جددت النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال الصحة، تمسكها بلائحتها المطلبية والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي وكذا ضرورة إعادة النظر في مواده غير المنسجمة، وأوضحت النقابة في بيان لها رفعته إلى الجهات الوصية على مستوى الهيئة المركزية، تسلمت المسار العربي نسخة منه أمس، "وهذا بشأن المواد ( 20 و22- 21 و23) التي تعطي نفس المهام لرتب مختلفة، والمادة 19 التي تصنف السلك إلى رتب مختلفة"، حيث اعتبرت النقابة هذا التصنيف بمثابة القضاء الواضح على الرتبة الأساسية التي أكدوا بشأنها أنها في طريق الزوال، دون مراعاة الترقية ضمن المسار المهني، والمادة رقم 25 التي تكرس الترقية لرتبة خارج السلك وحرمان المعنيين من التكوين، وإنهاء مسارهم المهني بإدماجهم إلى رتبة آيلة إلى الزوال، بالرغم من اعتراف الوصاية بشرعية المطالب التي تنادي بها النقابة الوطنية على مدار أكثر من سنتين وخلال لقاءات المكتب الوطني مع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين، إلا أن الرد لم يعرف طريقه إلى الأعوان الطبيين بعد. واصفة في الوقت ذاته القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أفريل 2013 سلبيا على اعتبار أنه يمس بمسارهم المهني بشكل مباشر. ويحدد هذا المرسوم محل الرفض من قبل الأعوان الطبيين كيفيات التكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش وكيفيات تطبيقه. وإزاء الوضع والمعطيات الحالية، ونظرا للتداعيات التي قد تترتب عن الشروع في تطبيق النصوص الجديدة وآثارها السلبية على المسار المهني وانعكاساتها على مردوديتهم ميدانيا وما تحدثه من اضطراب في برامج عمل المصالح الاستشفائية –يضيف المصدر- فإن الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش يطالبون المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالبديل وفق قرارات جديدة تحقق مصلحة الجميع دون استثناء، كما دعوا أيضا إلى ضرورة فتح الحوار مع الشركاء وتسهيل مهام النقابات على أساس تكريس القانون لنشاطها كشريك فعال يدافع عن حقوق العمال المهنية والمادية.
