سيقوم ديوان الترقية والتسيير العقاري بتبسة قريبا باستدعاء المكتتبين لديه في صنف السكنات الترقوية المدعمة لدفع أقساطهم الأولية في إطار برنامج 400 سكن الذي استفادت به بلدية تبسة مؤخرا. ويعكف الديوان على دراسة الملفات وتحيينها والبحث في البطاقية الوطنية لتحديد أسماء المستفيدين من الملفات، وحسب مصدر مطلع فقد تمت دراسة 90 بالمائة من الملفات الموجهة للاستفادة من البرنامج، باستخراج 320 مقرر استفادة فيما بقي 80 مقررا في طور الدراسة، ومع انتهاء مرحلة الدراسة يتم استدعاء أصحاب السكنات والانطلاق بشكل فعلي في إنجاز السكنات، هذا اضافة إلى برنامج آخر على مستوى مؤسسة الترقية العقارية والمقدر ب320 سكن مقسمة بين 200 و120 سكنا، مقررات الاستفادة حاليا في طور دراسة الملفات والبحث في البطاقة الوطنية، هذه العملية جاءت بعد دراسة الملفات جميعها على مستوى دائرة تبسة واختيار المرشحين للاستفادة من هذه السكنات وتوزيعها على الوكالات العقارية حسب البرنامج السكنية لكل وكالة. يأتي هذا التحرك في صنف السكنات الترقوية المدعمة بعد صمت دام طويلا عن هذا الصنف من السكنات تحديدا في وقت أولت فيه السلطات المحلية بإشراف شخصي من والي الولاية اهتماما كبيرا بصنفي السكنات الاجتماعية التي تم تحديد المستفيدين منها في وقت سابق، والسكنات الهشة التي تم إحصاء جميع المستفيدين منها أيضا خاصة بعد تعالي أصوات الاحتجاجات والمطالبة بالإسراع في وتيرة إنجاز السكنات بمختلف أصنافها بعد انتظار المسجلين في قوائم السكنات لسنوات طويلة دون إحراز أي تقدم، فسنوات ومشاريع السكنات تسير بوتيرة بطيئة في ولاية تبسة بسبب مشكل نقص العقار من جهة وكذا ضعف المقاولات المنجزة من جهة أخرى، ومع استحداث أوعية عقارية جديدة وجلب مؤسسات مقاولاتية أجنبية بدأت الأزمة في الانفراج وتم تركيز اهتمام السلطات على السكنات الاجتماعية وكذا السكن الهش بشكل خاص، وهذا ما أثار استياء طالبي السكنات الترقوية المدعمة الذين طال بهم الانتظار مع تكبد تكاليف الكراء بأثمان مرتفعة أو اللجوء إلى الاستدانة من البنوك لاقتناء منزل بأقساط مرهقة نسبيا ولا تناسب محدود الدخل، كما أن مدة التسديد طويلة تنهك كاهل الأجير، ليكون برنامج 760 سكن المذكور بصيص أمل لهؤلاء بعد سنوات من الانتظار.
