوات. وعن مطالب الحرس البلدي، أضاف المتحدث أن أهمها ترسيم الأعوان في مناصبهم بالمؤسسات العمومية، والاستفادة من الساعات الإضافية، وإعادة النظر في رواتب التقاعد الخاصة بشهداء الواجب الوطني لهذه الفئة خلال العشرية السوداء، وإعادة النظر في منح المعطوبين والتكفل بهم من الناحية الصحية، إضافة إلى المطالبة بسكنات اجتماعية لفائدة أرامل الأعوان الذين استشهدوا أثناء محاربتهم الإرهاب، وكذا تخفيض سن التقاعد إلى 15 سنة لفائدة أعوان الحرس الذي حولوا إلى المؤسسات الوطنية للعمل كأعوان أمن ووقاية.
