برلماني من غرداية يحذر من مخاطر الفتن طلبت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية أمس، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الاشتباكات القبلية التي شهدتها مدينة القرارة قبل أسبوعين، وأعلن رئيس الكتلة شافع بوعيش أنه يطلب رسميا لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز لإطلاعه على نتائج مهمة استطلاعية قادها وفد عن الحزب إلى المدينة. قال رئيس المجموعة البرلمانية للأفافاس شافع بوعيش خلال مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات، إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية على وجه السرعة والاستعجال لإظهار الحقيقة ومتابعة المتسببين في ذلك ورد الاعتبار للضحايا.كما طلب رئيس الكتلة لقاء مستعجلا مع وزير الداخلية لاطلاعه على خلاصات تقرير زيارة قام بها وفد برلماني عن الكتلة إلى القرارة. وانتقد الأفافاس تعامل قوات الأمن مع المحتجين، وسجل ”أن قوات الأمن المؤتمنة على تطبيق القانون تقوم بخرقه بشكل فاق كل تصور”، وتحدث عن ارتكاب جرائم ضمت المساس بالكرامة الإنسانية. ودليله على ذلك إيقاف 170 شخص من طائفة واحدة، داعيا رئيس المجلس الشعبي الوطني والنواب إلى ”تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية” للحفاظ على ”التماسك الوطني”، وطالب وزير الداخلية أيضا باتخاذ ”إجراءات مستعجلة لحفظ هيبة الدولة”. ولم يعلق رئيس المجلس الشعبي الوطني على طلب البرلماني، لكن نوابا من الجنوب احتجوا على موقف الأفافاس بخصوص تدخل مصالح الأمن، ونصح البرلماني محمد الداوي من حزب الكرامة بعدم التشويش على مؤسسات الدولة وترك الأمر لمشايخ وأعيان هذه المنطقة وسلطاتها لأنها أدرى من الجميع”. وحذر النائب قارة عمر بكير وهو من أعيان غرداية من مخاطر الفتن التي بدأت تظهر بوادرها في مجتمعنا في مناطق عديدة وقال ”سوف ينتج عنها تداعيات خطيرة تمس بالأرواح والممتلكات، كما تمس بوجود الدولة ووحدتها الترابية إن لم توضع إستراتيجية لمواجهتها”. واقترح بكير ”سن قوانين صارمة في هذه المسألة في مواجهة الذين يقومون بالتفرقة أو الاستثناء أو التقييد أو التفضيل الذي يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الديني أو من يحرض على ذلك، أو يصدر فتاوى تتعلق بالتحريض على الكراهية أو التمييز ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو الديني”.
