أسالت قضية القضاء على الأسواق الموازية الكثير من الحبر بالرغم من المخططات الواسعة والوعود الشفوية والتطبيقية التي تبقى متواضعة نظرا لوجود أكثر 500 سوق لا تزال تنتظر الاستفادة من قرار تسوية وضعية تجارها وتخليصهم من طاولات دفعتهم العيش على أسلوب "الكر والفر" لسنوات بعد إحصاء 1386 سوقا فوضوية على المستوى الوطني ليتم التكفل ب856 منها ليطلق الوزير وعودا مرة أخرى تجزم بمسح التجارة الموازية بعد الشهر الفضيل مباشرة وهو الأمر الذي دفع بانتشار الباعة الفوضويين تحت شعار: "ناكلوا الخبز وبعد رمضان يرحمها ربي"..؟ !! السلطات ترتضي التفرّج رغم صولجان الوعيد تعرف معظم الأسواق الفوضوية عبر مختلف بلديات العاصمة انتشارا كبيرا على نطاق واسع ،إذ تشهد معظمها استئناف جل التجار الفوضويين لأنشطتهم التجارية على الأرصفة والطرقات وبمحاذاة المساجد التي لم تسلم هي الأخرى من هذه التصرفات التي تخلق فوضى عارمة في الشوارع الجزائرية تحججا بشهر رمضان الفضيل، يأتي هذا رغم القرار الحكومي القاضي بالتخلص من التجارة الموازية والأسواق الفوضوية المترامية الأطراف على التراب الوطني حيث انطلق المشرفين على تطبيق تعليمة الداخلية والقاضية بإزالة التجارة العشوائية التي تضر بالاقتصاد الوطني دون الاعتماد على خطة محسوبة ترضي كلا الأطراف المتداخلة وهو الأمر الذي أمن واستقرار العديد من المناطق بالنظر إلى ردة فعل التجار الفوضويين الذين تفاجئوا بهذا القرار الذي اعتبروه ظلما لهم في ظل غياب البديل بل أكثر من ذلك تحول إلى شرارة لإشعال نار الفتنة..لتعود القضية من جديد بعد تطليق بن بادة من المنصب الذي شغله وتعويضه بالوزير الحالي عمارة بن يونس الذي توعد هو الأخر بإصلاح القطاع وضبط ما يخصه والانطلاقة من تطهير الأسواق من التجارة الموازية بعد الشهر الفضيل مباشرة وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات في ظل عجز الوزير السابق الفصل في القضية التي ظلت تبعتها لأكثر من 4 سنوات دون غلقها فهل سينجح بن يونس في إصلاح تركة بن بادة ويضبط مرة أخرى القطاع ويخرجه من عنق الزجاجة مثلما توعد آم سيخفق مرة أخرى؟؟ أثناء تجول ”الفجر” بمختلف بلديات العاصمة جلب انتباهنا عودة التجار الفوضويين بقوة خلال شهر رمضان الفضيل خاصة على مستوى إقليم العاصمة خاصة ببلدية الدرارية،الحراش، الجزائر الوسطى،بئر خادم وباب الوادي وغيرها من البلديات وهو ما دفعنا إلى التساؤل حول كيفية سماح الجهات الأمنية لهم بمزاولة نشاطهم دون عمليات الكر والفر التي شهدتها هذه الأخيرة منذ ما لا يقل عن السنة. والمتجول في جل المناطق المعنية بهذا القرار،يلاحظ عكس ذلك تماما نتيجة التوسع الكبير الذي تشهده الأسواق الفوضوية وهو عسانا إلا تذكر المثل الذي ينطبق على الظاهرة ”عادت ريمة لعادتها القديمة”. وعلى الرغم من عزم المسؤول الأول عن عاصمة البلاد من التصدي للظاهرة التي تتسبب في مشروعه الرامي إلى تنظيف شوارع العاصمة أين انطلق في منح البلديات الوسائل اللازمة لتنظيف شوارعها