يشتكي العشرات من الفلاحين بوهران من ملفاتهم الذين يفوق عددهم 8000 فلاحا منذ أزيد من سنة، قصد الحصول على قرض الرفيق لدعم نشاطهم في خدمة الأرض، إلا أنه لحد اليوم مازالت تلك الملفات حبيسة أدراج. الفلاحين احتجوا أمام غرفة الفلاحة طالبوا الوزير الجديد على رأس القطاع بمساعدتهم بالإفراج عن قرض الرفيق، وذلك بالقضاء على البيروقراطية وتماطل إدارة البنك تسوية ملفات الفلاحين التي أصبحت حبيسة أدراج المسؤولين بعد تأخر في معالجتها وتسويتها، الأمر الذي لم يهضمه الفلاحون الذين يطالبون بدعم الدولة من أجل النهوض بالقطاع الذي لم يحقق بعد الوثبة المرجوة، حسب تطلعات القائمين عليه بالوزارة، وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليص من فاتورة الاستيراد التي أصبحت تثقل كاهل الخزينة العمومية . كما ندد العديد من الفلاحين بفرض العديد من الوثائق للحصول على الدعم والقرض البنكي، ما جعل الكثير منهم خاصة منهم كبار السن من الذهاب والإياب على الإدارات العمومية لتكوين الملف، بعدما طرح نحو 8000 فلاح ملفه على البنك ولم يتحصل إلا 19 منهم على القرض البنكي. لذا يطالبون بالعدالة في تسوية ملفاتهم إلى جانب الاستعجال في دراستها.. وليس بعد انتهاء الموسم الفلاحي، منددين من جهتهم بالإجراءات التعجيزية من أجل الحصول على القروض قصد توسيع نشاطهم الفلاحي وتنويعه. حمّل في ذات السياق مدير الغرفة الفلاحة، براشمي حاج مفتاح، في تصريحه ل”الفجر”، المسئولية إلى بنك التنمية الفلاحية بعد تأخره في تسوية ملفات الفلاحين، ما استنكره محدثنا وجعله يناشد الوزارة الوصية بضرورة تدارك الوضعية في القريب العاجل.
