الإعلان عن مجموعة الدفاع الذاتي للطوارق "إيمغاد" بشمال مالي ترفض الحكم الذاتي تحتضن الجزائر، مطلع سبتمبر القادم، محطة جديدة من مفاوضات فرقاء الأزمة في مالي في إطار مساعي الدبلوماسية الجزائرية الهادفة إلى إيجاد حل شامل ودائم للنزاع في هذا البلد الجار، عبر تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في هذا الشأن. وبصفتها الطرف المشرف على الوساطة، حددت الجزائر تاريخ انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين الأطراف المالية المتقاتلة بشمال البلاد، في الفاتح سبتمبر المقبل بالجزائر، وأوضحت وزارة الخارجية أنه في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 جويلية عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 جويلية، حددت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر، في الفاتح سبتمبر. وجاء تحديد هذا الموعد يضيف بيان وزارة الخارجية استجابة لطلب الأطراف المالية التي عبرت عن رغبتها في أخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز واستكمال مشاوراتها وتحضيراتها في جو هادئ وبناء، في الوقت الذي أكدت الحكومة الجزائرية حرصها على توفير كافة الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات” بين فرقاء الصراع في مالي.وأكدت الخارجية أن كل الأطراف المعنية بالأزمة في مالي على دراية تامة بالتاريخ الذي تم تحديده على أساس اعتبارات تقنية محضة وبهدف إنجاح المسار، وواصلت أن عقد المفاوضات بين أطراف النزاع في مالي في سبتمبر القادم، يأتي استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار الذي بادرت الجزائر بالدعوة إليه، ونظم على أرضها في الفترة من 17 إلى 24 جويلية، وتوج بتوقيع حكومة مالي وستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي، على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر وإعلان وقف الاقتتال. وتتمثل الحركات الست الموقعة على الوثيقتين في الحركة العربية للأزواد، التنسيقية لشعب الأزواد، والتنسيقية للحركات والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد، والحركة العربية للأزواد. وتأتي مفاوضات سبتمبر بين أطراف الصراع في مالي، بعد سلسلة من التطورات السياسية والأمنية الإيجابية سجلتها جمهورية مالي. وعلى المستوى السياسي، أبرز تقرير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن مالي خرجت كليا من حالة القطيعة مع الشرعية الدستورية التي شهدها عقب انقلاب 22 مارس 2012، مشيدا في الوقت ذاته بنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنظمة في 2013، التي سمحت بإنشاء مؤسسات جديدة. وأشار التقرير إلى تواصل مسار تعزيز المؤسسات الديمقراطية في مالي، وإلى تعيين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، في أفريل 2014، موديبو كايتا، الوزير الأول الأسبق، ممثلا ساميا في المفاوضات الشاملة المقررة ضمن اتفاق واغادوغو، ومباشرة هذا الأخير مشاورات مع ممثلي المجتمع الدولي بمالي، وكذا مع أطراف المفاوضات ولاسيما الجماعات المسلحة. وفي ذات السياق، أعلن أمس، في مالي، عن تشكيل مجموعة الدفاع الذاتي للطوارق ”إيمغاد” للدفاع عن مصالح الطوارق شمال مالي، وقال آغ المحمود، أمينها العام إن الحركة تدعم عملية السلام وتعترف بسيادة الأراضي المالية ولا تطالب بالحكم الذاتي. و شكل الطوارق مجموعة مسلحة جديدة ”للدفاع الذاتي” شمال مالي، حيث تنشط حركات مسلحة عدة تشارك في مفاوضات سلام مع الحكومة، وقال فهد آغ المحمود، إنه ”ندعم عملية السلام ونعترف بسيادة أراضي مالي، ولا نطالب بالحكم الذاتي، نريد أن نعمل مع الحكومة المالية من أجل استقرار البلاد”. وتعتبر ”إيمغاد” قبيلة ذات غالبية بين الطوارق في مالي، وتضم أكثر من نصف مليون شخص من أصل 16.5 مليون نسمة.
