أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، أن إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية يهدف إلى القضاء على البيروقراطية في المؤسسات التربوية والإدارات، حيث سيؤدي إلى تحسين استقبال المربين والإداريين والتلاميذ، وتخفيف الإجراءات الإدارية و الملفات الخاصة بالمسابقات المهنية والتقاعد مما سيضمن دخولا مدرسيا جيد ا العام المقبل. وأوضح الوزير أمس، في ندوة صحافية على هامش اللقاء الذي جمعه بالمدراء الولائيين والمركزيين للاستماع إلى اقتراحاتهم من خلال "الفيديو" محاضرة أن مشروع المنشور الخاص بالإجراءات المقترحة لتحسين الخدمة العمومية سيسلم إلى الوزارة الأولى قبل نهاية الشهر الجاري سيتضمن إجراءات تسهيلية وتخفيف الملفات سواء الخاصة بالتوظيف أو تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى، إلى جانب تفعيل حسن الاستقبال، قائلا بأن القطاع يضم أكثر من 8 ملايين تلميذ وأكثر من 600 ألف عامل، لذا فالمطلوب من الوزارة التشاور مع الأطراف الفاعلة لإثراء مشروع المنشور والخروج باقتراحات موسعة ستعمل على ضمان دخول مدرسي جيد السنة المقبلة. وأضاف الوزير أمس، أنه سيتم الخروج بمنشور سيسلم إلى الوزير الأول قبل 31 نوفمبر الجاري يضم عدة جوانب منها تخفيف الملفات وتحسين استقبال المواطنين مادام التحكم في القطاع صعبا، داعيا العمال ومدراء المؤسسات التربوية وكل الشرائح التي تعمل في القطاع إلى القيام بمجهودات من أجل تحسين الخدمة العمومية. وقال بابا أحمد إن غياب الحوار وجهل المواطنين بالنصوص القانونية والإجراءات يجعلهم يجدون أنفسهم أمام مشاكل جمة كتكوين الملفات ومشاكل في تحويل أبنائهم من مدرسة إلى أخرى ومشاكل في اختيار التوجيه البيداغوجي، مشددا على أهمية عمل مدراء المؤسسات التربوية على حل هذه المشاكل باعتبارهم الأقرب للتلاميذ وأوليائهم، علما أنه يتم العمل من أجل الوصول إلى منشور يقضي على كل السلوكات السلبية التي كان يشتكي منها العديد من المواطنين، المنتهجة من طرف بعض أعواد الإدارات التعليمية، وأرجع بابا أحمد سبب هذه السلوكات إلى نقص في التكوين. من جهة أخرى، كشف المفتش العام لوزارة التربية، أن هذا المشروع من شأنه تقليص الوثائق الخاصة بمسابقة التوظيف، حيث يجب على المعني تقديم وثيقة المؤهل العلمي فقط وشهادة الإقامة، أما الوثائق الأخرى يتم تقديمها بعد النجاح في المسابقة، أما المسابقات الإدارية فيكتفي المعني بتقديم طلب الترشح فقط، إضافة إلى ملف التقاعد الذي كان يحمل العديد من الوثائق، إلا أنه بعد الآن ستصبح الإدارة هي التي تتكفل بالملف ويطلب منه فقط الوثائق الشخصية. وحول فترة تطبيق مشروع المنشور الخاص بتحسين الخدمة العمومية ودخوله حيز التنفيذ أكد وزير التربية الوطنية، أنه من المنتظر أن يطبق بداية الشهر المقبل، بعد الانتهاء من دراسة المقترحات التي قدمتها كل مديرية التربية على حدى، وأكد أن هذا المنشور يدخل في إطار القضاء على السلوكات السلبية المسجلة في الإدارات التعليمية. بالموازاة مع ذلك، دعا مدراء التربية إلى ضرورة معالجة إشكالية الحراس وأعوان الاستقبال بالمؤسسات التربوية بالتنسيق بين السلطات المحلية والمؤسسات التربوية إلى جانب التخفيف من الإجراءات الإدارية لتكوين جمعيات أولياء التلاميذ وكذا منحة 3 آلاف دج. وفيما يخص الإضراب الذي دعت إليه نقابة الأنباف، أكد الوزير بأن الوصاية في حوار ولقاء مع الشريك الاجتماعي كل أسبوع والمحاضر في إطار المصادقة عليها مشيرا إلى أن الأنباف في حوار ومشاورة مع القاعدة لمحاولة منح الوزارة إجابة حول طلب التراجع عن خيار الإضراب قائلا "نحن متفائلون وسيتم تجميد الإضراب فيما ذكر بأن استدراك الدروس الضائعة جراء الإضراب ستتم خلال العطلة الشتوية. أما عن مشكل العنف في المدارس، فأكد بابا أحمد بأن هذا الموضوع سيكون محور يوم دراسي بمشاركة مختلف الفاعلين والقطاعات الأخرى على غرار الأمن الدرك الجامعات.
