أعلن وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد أمس أن مشروع المنشور الخاص بالتدابير المقترحة لتحسين الخدمة العمومية سيسلم إلى الوزارة الأولى قبل نهاية نوفمبر، والمتضمن إجراءات تسهيلية، وتخفيف الملفات وتحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى، إلى جانب تفعيل حسن الاستقبال وذلك بالتشاور مع مختلف الأطراف لإثراء مشروع المنشور، وتقديم اقتراحات موسعة ستعمل على ضمان دخول مدرسي جيد السنة المقبلة. وأشار الوزير أمس خلال لقاء بالمدراء الولائيين عبر الفيديو حول إجراءات مشروع تحسين الخدمة العمومية من أجل إثرائه، والخروج بمنشور سيسلم للوزير الأول قبل 31 نوفمبر الجاري أنه يضم عدة جوانب، منها تخفيف الملفات وتحسين استقبال المواطنين مادام التحكم في القطاع صعبا. وطالب الوزير العمال ومدراء المؤسسات التربوية وكل الشرائح التي تعمل في القطاع إلى القيام بمجهودات من أجل تحسين الخدمة العمومية، مبينا في موضوع إلتزام المدارس الخاصة بهذا المنشور أن المدارس الخاصة لها استقلالية، غير أنها ملزمة بتطبيق دفتر الشروط. وحسب بابا احمد، فإن غياب الحوار وجهل المواطنين بالنصوص القانونية والإجراءات يجعلهم يجدون أنفسهم أمام مشاكل جمة كتكوين الملفات ومشاكل في تحويل أبناءهم من مدرسة إلى أخرى ومشاكل في اختيار التوجيه البيداغوجي، داعيا إطاراته الولائيين إلى حل هذه المشاكل باعتبارهم الأقرب للتلاميذ وأولياءهم. وحول مشكل العنف في المدارس، أكد بابا احمد أن هذا الموضوع سيكون محور يوم دراسي بمشاركة مختلف الفاعلين والقطاعات الأخرى على غرار الأمن، الدرك والجامعات وغيرهم في الأيام المقبلة. وقبل هذا، كانت وزارة التربية الوطنية قد عقدت أول أمس اجتماعا عن طريق محاضرة بالفيديو بخصوص تدارس الموضوع نفسه المتعلق بالإجراءات المندرجة في إطار تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الرامية إلى إصلاح الخدمة العمومية. اللقاء نشطه الأمين العام لوزارة التربية ”ن.موسى بختي” رفقة الطاقم المركزي بالوزارة، وبحضور مديري التربية الكل في موقعه بالإضافة إلى رؤساء المصالح والمفتشين ومديري المؤسسات التعليمية، وممثلين عن الفدرالية الولائية لجمعيات أولياء التلاميذ وممثل واحد عن كل نقابة معتمدة بقطاع التربية، واقتصر الحضور يوم أول أمس السبت على 25 مديرية للتربية. وتم بالمناسبة مناقشة مشروع منشور إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية، وذلك من خلال تحسين استقبال المواطنين، وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، التكفل الأمثل الفعلي بشكاوى المواطنين، وتعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال. وبخصوص استقبال المواطنين، فقد أكدت الإجراءات واستنادا إلى تعليمة الوزير الأول رقم 321 المؤرخة في 2013/10/20 على تكليف موظف يتمتع بالكفاءة والتجربة، على مستوى المديريات المركزية ومديريات التربية ليتولى استقبال الشكاوى والتظلمات والعرائض الواردة من المواطنين ودراستها مع المسؤول المباشر والبت فيها والرد عليها لزوما. من جهة أخرى، تطرق الحضور وعن طريق الحوار المباشر مع الأمين العام لوزارة التربية الوطنية إلى ضرورة استعمال البريد الالكتروني في المراسلات، وفي كل المستويات ما بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية والمؤسسات التابعة لها توخيا لسرعة التبليغ وسيولته وفاعليته، بالإضافة إلى قيام الإدارة المركزية بالتواصل المباشر على الهواء عن طريق المحاضرة المرئية مع الإدارة المحلية والجماعة التربوية في إطار التشاور وتبادل الآراء في مختلف العمليات والملفات والقضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية.
