أقرت السلطات الولائية بالشلف تسهيلات جديدة بناء على تعليمات مركزية لصالح أصحاب البناءات الجاهزة بالولاية، بعد التباطؤ الذي عرفته العملية، والتي لم تتجاوز نسبة ال38%، وهو ما دفع السلطات المحلية إلى مراسلة الجهات المعنية لتبسيط الملف الإداري لعملية التعويض وإلغاء بعض الإجراءات الإدارية المتصلة بالعملية، رغم رفع الإعانة المالية الممنوحة لأصحاب هذه البناءات إلى 128مليون سنتيم. وحسب مصدر محلي تقرر منح إعانة مالية تقدر ب48 مليون سنيتم بجرد حصول صاحب البناء الجاهز على رخصة البناء، على خلاف الإجراء السابق الذي كان يشترط وضع الأساسات. كما تقرر أيضا منح 28 مليون سنيم بمجرد وضع الأساسات والأعمدة، وهو ما يمكن المستفيد من الحصول حصة مالية معتبرة بمجرد رفع الأساسات والأعمدة على خلاف الإجراءات الإدارية السابقة. وفيما يتعلق بالإشكال القانوني الذي كان سائدا من قبل، والمتعلق أساسا بضرورة الحصول على عقد الملكية للحصول على الإعانة المالية أو الاستفادة من التعويض، فقد تقرر تعويض هذا الشرط بشهادة العمران التي تمنحها مصالح السكن والتعمير بالولاية، بالنظر إلى التعقيدات الإدارية التي تتطلبها عملية الحصول على عقد الملكية بالنسبة لأغلبية قاطني هذا النوع من السكنات. وقصد التخفيف عن المواطن من الأتعاب التي تتطلبها عملية تعويض البناءات الجاهزة بالولاية كشرط إزالة البناء الجاهز، والذي حدد له في السابق مبلغ 30 مليون سنيتم، فقد تقرر إلغاء هذا الشرط والسماح لأصحاب البناءات الجاهزة بإمكانية البقاء على البناء الجاهز دون إزالته وفقا لرغبته، مع منحه أحقية البناء فوق البناء الصلب المعوض والاستفادة من إعانة مالية من قبل الصندوق الوطني للسكن تقدر ب70 مليون سنيتم بالنسبة لشخص واحد. والي الولاية أعطى تعليمات لمختلف المصالح بتعيين ممثل عن كل مديرية أو هيئة معنية بالعملية في الخلية المشكلة لهذا الغرض بدائرتي الشلف وأولاد فارس، والتي ستتكفل بدراسات ملفات تعويض البناءات الجاهزة ببلدية عاصمة الولاية والشطية، حيث تقرر تجميع جميع المصالح في الخلية المشكلة لهذا الغرض وتجنيب المواطن عناء التنقل مابين الإدارات. كما تقرر أيضا إعفاء المواطن من الاتصال بمكاتب الدراسات التقنية وتكفل مصالح مديرية السكن بالتكفل بذلك ومرافقة المواطن في جميع مراحل إعداد ملف التعويض . وبشأن المواطنين الذين شرعوا سابقا في عملية البناء وإيداع ملفات التعويض، فقد تقرر تطبيق نفس الاجراءات الجديدة عليهم، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من إزالة كافة مظاهر زلزال الأصنام الذي ضرب الولاية وغلق هذا الملف الذي عمر لأكثر من 03 عقود كاملة في آفاق 2016، كما حددته السلطات المركزية لتمكين الولاية من الشروع في برامج سكنية أخرى، خصوصا أن هذا الملف الشائك كان على مدار السنوات السابق محل تجاذبات سياسية بين المنتخبين وسجلات، كما كان يمثل موضوعا دسما في الحملات الانتخابية.
