واصل أمس مهندسو المخابر والتقنيون السامون لمركز البحث النووي بالبيرين حركتهم الاحتجاجية، جراء ”التعنت والصمت الرهيب” الذي تنتهجه محافظة الطاقة الذرية في تعاملها مع مطالبهم المرفوعة، والتي لم يظهر بشأنها أي جديد وكذا ”السياسة الاستفزازية التي ينتهجها المحافظ في التعامل مع قضيتهم”. وحسب مراسلة تسلمت ”الفجر” نسخة منها، وجهت إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، فإن احتجاجهم جاء على خلفية ”سياسة الصمت المنتهجة من طرف المحافظ بالرغم من سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها منذ ست سنوات منحوا خلالها الفرصة والوقت الكافي لمسؤولي المحافظة للقيام بمهامها، وبسبب عدم التزامها بوعودها قرروا تجديد الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المتمحورة في استرجاع الحقوق المكتسية خلال المسيرة المهنية طبقا للأمر الرئاسي 06/03 المؤرخ في 15 جويلية تسوية الترقيات العالقة منذ 2005”. ويطالب العمال بالاستفادة من التقدم الأفقي في سلم الدرجات نظرا لظروف العمل الصعبة الخاصة بالقطاع كما ينص عليه القانون العام للوظيف العمومي، وإدراج منحة التوثيق طبقا للمرسوم التنفيذي 11- 374 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011، وإدراج منحة الخطر الإشعاعي المتعلقة بخصوصية العمل بالقطاع، وتعميم منحة التعويض النوعي للمنصب والتي منحت عام 2003 لبعض مناطق الجنوب في الوطن والتي استفاد منها بعض زملائنا في مركز البحث النووي بالبيرين. وأشار العمال المحتجون في المراسلة ذاتها إلى أن مشاكلهم بدأت في 2008 منذ أن قامت المحافظة للطاقة الذرية بتدابير داخلية لا تستند لأي مرجع قانوني، والتي كانت مجحفة في حقهم على أساس أنها مؤقتة، رغم اعتراضهم الشديد على هذه التدابير بوقفات احتجاجية ومراسلات إلى جميع الجهات الوصية، إلا أنها ضربت بها عرض الحائط.
