بلغ سقف إنتاج الحليب بعنابة، خلال سنة 2013 نحو 80 مليون لتر، تم تحويلها لملبنة الإيدوغ، فيما قدر إنتاج الحليب، الموجه من طرف المربين إلى السوق الموازية، ب10 آلاف لتر. ولتحسين مستوى تدعيم المنطقة بمادة الحليبو مشتقاته، تم رفع تسعيرة الحليب من 30 إلى 32 دينار، وذلك نظرا لارتفاع كميات الدسم في الحليب والمقدرة ب 34 غرام في اللتر. وفي سياق متصل، خصصت المصالح الفلاحية بعنابة غلاف مالي معتبر، قدرته ب34 مليون دينار، وذلك لتفعيل مخطط تطوير وتدعيم شعبة الحليب بالولاية، وقد استفاد من العملية الأولى نحو 16فلاحا، معنيون بتربية الأبقار الحلوب.و لإنجاح عملية الاستثمار في الأبقار، تم تنصيب لجنة خاصة لمتابعة نشاط المربين، من خلال توفير كل الإمكانيات الخاصة، بتحسين نشاط تربية الأبقار، خاصة في المناطق الريفية المحرومة. وستعرف العملية دعم آخر خلال الأيام القادمة، حسب المصالح الفلاحية بالولاية ،التي أوضحت أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية اللقاء الأخير الذي جمع ممثلي مربي الأبقار الحلوب بعنابة، بمشاركة 6 ولايات شرقية وهي قسنطينة وسوق أهراس وقالمة ،سكيكدة وغيرها. وكان لقائهم بغرفة الصناعة سيبوس بعنابة، حيث تمت مناقشة المشاكل المطروحة التي يواجهها المربون، في الحفاظ على استمرارية نشاطهمو المتمثلة خصوصا في غياب إستراتيجية وطنية لإنتاج الحليبو تسويقهو تحويله، إلى جانب عوائق تقنية أخرى، تتعلق خاصة بمشكلة التموين بالأعلاف، التي ارتفع سعرها بشكل غير مقبول، بالنسبة للمربين، الذين يشتكون من ارتفاع تكاليف إنتاج الحليب بالمقارنة مع الأسعار المطبقةو المفروضة عليهم من طرف دواوين تحويل الحليبو مشتقاته. وطالب المربونو منتجو الحليب، الوزارة الوصية للفلاحة للتدخل لتنظيم شعبة إنتاج الحليبو تربية الأبقار، التي تفتقر حاليا إلى الإطار التنظيمي الملائمو الدعم الكافي من طرف الدولة، رغم حيويةو أهمية منتوج الحليب، كمادة إستراتيجية، تضمن في حالة الاهتمام بوضعية المنتجين لها، من تحقيق الاكتفاء الغذائي منها، بإمكانيات وطنية تجنب الدولة الاستيراد وتوفر مبالغ مالية هائلة ن تذهب كل سنة لدفع فاتورة استيراد الحليبو المشتقات الأخرى، والتي يمكن استغلالها في تطوير شعبة إنتاج الحليب الوطني. وفي سياق متصل، طالب المربون بمراجعة أسعار الحليب لتبلغ 40 دج. وهي النسبة المقبولة لتغطية تكاليف الإنتاج، حسب توضيحهم. كما كشف منتجو حليب الأبقار بعنابة، على أنه، في الوقت الذي تراهن فيه الدولة علي رفع إنتاج الحليب لما يزيد عن 6 ملايير لتر سنويا، من أجل تعزيز حاجيات الجزائر من هذه المادة الإستراتيجية، إلا أن العديد منهم وفي الكثير من المناطق كادوا يرمون إنتاجهم في الأودية نظرا لعدم وجود جهة تقبل حليبهم. وقد اعتبروا ذلك تناقضا بين سياسة الدولة الداعمة لمجال تربية الأبقار الحلوب، وبين ما يواجهه المربي من عراقيل، إذ عندما نستفيد من الدعم ونصرفه في خدمة الأبقار ترتفع الكميات المنتجة في بعض الأحيان إلي الضعف، إلا أن المربين لا يجدون من يشتري منتوجهم الإضافي، فمصانع تحويل الحليب العمومية لا تقبل سوي بالكمية المعتادة، التي تأخذها من المربي، دون زيادة لضمان التوازنات المالية للشركات، التي تعتمد علي الحليب المجفف في التصنيع، إضافة للحليب الطازج، في الوقت الذي ترفض فيه مراكز تحويل أخري استقبال الحليب الطازج، وتعتمد كليا علي الحليب المجفف المستورد ما سبب خسائر فادحة للمربين اضطرتهم للتهديد بسكب إنتاجهم الفائض أمام مقرات مديرية الفلاحة. وعلى صعيد آخر، طالب المربون بضرورة رفع سعر الحليب الذي تصل فيه نسبة الدهون إلي 35 غراما في اللتر إلي 40 دينارا، مطالبين أيضا مراكز التحويل بالتحلي بروح المسؤولية والشفافية في قياس نسبة الدهون، مضيفين أن سعر الحليب أقل من 50 دينارا، يضع المربي في أزمة حقيقية، نظرا لغلاء الأعلاف ونقص المياه، التي يضطر المربي لشرائها في أغلب الأحيان، ما يتسبب في مضاعفة التكاليف، مطالبين الوزارة الوصية بالإفراج عن مطالبهم وتسوية وضعيتهم الراهنة.