الرئيسية والثانوية من النفايات لينتقل إلى تنظيم الأسواق عن طريق أمر مسئولو البلديات بإنشاء محلات منظمة وأسواق جوارية بالأحياء الجديدة وتدشين أخرى بالأحياء التي لا تزال تعاني من الترحال إلى البلديات المجاورة لأبسط الأشياء. كما أن اغلب المشاريع التي يشرف عليها زوخ تقتضي تنظيم التجارة بأسواق العاصمة لتمكين سيرورة المشاريع التي انطلقت اغلبها في التطبيق، وبالرغم من الإمكانيات المادية الكبيرة إلى أن التدفق الكبير للباعة الفوضويين يمحو أثار المجهودات التي دامت لحوالي 3 سنوات منذ سنة 2011 إلى غاية السنة الجارية. انعدام أسواق جوارية أعاد الظاهرة تعود أسباب عودة ممارسة التجارة الموازية أمام مداخل الأسواق والأحياء إلى عجز الجهات المعنية بتوفير البدائل من الأسواق المنظمة كما أن عدم التفكير في مصير الباعة الفوضويين الذين أزيلت طاولاتهم في إطار التعليمة الوزارية ”المشؤومة” وراء عودة التجارة الفوضوية بقوة إلى شوارع المدن دون اكتراث منهم بقرارات وزارة الداخلية القاضية بإزالة كل المحلات الفوضوية خاصة في ظل خروج الوزير ليكشف بطريقة ملتوية عن إنعاش الأسواق والأماكن العامة بالتجارة الفوضوية وبعد انتهاء الشهر الفضيل ستكون هناك إجراءات أخرى لضبط وتنظيم الأسواق.. كما أن تواجد عناصر الأمن الوطني التي تجاهلت في كثير الأحيان وجودهم بحجة إصدار قرار آخر يقضي بتأجيل العملية إلى غاية إيجاد الحل، وهو ما انطبق على العديد من الأسواق التي كانت مبرمجة للتطهير في سنة 2012، غير أنه وبسبب المستجدات أجلت العملية إلى غاية التفكير في حلول للعملية التي أصبحت مصدر الفوضى خاصة إذا عدنا إلى بلدية الحراش التي تعتبر امبراطورية التجارة الموازية في ظل عجز دخول الجهات الأمنية إلى السوق الشعبي الكبير ”بومعطي” وتنفيذ مفاد التعليمة الوزارية مقارنة بالأسواق الأخرى التي تم مسحها كلية كسوق باش جراح. غياب مخطط دقيق وعجز البلديات بتوفير الأسواق رهن نجاح التعليمة يبدو أن وزارة الداخلية لم تعط أهمية لثقل المسالة التي باشرتها نظرا لعدم وضع مخطط يضبط نجاح التعليمة بضبط خطة محكمة بإحصائيات واقعية بعيدة عن التسويفات الغير الجادة حيث لم تتوقع الجهات المعنية بتنفيذ قرار إزالة الأسواق الموازية أن تكون التبعات بهذا الشكل خاصة عندما يصاحب أمر إزالة السوق أجواء مشحونة بين التجار وعناصر الأمن وكذا السلطات المحلية، التي أجبرت أن ترضخ للأمر الواقع إما البديل بتعويض أصحاب الطاولات وإما فان شرعية ممارسة تجارة فوضوية أحسن من البطالة خاصة لأرباب العائلات.. انتعاش طاولات الباعة الفوضويين بسوقي بئر خادم وبومعطي يعرف سوق بئر خادم عودة الباعة الفوضويين على طول محيط هذا السوق، حيث أصبح هؤلاء الباعة ينتشرون فيه كالفطريات مع بداية شهر رمضان الكريم،مسجلين عودة قوية بعد قرارات الطرد الذي مسهم منذ مؤخرا والذي لم يستسغه الباعة ولم يدم طويلا حتى عاد إلى ما كان عليه بدخول الشهر الفضيل ضاربين عرض الحائط مسار التعليمة القاضية بتنظيم الأسواق.. فالمتجول