كشفت مصالح الشرطة أمس عن تمكنها من معالجة 86 قضية تخص حماية حقوق المؤلف خلال السداسي الأول من سنة 2014 أسفرت عن توقيف 79 شخصا وحجز 170 ألف قرص مضغوط مقلد، حيث ومنذ عقد اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف سنة 2012 ارتفع عدد القضايا المعالجة بشكل ملفت. وقال عميد الشرطة المكلف بالقضايا الاقتصادية ”حساني فيصل” أمس خلال منتدى الأمن الوطني الذي نظم بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بشاطوناف حول موضوع حماية حقوق المؤلف بأن عدد القضايا المسجلة سنة 2012 في هذا الصدد بلغت 62 قضية بتوقيف 80 شخصا وحجز 32 ألف و699 قرص مضغوط مقلد فيما بلغ عدد القضايا المعالجة من مصالح الأمن 308 سنة 2013 أسفرت عن توقيف 388 شخصا وحجز 391 ألف قرص مقلد، مشيرا إلى أنه تم تجنيد كل الموارد المادية والبشرية لوضع خارطة حول نوعية الإجرام وتحديد النقاط السوداء بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف كاشفا مخطط للتكوين بتجنيد 48 فرقة لمحاربة الغش والمنتوجات المقلدة من أجل ضمان احتراف أكبر للمحققين خاصة مع توجه المجرمين إلى التصنيع حيث تم حجز الآلات أيضا في هذا المجال. من جهته تطرق المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف ”بن حسين السامي” إلى تاريخ إنشاء الديوان سنة 1973 ولحماية حقوق المؤلف وما جاورها وتم تعديل القانون سنة 1997، إلا أنه تم تطويره لتأخذ الجزائر بعين الاعتبار كل المسائل المطروحة على المستوى الدولي خاصة مع ارتفاع عدد حالات التعدي على المصنفات الفكرية والفنية مشيرا إلى أن الديوان يضم حاليا 10 آلاف و50 مؤلفا جزائريا 2600 فنان جزائري و60 منتج أعمال فنيا كما يتواجد الديوان في 13 وكالة محلية و3 وكالات جهوية ب245 عاملا 40 بالمائة من العنصر النسوي وأوضح المتحدث إلى أنه منذ توقيع اتفاق بين الديوان والمديرية العامة للأمن الوطني حققت هذه الآلية نجاحا كبيرا، وتسجيل 460 تدخل لمصالح الشرطة مشددا على أهمية الحفاظ على حقوق المؤلف في كل الأعمال الفنية والفكرية وتسليمه كل مستحقاته المالية.
