النائب بكير قارة: "مشكلة غرداية تحل في إطار مجلس الأعيان وليس خارجه" كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية عن الرقم الأخير لعدد المتسابقين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، حيث بلغ عددهم أمس 72 مترشحا، وأكد أن المجلس الدستوري هو من سيفصل في قبول الملفات بعد النظر في مطابقتها للشروط، في إشارة منه إلى أن العديد من هؤلاء سوف يفشلون في جمع العدد الكافي من التوقيعات. قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، في تصريح هامشي، أمس، بالبرلمان، إن سحب استمارة ترشح لا تعني بالضرورة حجز مكان في سباق الرئاسيات، وواصل في رده على أسئلة الصحافة الخاصة بموقف وزارة الداخلية من دعاة المقاطعة، لاسيما وأن الأرسيدي يدرس حاليا خيار مقاطعة ميدانية في سيناريو مماثل لما وقع في رئاسيات 2009، أن المقاطعة خيار حر لكل حزب، و”نحن نحترم ذلك”. أما فيما يتصل بسؤال النائب حول توزيع جوازات السفر الخاصة بالحج في بعض البلديات بطرق بعيدة عن الشفافية، أوضح الوزير أن ”الإشكال الذي تواجهه الجزائر هو قلة حصتها التي تراجعت إلى 28 ألف، بعدما كانت 36 ألف في السنوات الماضية، أي بنسبة 20 بالمائة بسبب الأشغال في مدينة مكة”، وهو ما ترتب عنه آليا يقول الوزير، حصول كل بلدية على 18 جواز سفر، ليتراجع العدد إلى حدود جوازين فقط، في البلديات غير الآهلة بالسكان، وأبرز أن التقديرات الخاصة بتلبية حاجة الجزائريين من جوازات السفر، تصل إلى 760 ألف جواز عبر التراب الوطني، ووعد ا باتباع أساليب أكثر شفافية في توزيع الجوازات مستقبلا، للحد من احتجاجات المواطن في هذا المجال. ..ويؤكد عودة الهدوء التدريجي ببريان ويكشف عن فتح تحقيقات لإيقاف المتورطين وتعهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، بفتح تحقيقات أمنية لمتابعة من تسببوا في إعادة بعث أزمة غرداية من جديد، وقال إن المتسببين في الأحداث الأخيرة سيحالون على العدالة بعد تقييد الأدلة ضدهم، وذكر أن الهدوء عاد تدريجيا منذ أول أمس بعد اجتماع إطارات من الداخلية بمجلس الأعيان المتشكل من 12 شخص. وقال الوزير الطيب بلعيز، على هامش الجلسة المخصصة بالبرلمان لطرح الأسئلة على أعضاء الحكومة، إن أهم إجراء اتخذته الحكومة هو فتح تحقيقات جديدة في حق المتسببين في التطورات الأخيرة بغرداية، مشيرا إلى أن القضاء هو من يقوم بعد ذلك بدوره في إدانتهم أو تبرئتهم، خاصة وأن الانزلاقات الأخيرة جاءت بسبب عدم تحكم رجال الأمن في المنطقة، رغم كثرة العدد. وتابع بأن السلوكيات الفردية لبعض رجال الأمن لا يجب تعميمها، وهي تبقى معزولة حتى وإن وقعت، موضحا أنه ”لا حل آخر سوى تغليب لغة الحوار والعقل في المرحلة الحالية، ويجب تجنب العنف قدر الإمكان”. وذكر بلعيز، أنه ”منذ يوم أمس، أي الأحد، سجلت عودة تدريجية للهدوء في منطقة بريان، والڤرارة، وفتحت المدارس أبوابها لاستقبال المتمدرسين، حيث بلغت نسبة المؤسسات التربوية التي استأنفت نشاطها 40 بالمائة، ونحن نعتبر أن هذه إحدى المؤشرات الرئيسية لعودة الهدوء النسبي للمنطقة”، مبرزا أن الشباب تفهموا الوضع، وقبلوا فكرة التعايش بينهم، وتجاوز الخلافات. وواصل الوزير بأنه ”اجتمعنا مع أعيان المنطقة، الذين اعترفوا جميعهم بالجهود التي تقوم بها الدولة للحفاظ على الأمن وعودة الاستقرار للمنطقة”، وأضاف أنه ”حتى وإن كانت هناك بعض التجاوزات من رجال الأمن، فإننا قابلناها بتحقيقات ميدانية لإطفاء نار الفتنة بغرداية، وإن وقعت جرائم سوف تحال على العدالة حتى تنظر فيها وفق القانون”. ومن ناحية أخرى، ذكر النائب عن ولاية غرداية، بكير قارة علي، الذي يحسب على أعيان المنطقة، في تصريح ل” الفجر” حول تصوره للحل في ظل التطورات الأخيرة، انه ” لقد تعودنا أن تعيش منطقة غرداية بعض المشاكل من هذا النوع في السنوات الماضية، لا تصل حدتها إلى ما يحدث حاليا، ومع ذلك اشدد على نقطة هامة وجوهرية وأساسية، وهي أن لا حل خارج أبناء غرداية”، وواصل بأنه ”أي حل خارجي سيفشل لا محالة، لأن أهل المنطقة أدرى بحقيقة المشاكل”، وفي رده حول التغطية الأمنية للمنطقة، قال ”إنه متحكم فيها وهي في المستوى المطلوب، والهدوء سيعود تدريجيا إن شاء الله”. أما بخصوص طلب الأفافاس إيفاد لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في الأوضاع، قال المتحدث إنه ”هم أحرار في طلبهم، باعتبار أن القانون الأساسي يخول لهم ذلك، أنا لا أستطيع تقييم عملهم أو التدخل فيه”. وتجدر الإشارة إلى أن النائب بكير قارة علي، ليس عضوا في مبادرة لجنة التحقيق البرلمانية التي دفع بها الأفافاس للمجلس الأسبوع الماضي، غير أن نائبه بالمجلس، بوكلال يحيى، أوضح في تصريح ل”الفجر” أن الكتلة لا تزال تنتظر الرد، حتى وإن كانت تستبعد قبول المكتب للمقترح.
