قررت العديد من مديريات التربية عبر الوطن عدم ترسيم الأساتذة الناجحين في مسابقة التربية والذين كانو في القوائم الاحتياطية، والذين تم استدعاؤهم لملء الأماكن الشاغرة في الموسم الدراسي الحالي 2013-2014، أمام استنكار قوي من الفيدرالية الوطنية لعمال التربية التي هددت باحتجاجات خاصة بعد تجاوزات هذه المديريات التي رفضت اعتبار هذه الفئة بأنهم متربصون، داعية المسؤول الأول عن قطاع التربية للتدخل بفتح تحقيق قبل التلاعب في المناصب الشاغرة في الدخول المقبل. نقلت رئيسة الفدرالية الوطنية لعمال التربية، مريم معروف، في تصريح ل”الفجر”، أن هناك عدة شكاوى تلقتها الفيدرالية حول الأساتذة الذي باشروا عملهم منذ بداية سبتمبر، حول عراقيل وتعسفات إدارية من قبل مديرياتهم، على غرار مديريتي التربية شرق وغرب بالعاصمة، وكذا ولايات الجلفة والمسيلة وعدة ولايات، حيث لم تدفع أجور الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف والذين كانوا في القوائم الاحتياطية الذين استنجدت بهم لتغطية العجز في بداية السنة. والأخطر في الأمر - تضيف مريم معروف - أن هؤلاء الأساتذة الذين تحصلوا على تعيينات في بداية السنة قاموا بتكوين غير أن مديريات التربية قررت عدم ترسيمهم في منصبهم ورفضت اعتبارهم متربصين. وأضافت ممثلة فيدرالية عمال التربية أن تجاوزات مديريات التربية تعدت كل المستويات بدليل أنها أخبرت الأساتذة بأنهم لا يزالون في فئة المتعاقدين، ما جعلها تستنجد بالمسؤول الأول عن قطاع التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، من أجل إرسال لجان تحقيق لتوقيف مثل هذه التعسفات التي تقوم بها مديريات التربية، خاصة أمام تخوفها من التلاعب في المناصب الشاغرة في الدخول المقبل وتحويلها عن طريق المحاباة. وياتي هذا في الوقت الذي تعرف المديريات السابقة الذكر غليان كبير حيث تعرف منذ أيام احتجاجات من قبل الأساتذة المتضررين الذين يواجهون خطر الشارع والعودة إلى عالم البطالة في أية لحظة، على غرار أساتذة الجلفة والمسيلة الذين أكدوا أنهم لن يسكتوا عن حقوقهم، منددين بتصريحات مديريات التربية التي أكدت لهم أن المناصب التي يشغلونها حاليا ليست لهم. وعلى هذا الأساس قررت الفيدرالية الوطنية لعمال التربية، على حد قول مريم معروف، تنظيم اليوم اجتماع طارئ للنظر في كيفية تسوية وضعية هؤلاء الأساتذة والتطرق إلى قضية عدم تقاضي الكثير من المتعاقدين منذ الدخول الاجتماعي أجورهم، وكذا تسوية وضعية الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية ويشغلون مناصب عمل حالية، بما فيها فتح قضية تصنيف أصحاب شهادة اليسانس في الابتدائي في التصنيف 11 مع العلم أن الوظيف العمومي يصنف أصحاب الليسانس وفي أي طور في 12. وكانت الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية قد شاركت في إضراب فيفري المنصرم للتنديد بالسياسة التي تنتهجها الوزارة تجاه الفيدرالية والتماطل في تلبية مطالب 600 ألف موظف، وفي ظل هذا جددت الفيدرالية وعبر رئيسها، مريم معروف، مطالبها إلى الوصاية ودعت إلى ”فتح حوار جدي وفعال، وليس استعمال سياسة الإقصاء المسلطة على نقابتنا كطرف للحوار، ومنه عدم إشراكنا في الاجتماع المعلن كما أنها أيضا تستنكر وتشجب المقاربة الزجرية والتعسفية المنتجهة من طرف وزارة التربية لنقابيي ومنخرطي الفيدرالية في كل أرجاء التراب الوطني”. وسجلت الفيدرالية عدم تسوية لبعض المطالب الأساسية وعلى رأسها دراسة وضعية الأساتذة الذين لا زالوا لم يتقاضوا أجورهم لحد الساعة، وإيجاد حل لكل الأساتذة الاحتياطيين والمطالبة بإدماجهم في مناصب قارة وتثمين الشهادة في كل الأطوار التعليمية، وتحديد سن التقاعد ب25 سنة كخدمة فعلية، والكف عن التضييق النقابي والإقرار بممارسة الحريات النقابية مع حماية الأستاذ والتلميذ من العنف المدرسي، وضرورة إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين أجور الأسلاك المشتركة.
