دقت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، ناقوس الخطر لعدم تحسين الوضعية المادية والمهنية والقانونية لفئة العمال المهنيين، بأصنافها الثلاثة، وأعوان الوقاية والأمن، في شكوى رفعتها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، جددت من خلالها مطالبها بعد سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات نظمتها منذ أزيد من سنة، مؤكدة أن نحو 130 ألف موظف بالقطاع يحذرون من استمرار انسداد الوضع. وفي الرسالة التي وجهها أمس رئيس المكتب الوطني للنقابة، علي بحاري، إلى الحكومة، حذر ممثل 130 ألف عامل مشترك من ”النتائج الكارثية التي كرستها سياسات الحكومات المتعاقبة التي تفتقد لرؤية سياسية شاملة قادرة على مواجهة تفاقم الخصاص والعجز في العديد من المجالات، والتجاوب الإيجابي مع الانتظارات الملحة والمشروعة لهذه الفئة بقطاع التربية”، مؤكدا أنهم مع ”العدالة في التعيين وعدم تجاوز الأسس والمساواة بين من يجب المساواة بينهم من العمال، وأن هناك ملاحظة خطيرة للغاية تتمثل في توزيع مبالغ المكافآت الخاصة بمنحة المردودية في القطاع”، وحمّل ”الحكومة مسؤولية التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية المتسمة بالقلق والبؤس وغلاء الأسعار التي ارتفعت في ظل غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعال ومنتج”. واستنكر بحاري بالمناسبة ”الحملة الممنهجة للحكومة التي تستهدف المس بالمكتسبات الاجتماعية وعلى رأسها الحريات النقابية والاقتطاع من أجور المضربين والطرد التعسفي والتسريح”، وهنا طالب الوزارة بأن ”تضع حدا صارما لمديري التربية فوق العادة لولاية وهران وولاية عنابة اللذين لا يعترفان بالقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية واللذين يقومان أيضا بمتابعة المندوبين النقابيين لا لشيء سوى أنهم يمارسون العمل النقابي”. ودعت الرسالة الحكومة إلى ”ضمان آلية للترقية بالنسبة للمتعاقدين ومنحة الامتياز لكل أسلاك الجنوب الكبير، ما يستوجب استدراك الإجحاف الخاص بمنحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي المتجدد عوض الأجر القاعدي لسنة 1989، وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانقي 2008، بالإضافة إلى إدماج فئة المخبريين ضمن المناصب المستحدثة عوض ترقيتهم لمناصب عليا وهي آيلة للزوال، والاستفادة من منحة الأداء التربوي والرفع من منحة الضرر، كما طلبت فئة الأسلاك المشتركة من عبد المالك سلال ضمان حقوق التسخير في الامتحانات الرسمية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، زيادة على إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315”. ومن جملة المطالب التي شدد بحاري عليها ترسيخ منحة المردودية ب40 بالمائة لكل عمال قطاع التربية دون استثناء وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، مؤكدا في السياق ذاته بأنه لا لتعديل المادة 87 مكرر وإنما إلغاء هذه المادة نهائيا من القانون 90/11 للعمال المصنفين بالسلم 11 فما دون ذلك. وتمسك بحاري في رسالته بتحديد المهام للعمال المربوطين بالمرسوم التنفيذي 05/08، وفتح مناصب جديدة لسد الفراغ ”الرهيب” الذي تعاني منه اليد العاملة بالمؤسسات التربوية، والترقية والتكوين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن فعليا، بما فيها الترقية في المناصب العليا والاكتفاء بفئة الأسلاك المشتركة لتسيير الشؤون الإدارية بالمديريات وإلغاء المناصب المكيفة للأساتذة حتى لا يتم الاستيلاء على مناصب الأسلاك المشتركة.
