نكاز يتكفل ماديا بالمحتجين ويفشل في إقناع مدير المؤسسة من المنتظر أن تشن غدا الكونفيدرالية العامة للعمال في الجزائر، بالتنسيق مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مكتب وهران، وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للشركة المتعددة الجنسيات - لافارج - بباب الزوار للمطالبة بإعادة إدماج العمال الموقوفين تعسفا والمضربين عن الطعام منذ 30 يوما أمام مدخل الشركة الجهوية بسيق - عكاز - ولاية معسكر، وهذا في الوقت الذي حاولت فيه الشركة تغريم 17 عاملا 23 مليار سنتيم لكل واحد. كشف ممثل المضربين على الطعام عبد العزيز أن قضية 17 عاملا بدأت يوم 28 نوفمبر 2013 حيث خرج 480 عامل، في احتجاج ضد تعسفات مفتش العمل الرافض توقيع للنقابة الوصية على محضر عدم الصلح، حيث عمدت المؤسسة إلى توقيف تحفظي ل17 عاملا مع متابعتهم قضائيا بتهمة عرقلة حرية العمل مع طلب تعويض في المدني بتعويض 23 مليار سنتيم لكل واحد كتعويض على الخسائر التي تسببوا فيها بالإضراب الذي دام نصف يوم من الثامنة صباحا إلى الواحدة زوالا، وهي القضية التي فصلت فيها المحكمة لصالح العمال، حيث استفادوا من البراءة بخصوص تهمة عرقلة حرية العمل فيما رفضت دعوى التعويض المالي ضدهم، يقول ذات المصدر. وأكد المتحدث أن الشركة ترفض إعادة ال17 عاملا إلى مناصبهم، رغم أن القانون الخاص بالعمل ينص على أنه بعد 90 يوم من التوقيف التحفظي، يتم تمريره على المجلس التأديبي، وهو ما لم يتم، حسب ذات المصدر، رغم رفع شكوى لمفتشية العمل والاستنجاد بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي أدى بهم يوم 9 مارس 2014، إلى شن إضراب مفتوح عن الطعام من خلال تنصيب خيمة أمام مقر المؤسسة، رافقه قطع الطريق من قبل عائلات المطرودين تعسفا قبل تدخل والي ولاية معسكر، الذي التقى بممثلين عن المحتجين وقرر حين السماع إليهم تشكيل لجنة من مدير التشغيل الولائي ومفتش العمل والأمين العام للمركزية النقابية، التي توجهت إلى مدير المؤسسة والذي أكد لهم أنها وافقت على إرجاع عامل واحد بعدما تقدم باعتذار - يضيف ذات المصدر - والذي نقل أيضا أن مدير المؤسسة وافق كذلك على إرجاع 14 آخرين، وهذا قبل دراسة حالة بحالة على أن يتم إعطاء تعويض للاثنين المتبقيين وفصلهم نهائيا عن العمل، وهو ما وافق عليه المحتجون الذين طالبوا بمحضر كتابي، إلا أن مدير المؤسسة رفضه، قبل أن يتدخل المترشح المقصى من الرئاسيات رشيد نكاز، حيث تلقى تفويضا من العمال ليكون وسيطا مع الشركة، والذي فشل في إجبار المؤسسة على استرجاع حقوق العمال بعد مفاوضات مع المدير، رغم تحذيرات نكاز من تأثر سمعة المؤسسة. وأمام هذا قرر نكاز وفي وعد قدمه لمدير المؤسسة بالتكفل ماديا بالمحتجين ال17 على مدار عامين، على أن يتوقف الإضراب عن الطعام لكن بدون نزع الخيمة، حيث سيبقى المحتجون هناك عامين إلى غاية إرجاعهم إلى مناصبهم، مع التأكيد على التدخل لدى المدير العام للشركة بباب الزوار، وإن فشل في حل المشكل فإن نكاز قد قرر السفر إلى فرنسا لمقابلة المدير العام لشركة لافارج بفرنسا. وأمام هذا نددت الكونفيدرالية العامة للعمال في الجزائر، والتي تضم تحت لوائها 12 فيدرالية ممثلة لمختلف عمال الوظيف العمومي و12 نقابة في القطاع الخاص في بيان لها، تعسفات المؤسسة متعددة الجنسيات، وشددت على الاحتجاج لإعادة إدماج العمال الموقوفين تعسفا وهو ما أكدته اللجنة الوطنية لمساندة الموقوفين تعسفا من خلال تصريحات قدور شويشة.
