وضعت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحراش حدا لشاب في العقد الثالث من عمره انتحل صفة ضابط سامي في الجيش وإطار برئاسة الجمهورية، تعمد طيلة الثلاث سنوات في النصب والاحتيال على مسؤولين وإطارات ورجال أعمال. تمكن المحققون من الإطاحة بهذا الشاب البالغ من العمر 31 سنة ومسبوق قضائيا، على خلفية استغلال المعلومات التي وردت الكتيبة بخصوص وجود شخص يتقدم من مؤسسات الدولة ويقدم نفسه باستناده على بطاقة مهنية تبين أنه ضابط سامي في الجيش وأحيانا أخرى ملحق برئاسة الجمهورية. المحققون وضعوا خطة محكمة، بعد أن تمكنوا من تحديد هويته، ليتم الإيقاع به ببلدية حسين داي، وبحوزته بطاقة مهنية مزورة لمصالح رئاسة الحكومة كان يستعملها لدخول مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة. وتوسع التحقيق بتفتيش مسكنه الكائن ببلدية باب الزوار، حيث تم حجز عدد كبير من الوثائق والملفات، تبين أنها لأشخاص وقعوا ضحيته بعد أن أوهمهم بالحصول على سكنات ومناصب شغل مقابل مبالغ مالية معتبرة. كما تم حجز خمسة أختام دائرية ومستطيلة الشكل كان يستعملها في عمليات تزوير لمخططات لقطع أرضية وهمية مع حجز عتاد الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير. وقد اعترف “المحتال” بالجرم المنسوب إليه، مؤكدا أن انتحاله لصفة إطار سامي في الدولة مكنه من النصب على عدد كبير من الأشخاص من بينهم إطارات في الدولة، حيث سهلت البطاقات المهنية المزورة من الدخول لمختلف مؤسسات الدولة دون عناء، بل كان يتلقى كل التسهيلات التي يطلبها من طرف مسؤولي هذه المؤسسات دون أن يكتشف أمره. في سياق متصل أودع 8 أشخاص شكاوي ضد المعني على خلفية تعرضهم للنصب والاحتيال، ليأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، إيداعه الحبس المؤقت، لارتكابه جنحة انتحال صفة، النصب والاحتيال التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيازة أختام صحيحة بغير وجه حق.
