نددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بمحاكمة كل من “ر.ع“، “ي.غ” و”ا.ع” من طرف نيابة ورڤلة التي أصدرت حكما بالحبس النافذ لمدة شهرين حيث سيتم النطق بالحكم يوم 15 من شهر ديسمبر الحالي. ومن جهتها طالبت نيابة سطيف بالحبس النافد مدة عامين و20 مليون غرامة في حق “س. ب” ممثل اللجنة في ولاية سطيف، مع تسجيل “حضور أمني مكثف ومنع المتضامنين معه من دخول قاعة المحكمة بالمجلس القضائي بسطيف حيث سيتم النطق بالحكم في يوم 22 ديسمبر الحالي أيضا”. وبمحكمة معسكر سيتم النطق بالحكم في حق أحد الأعضاء بعد أسبوع من اليوم، وطالبت النيابة بشهرين حبسا نافذا بتهمة التهديد النفسي حيث عزل من منصبه الذي طرد منه “تعسفا” بعد أقل من شهرين. ونددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، بما وصفته ب”المطاردة الأمنية والملاحقات التي تستهدف أعضاء مكتبها الوطني، بسبب إعلانها مواصلة نضالها السلمي ضد التجاوزات والانتهاكات في حق مناضيلها منذ بداية جولتها بولايات الوطن”. وأكد أعضاء المكتب الوطني للجنة مواصلة “نضالهم السلمي في سبيل افتكاك حقوقهم المشروعة إنسانيا ودستوريا، بما فيها الدفاع عن الأشخاص المحكومين الذين طالما ناضلوا لإيجاد حلول فعلية لمشاكلهم المتراكمة والعالقة”.
