سجلت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد يعيش، بالبليدة، خلال بداية شهر أكتور الجاري، قضية جديدة من قضايا احتيال الرعايا الأفارقة بالجزائر على مواطنينا. وكالعادة فإن الأمر يتعلق بقضايا المال التي يدفعها الضحايا لهذه الفئة من المحتالين، دونما أي إدراك أنهم راحوا ضحية طمعهم احيانا وسذاجتهم أحيانا أخرى. وفي هذه القضية تم تقييد شكوى من قبل الضحية الذي أفاد تعرضه لعملية النصب والاحتيال من طرف أحد الأفارقة الذي أخذ منه مبلغا ماليا يقدر ب120 مليون سنتيم، مصرحا أنه منذ حوالي شهرين تعرف على المشتبه فيه بوسط مدينة بني مراد، الذي عرض عليه هاتفين من نوع أيفون بمبلغ يقدر ب 15000دج للواحد، فوافق على ذلك وسلم له المبلغ. وفي اليوم الموالي عرض عليه المشتبه فيه 100 هاتف نقال من نفس النوع بمبلغ 15000دج للواحد فوافق بدون تردد، وفي يوم التسليم عرض عليه المشتبه فيه أن يترك له كضمان صندوق حديدي ملفوف بشريط لاصق، مؤكدا أن بداخله أوراق نقدية للعملة الأجنبية الأورو، وهذا إلى غاية تسليمه الهواتف النقالة في اليوم الموالي فاتفق معه بدون تردد و سلم له المبلغ المقدر ب 120 مليون سنتيم، واتجه كل منهما في طريقه قبل أن يقرر الضحية فتح الصندوق الذي وجد بداخله أوراق زرقاء اللون محاطة بالقطن ومادة تتمثل في غبار أبيض، زجاجة محاطة بغلاف بلاستيكي أبيض اللون، وكيس به أوراق نقدية للعملة الأجنبية وأخرى خضراء اللون مزورة. حينها تفطن انه تعرض لعملية النصب والاحتيال وهرع نحو مصالح الشرطة لاسترجاع حقه. ومباشرة تم فتح تحقيق من طرف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، الذين بعد التحري تم تحديد هوية المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه في نفس اليوم بمدينة أولاد يعيش. وقد تم تقديم المشتبه فيه خلال اليومين الاخيرين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، أين صدر في حقه أمر إيداع عن تهمة لتزوير واستعمال المزور في العملة الأجنبية والنصب والاحتيال.
