أنهت مصالح ولاية الشلف الصراع القائم بالمجلس الشعبي لبلدية سنجاس جنوب عاصمة الولاية عن طريق حله وفقا للمادتين 100 و101 من قانون البلدية بعد انسداد قارب العامين كاملين نتيجة لعدم توافق رئيس المجلس المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني مع باقي التشكيلات السياسية المشكلة للهيئة التنفيذية للبلدية. لجأت مصالح الولاية بعد موافقة المصالح المركزية لوزارة الداخلية إلى خيار حل المجلس الشعبي لبلدية سنجاس بعد حالة الشلل التي سادت البلدية ولم تفلح معها محاولات الصلح وإيجاد أرضية للتفاهم بين أعضاء المجلس البلدي الذي لم يلتئم إطلاقا الأمر الذي عطل السير الحسن لمصالح البلدية ولاسيما ما تعلق بصرف الميزانية البلدية وصرف أجور الموظفين وتسيير مختلف مشاريع التنمية البلدية. ومن المنتظر أن يتم تعيين أحد الإداريين للإشراف على تسيير مصالح وشؤون البلدية إلى غاية إجراء انتخابات وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.