هاجمت نقابة المخدرين قانون الصحة الجديد، متهمة إياه بالإجحاف في حقهم، رغم مشاركتهم بتوصياتهم خلال المشاورات الجهوية ورفعهم لمطالبهم، خاصة ما تعلق بمجلس أخلاقيات لقطاعهم، وهو ما تم حرمانهم منه. وأكدت أمس النقابة أنه ”من غير المعقول وليس من المنطق أن يلاحظوا تهميشهم وإقصاءهم بعد تقديمهم كل المقترحات”، مضيفة أن هذا يدخل في إطار الإجحاف في حقهم والتمييز دون مراعاة كفاءاتهم على أرض الميدان، مطالبين بتصحيحها بصيغة قانونية أكثر شفافية. كما هددت نقابة أعوان التخدير مصالح بوضياف بالدخول في احتجاجات في حال لم تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار، في حين عمدت هذه الأخيرة إلى التهدئة موضحة أن التصنيف في انتظار التطبيق فقط، وأن القانون الأساسي سيشرع فيه بمشاركة من الشريك الاجتماعي بمجرد الإعلان عن قانون الصحة الجديد، حيث طالب الأمين العام للنقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، وزير القطاع بالكشف عن نتائج اللجان المشتركة بين مصالح الصحة وبين النقابة، بقرار من جلسة العمل التي جمعت الطرفين ديسمبر 2013. وطالب الأعوان بإعادة التعديل مع تمديد المهلة التي حدد لها موعدا ال15 من الشهر الداخل. الموضوع الثاني تمثل في مشروع التصنيف والإدماج والتكوين، فطالبت النقابة بإلغاء المواد 20، 21 و25، مع تعديل المادة 24، من مشروع التصنيف والإدماج والتكوين الذي باشرته مصلحة الشؤون القانونية، مطالبين مبدئيا بشهادة البكالوريا + 5 سنوات في معهد عال. كما أكدت النقابة على ضرورة مراجعة القانون الأساسي 11-235، مع مراجعة النظام التعويضي.