قررت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة الذين خدموا سنوات 95 إلى 97 تحت مظلة الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء، الدخول في اعتصام مفتوح خلال الشهر نوفمبر المقبل بالعاصمة، لمطالبة السلطات المعنية بتسوية كافة مطالبهم الاجتماعية، وفي مقدمتها التعويضات. نددت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة، في بيان اطلعت عليه ”الفجر”، ب”الصمت ”الممارس من طرف السلطات تجاه ملفاتهم الاجتماعية التي دفعت المعبئين في صفوف القوات المسلحة من سنة 1995 إلى سنة 1999 لمكافحة الإرهاب إلى تغليب خيار التصعيد”. وقالت التنسيقية في بيانها إنه ”وبعد سلسة الاحتجاجات وظروف الصعبة والاستثنائية التي مرت بها الجزائر في السنوات الماضية ها نحن الآن بعدما ضاقت بنا الدنيا بما رحبت ومع إحساسنا بالظلم والقهر الاجتماعيين نرفع شعار رد الاعتبار بقوة، حيث تم تجنيد كافة المعبئين لمواجهة أي تضييق من السلطات في حال منعهم من الوصول إلى العاصمة”. وأضاف البيان أن ”أفراد التعبئة عازمون على مقاطعة كافة المفاوضات مع السلطات، رافضين أي محاولة لتفريق الصفوف أو توقيف الاحتجاج، ما لم تسو كافة المطالب المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، إضافة إلى التعويض عن سنوات مكافحة الإرهاب بأثر رجعي من تاريخ الشطب، والمطالبة بمنح شهرية عن ساعات العمل إذ كانت الفترة تقتضي العمل المتواصل طيلة 24 ساعة لسنوات طويلة”. وطالب أكثر من 120 ألف معبأ من القوات المسلحة بالجيش الوطني الشعبي الذين خدموا خلال سنوات 1995 إلى1999 في إطار مكافحة الإرهاب ب”تعويضهم عن حقوقهم التي تجاهلتها السلطات وفي مقدمتها التعويضات إضافة إلى المزايا الاجتماعية كالعلاج المجاني على غرار أسلاك الأمن الأخرى، وإعطائهم الأولوية للعمل في مجال الوقاية والأمن بمؤسسات الدولة وهياكل وزارة الدفاع الوطني”. وحدد المشاركون في اجتماع وطني للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة الدخول في اعتصام مفتوح خلال الشهر نوفمبر بالعاصمة، بموافقة 38 منسقا ولائيا، من أجل الضغط على السلطات للاستجابة لمطالبهم العالقة التي لم تشهد طريقها إلى التجسيد بالرغم من ”حالة الغليان التي يعيشها أزيد من 120 ألف شخص”. وأشار بيان التنسيقية إلى ”المصير المجهول الذي يواجهه أفراد التعبئة بعد سنوات من الخدمة في صفوف قوات مكافحة الإرهاب، ما دفعهم إلى اختيار التصعيد بعد سلسلة من الاحتجاجات أمام مقرات 42 قيادة للنواحي العسكرية بالوطن ولم تأت بنتيجة”.
