تشهد ظاهرة تقليد المصنفات الادبية والفنية تناميا كبير في الآوانة الأخيرة بالجزائر ، حيث تفيد إحصائيات فرقة الاقتصاد و المالية فرع حماية التراث الثقافي وحقوق الملكية الفكرية الصناعية بحجز أكثر من حجز 200 ألف قرص مضغوط مقلد، منذ بداية السنة الجارية، بعد الحصيلة الاخير التي سجلتها ولاية بومرداس أمس ، حيث اكدت ان النتائج التي تم تحقيقها، جاءت إثر تعزيز التعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مجال الخبرات والتجارب وتفعيل التنسيق العملياتي، فيما يخص مكافحة جريمة المساس بحقوق الملكية الأدبية والفنية، وأكدت الاحصائيات أنه تم حجز ما لا يقل عن 200 ألف قرص مضغوط مقلد ومعالجة 145 قضية متعلقة بالمساس بالملكية الفكرية، تتصدرها ولاية الجلفة ، حيث تم حجز 56 ألف قرص مضغوط خلال نفس الفترة، من مجموع 200 ألف تم مصادرتها عبر كامل التراب الوطني، بما فيها و الحصيلة الاخيرة التي تم تسجيلها بولاية بومرداس، وكان عميد الشرطة لعراس بعزيز ،قد اكد في العديد من المناسبات أن الجرائم الأكثر شيوعا في مجال التأليف هي استنساخ الأقراص المضغوطة التي عرفت تنامي سريع خصوصا مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي ساهم بشكل كبير في تفشي الظاهرة، موضحا أنه بفضل التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية أصبح بالإمكان استنساخ العشرات من الأقراص في وقت جد قصير وبإمكانيات محدودة وهو ما لم يكن متاحا في السابق، خاصة قبل ظهور الأقراص المضغوطة، مشيرا إلى أن عدد القضايا المتعلقة بالمساس بحماية المؤلف والتي تم معالجتها لم تتعدى 20 قضية في سنة 40 ,2005 قضية في ,2006 مقابل 228 قضية سنة 320 ,2007 قضية في 360 ,2008 أخرى سنة 259 ,2009 سنة ,2010 فيما تم خلال 2007 حجز 400 كتاب مقلد، بالإضافة إلى كميات من الأقراص المضغوطة. كما تشر تقارير أمنية أن التقليد أصبح جريمة عابرة للحدود، ونوع من الجريمة المنظم، بعد أن أخذ هذا الإجرام شكل التنظيم، حيث أصبح مقترفوها يقتنون عدة وسائل تقنية توضع في مرأب سري بغرض التقليد، مشيرا إلى وجود نوعين من المساس بحقوق الملكية الفكرية، المساس بالحق الصناعي والحق الأدبي، وللإشارة فقد تمكنت فرقة الاقتصاد و المالية فرع حماية التراث الثقافي وحقوق الملكية الفكرية الصناعية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، مؤخرا بحجز أكثر من 1400 مصنف فني مقلد (CD.DVD.DIVX) ، حسبما أفاد به بيان المصالح ذاته أمس ، وذلك بعد مراقبة محليين بمدينة زموري الخاصة ببيع المصنفات ليتم تسليم هذه المصنفات الفنية إلى المديرية الجهوية للديوان الوطني لحقوق المؤلف و حقوق المجاورة الذي بدوره تأسس كطرف مدني محددا الضرر المالي الملحق بالديوان.
