استقبل الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بأم البواقي أزيد من 1300 ملف خاص بالفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم الماضي،وذلك بعد عملية إحصاء أجراها خبراء الصندوق على الميدان بمختلف بلديات الولاية. هذا واستنادًا إلى مصدر مسؤول بالصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بأم البواقي فإن العملية لا تزال متواصلة لتعويض الفلاحين المتضررين والذين تدعوهم مصالح الصندوق عبر ”الفجر” للاتصال بهؤلاء الخبراء المتواجدين عبر مختلف البلديات يوميًا أو التقرب إلى الوكالات البلدية للصندوق المذكور آنفًا، بغية إنهاء هذه العملية في أقرب الآجال،حيث أوضح مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بأم البواقي نصر الدين سوالم ل”الفجر”: ”فيما يخص تعويض الفلاحين المتضررين من موجة الجفاف التي مست المنطقة الموسم الماضي ووفقًا للمرسوم التنفيذي 12/215 فإن مصالح الصندوق تعمل على قدم وساق من أجل تعويض كافة الفلاحين المتضررين على مستوى ولاية أم البواقي، والعملية متواصلة وجارية ونحن نعمل من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، ونحن وفور استلامنا تفويض من الوالي تم تسخير 12 خبير مختص في تقييم الأضرار الفلاحية وتقدير نسبها وهم حاليًا يعملون بكل جهد وكد من أجل تقييم نسبة الأضرار والخسائر الخاصة بجميع الفلاحين المتضررين من جفاف الموسم المنقضي، وقد استملت مصالح الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بأم البواقي لحد الآن 1376 ملف خاص بالفلاحين المتضررين من الجفاف تم التأشير والموافقة عليه من طرف الخبراء المعنيين، ونحن بدورنا سنقوم بإرسال هذه الملفات إلى مديرية المصالح الفلاحية بأم البواقي التي هي من جهتها سترسلها إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة والتي ستحدد القيمة المالية الخاصة لتعويض الفلاحين المعنيين”. 30 فلاحًا فقط من بين أزيد من 1300 فلاح متضرر مؤمنون هذا وقد كشفت عملية إحصاء الفلاحين المتضررين من الفيضانات عن غياب ثقافة التأمين الفلاحي لدى الفلاحين فمن إجمالي 1376 فلاح متضرر اتضح بأن 30 منهم فقط مؤمنون، وهو ما يجعل الجهات المكلفة بعملية التأمين تفكر في طريقة ناجعة لتحسيس الفلاح بالتأمين على ممتلكاته. المصالح الفلاحية تحصي الفلاحين المتضررين من السيول الجارفة أيضًا مدير المصالح الفلاحية لولاية أم البواقي إبراهيم قاريدي كشف ل”الفجر” بأن 13 خبيرًا ميدانيا لا زالوا عاكفين على عملية تقييم الأضرار التي لحقت بالفلاحين خاصة في فكيرينة ووادي نيني الأكثر تضررًا من السيول الجارفة التي شهدتها الولاية مؤخرًا، وهي التي شملت أزيد من 1266 هكتار من الخضروات ممثلة في الطماطم والبطاطا والفلفل، إضافة إلى البطيخ والكلأ، إلى جانب تضرر مساحات شاسعة من الأشجار المثمرة التي قدرت بنحو 25 هكتارا من أشجار الزيتون بواد نيني وتضرر 280 كلم من المسالك الريفية وتضرر 10 كلم من مصارف المياه في المناطق الفلاحية، فضلاً عن مجمع للمياه ببحير الشرقي، إضافة إلى تضرر 250 هكتار من الأشجار الغابية ومعها تلف 2500 متر مكعب من المسالك المائية، إضافة إلى هلاك 8 آلاف رأس من الدواجن و4 رؤوس من الأبقار و90 رأسًا من الأغنام و80 خلية نحل وردم السيول ل97 بئراً فلاحيا إلى جانب تلف 10 محركات سقي و4 آلات للسقي. وحسب ذات المسؤول فإن الأمطار التي كانت سببًا في الخسائر التي يجري تقييمها من قبل الخبراء المختصين، ستسمح بالتحضير الجيد للموسم الفلاحي القادم ورفع نسبة المياه الجوفية وتغذية المخزون الجوفي للمياه، وعملها على ظهور الكلأ خاصة بالمناطق الرعوية. تعويض الفلاحين المتضررين لن يكون ماديًا نفس المسؤول أشار إلى أن تعويض الفلاحين لن يكون ماديًا وإنما عينيا وذلك وفقًا للمرسوم التنفيذي 12/251 الذي ينص على أن عملية التعويض تمنح للفلاحين عينيا، وتسمح لهم بالانطلاق في ممارسة النشاط الفلاحي، وتتضمن عملية التعويض كذلك في أولى مراحلها التكفل بمشاريع فك العزلة عن المناطق المتضررة والتكفل بصحة الحيوانات مع تقديم إرشادات وإعانات بيطرية للفلاحين. أما في حال حصول الإتلاف فإن الفلاح المعني يرجع لمصالح التأمين الفلاحي أين يمنح صندوق الضمان على الكوارث الطبيعية المواد الأولية للفلاح لتضمن له إعادة الانطلاق في النشاط الفلاحي، كاشفا في ذات السياق بأن عملية الإحصاء بينت بأن الفلاحين المتضررين من السيول يقدر عددهم بحوالي 1000 فلاح، أما الفلاحون المتضررون من الجفاف الموسم الماضي فبلغ أزيد من 1300 فلاح. فلاحو أم البواقي يعزفون عن تأمين محاصيلهم الزراعية لأنه في اعتقادهم حرام كشفت الكوارث الطبيعية من جفاف وسيول جارفة وغيرها والتي مست ولاية أم البواقي الموسم الماضي وخلال الموسم الجاري، عن معضلة كبيرة وهي غياب ثقافة التأمين لدى الفلاحين. وحسب مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بأم البواقي، فإن فلاحي الولاية يعزفون عن تأمين محاصيلهم الزراعية على اعتبار أنه محرم شرعًا وأن لا تعويض إلا من الله عز وجل. ورغم الحملات التحسيسية والتوعوية من أجل إقناع الفلاحين وتحفيزهم على تأمين محاصيلهم الزراعية واستفادتهم من تخفيض بنسبة 50 بالمائة، إلا أن ظاهرة العزوف لا تزال متواصلة.
