تشرع تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي في تنظيم وقفات احتجاجية قريبا، تنديدا بتعسف الإدارة بعد رفض منحها رخصة تنظيم الندوات، وأكدت على عزمها مواصلة عملها في إطار الندوات الموضوعاتية التي تعقدها، فيما قرر حزب جيل الجديد متابعة مصالح ولاية الجزائر قضائيا لذات السبب. أفاد الناطق الرسمي باسم ”جيل جديد” في تصريح ل”الفجر”، أن الاجتماع الطارئ الذي جمع سهرة أول أمس، قادة التنسيقية بمقر الأرسيدي، أفضى إلى اتخاذ جملة من الاجراءات والقرارات في مقدمتها تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بتعسف الإدارة ورفضها تقديم تراخيص مع كل طلب تقدمه التنسيقية لتنظيم ندواتها، وهو الأمر الذي تعرضت له سابقا خلال عزمها تنظيم ندوة مزفران، مشيرا إلى أن التنسيقية ستباشر سلسلة من الاحتجاجات في القريب العاجل. وفي ذات السياق، كشف صخري، أن حزب جيل جديد وهو أحد أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، قرر متابعة مصالح ولاية الجزائر قضائيا بسبب تعنتها ورفضها الدائم لجميع طلبات الترخيص لعقد ندوات سياسية موضوعاتية، وهو الأمر الذي حدث مطلع الأسبوع حيث كان الطلب الذي تقدمت به التنسيقية باسم حزب ”جيل جديد”، مشيرا إلى أن التنسيقية ستواصل في تحقيق أهدافها من خلال تنظيم ندوات موضوعاتية أخرى في الأسابيع المقبلة، مبرزا أن تبرير مصالح ولاية الجزائر لعدم الموافقة على الطلب الذي تقدمت به تنسيقية الانتقال الديمقراطي بأن ”هذا الاجتماع العمومي يراد تنظيمه في مكان ذي طابع ثقافي”، لا أساس له من الصحة. وحمل بيان تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي الذي توج اجتماع قادتها سهرة أول أمس، بمقر الأرسيدي، تنديد بتعسف الادارة، حيث قال المصدر أن ما قامت به مصالح ولاية الجزائر اعتداء على القانون والحريات، وأكدت التنسيقية عزمها على مواصلة عملها في إطار تنظيم الندوات الموضوعاتية، مشيرة إلى أن هذه التجاوزات لن تكبح التنسيقية في مواصلة مسيرتها.