بالسوق يري وكان قرار الطرد لم يمس هؤلاء الباعة فالأعداد الهائلة من الطاولات المتواجدة به تجعل من الوافدين إليه لا يكلفون أنفسهم عناء الدخول إلى السوق نظرا لتواجد الباعة بطاولاتهم يعرضون مختلف الاحتياجات العامة. هذا وإذا عدنا إلى سوق بومعطي الذي يبدو أن الجهات المعنية تقصد تناسيه مقابل الأسواق التي باشرت فيها عملية حجز الطاولات وتوقيف أصحابها من النشاط بالتعاون مع المصالح الأمنية خاصة للتجار الذين لم يجدوا البديل لتحمل أعباء مصاريف عائلاتهم مادام أن القرار نفسه سيوجههم إلى البطالة الحتمية.. المواطنون بين الترحيب بعودة الأسواق من عدمها عبر بعض المواطنين الذين التقيناهم عن رفضهم لعودة مثل هذه الأسواق بالأماكن التي كانوا يشغلونها، خاصة لما يسببه هذا النوع من النشاط التجاري العشوائي من مظاهر سلبية كتفشي الاعتداءات والسرقات بالأسواق الموازية في وضح النهار،ناهيك عن الفوضى والازدحام المروري . في السياق ذاته، قال المتحدثون إن المنتوجات المعروضة بهذه الأسواق مقلدة ومغشوشة وليست مطابقة لأدنى شروط الصحة والنظافة، إذ تعرض على الأرصفة وتحت أشعة الشمس مواد غذائية سريعة التلف تحتاج للحفظ في درجات حرارة منخفضة كالجبن والياغورت...، مما يمكن أن يسبب تسممات غذائية خاصة في فصل الصيف. كما يرى المواطنون احتلال الباعة الفوضويين للأرصفة تعد على الطريق العام المخصص للمارة ويعتبرونهم مصدر إزعاج لهم خاصة بسبب صيحاتهم اليومية لجلب الزبائن. بالمقابل رحب البعض الأخر بعودة الأسواق الموازية التي تعتبر مكانهم المفضل للتسوق واقتناء الحاجيات، نظرا لأسعارها المنخفضة مقابل لدخلهم المحدود. أين اجمع اغلبهم إلى أن الأسعار بالأسواق الموازية في متناول الجميع وهذه الأسواق تعرف اكتظاظا على مدار السنة، خاصة في شهر رمضان الكريم. بولنوار ل ”الفجر” : ”البلديات أثبتت عجزها عن إيقاف النزيف” استنكر الحاج الطاهر بولنوار الناطق باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين عجز البلديات وارتضاء الكثير من الأميار حلولا مؤقتة عمدت إليها السلطات المحلية واصفا إياها بالضربة القاضية للاقتصاد الوطني وانه مبررا لعجزها عن إيجاد حلول لها،كما أكد المتحدث أن السلطات فشلت أيضا في تنظيم التجارة وهو ما فشل للسياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف المسؤولين. كما تطرق المتحدث إلى الأضرار الناجمة عن هذا القرار، والمتمثلة في التسبب في خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني لان الأسواق الفوضوية هي عبارة عن غطاء لتبييض الأموال، وأنها تمنع الخزينة العمومية من الاستفادة من مداخيل إضافية متحصلة من الرسوم والضرائب،موضحا في السياق ذاته أن هذا النوع من التجارة هو منافسة غير شرعية للأسواق المنظمة،فضلا عن أنها تشكل خطرا على صحة المستهلكين كون أن المنتوجات المعروضة لا تخضع للرقابة،خاصة في مثل هذا الشهر حيث يكثر الاستهلاك والتبذير والإقبال بشراهة على كل المواد التي تزين مائدة الصائمين.
