وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديريات التربية من أجل تأجيل عملية دراسة طعون التلاميذ المتأخرة إلى غاية 17 سبتمبر الجاري، وهذا من أجل منح فرصة أكبر للتلاميذ وأوليائهم لتغيير التخصصات غير المرغوب فيها، في وقت اشتكت فيه عدة مصادر تربوية من التوجيهات العشوائية والتي لا تتماشى مع قدرات المتمدرسين خاصة حول فرع تقني رياضي. في الرسالة التعليمة التي وجهها مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، عبد القادر ميسوم إلى المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي تحت الرقم 72/0.4.3/14 والتي وجهت أيضا إلى مديري التربية للولايات ومديري المراكز العمومية للتوجيه المدرسي، حول ترتيبات استثنائية خاصة بعملية الطعن تخص الدخول المدرسي 2014/2015، وذلك بناء على المنشور الإطار رقم 1155/و.ت.و/ر.د المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بالدخول المدرسي، فإنه ”ونظرا لعدم تعود بعض التلاميذ وأوليائهم على دراسة ملفات الطعون خلال شهر جويلية ومن أجل ضمان دخول مدرسي ناجح، ارتأينا الترخيص بانعقاد اللجنة الخاصة بدراسة التماسات الطعن المتأخرة خلال هذه السنة، وبصفة استثنائية ابتداء من تاريخ 10 إلى 17 من شهر سبتمبر 2014”. ويأتي هذا في وقت تعرف فيه مديريات التربية تهاطل في طعون التلاميذ غير الراغبين في التخصصات التي تم توجيههم إليها وفق ما أسرت به مصادر عليمة والتي تحدثت بأنه ككل سنة يشكو التلاميذ وأولياؤهم من بعض التوجيهات العشوائية، وهذا دون مراعاة قدرات المتمدرسين، وهو يتعلق بتلاميذ السنة الثانية ثانوي، وكذلك السنة الأولى ثانوي، أي الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط الذي اشتكى العديد منهم إلزامهم على دراسة شعبة تقني رياضي التي تبقى من التخصصات التي يتهرب منها التلاميذ نظرا لصعوبتها، على غرار تخصص اللغات ومنها الإيطالية والتي عرفت بدورها عزوفا من التلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي ورغبة الكثيرين في مادة الإسبانية والألمانية، بالنظر إلى أن التخصص جديد وتم اعتمادها فقط هذا العام. هذا وتسبب عملية الزام التلاميذ على دراسة بعض التخصصات غير المرغوب فيها جراء الاكتظاظ في التخصصات الأخرى نتائج كارثية في الامتحانات والذي يساهم في رفع نسب إعادة السنة وحتى الطرد، غير أن المسؤولة الأولى للقطاع نورية بن غبريط قررت هذه السنة وبصفة استثنائية إعطاء فرصة ثانية للتلاميذ المطرودين للعودة إلى مقاعد الدراسة، وتنصح الأولياء لتوجيه أبنائهم للتعليم والتكوين المهني في حالة عدم رغبتهم في الالتحاق بالمؤسسات التربوية.
