كشف المسؤول الأول عن ولاية الشلف، بأن الملف المراطوني للبناءات الجاهزة سيطوى نهائيا قبل نهاية 2012، بعد الاجراءات الأخيرة المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة على لسان والي ولاية الشلف السيد محمود جامع الذي كشف عن ذلك على هامش اجتماعه،نهاية الأسبوع بمقر الولاية،أمام لجان الاحياء، رؤساء الدوائر، المدراء التنفيذيين و الأسرة الإعلامية،مفيدا بان الحكومة قد أتخذت .إجراءات جد مهمة ومثمرة لفائدة سكان البناءات الجاهزة عبر جميع بلديات الولاية التي بها هذا النوع من السكن المستنجد به بعد الزلزال الذي ضرب ولاية "الأصنام " سلبقا الشلف حاليا سنة 1980 .حيث كشف السيد الوالي محمود جامع ان الأجراءات المنخذة تمثلت أساسا في رفع من قيمة الإعانة المدعمة من الدولة من 70 مليون سنتيم الى 158 مليون سنتيم كتعويض صافي،خارج عن المبالغ الإضافية،والتي ستخص تغطية كلفة إزالة البناءات والدراسة التقنية وأمور أخرى،وبذلك أرتفعت قيمة الإعانة المالية بملغ 58 مليون سنيم لكل بناء جاهز،حيث يمكن لصاحب البماء الجاهز ان يتدعم بإعانة مالية دون تعويض بقيمة إجمالية تقدر ب158 مليون سنتيم،تضاف لها الإجراءت التدعيمة الأخرى كالقرض لا يزيد عن 200 مليون سنتيم مع فوائد رمزية،كما أوضح نفس المسؤول بأن باقي الإجراءات الأخرى تبقى سارية المفعول كالشروط التي حددتها الحكومة سايقا منها والمتفق عليها مع سكان الشاليهات منها الإبقاء الساكن في مكانه الأصلي دون ترحيله،الإتفاق الثاني للساكن له الحق في تسوية ملف الملكية بالنسبة لغير المالك والشراء بالمبلغ الرمزي وللإشارة فان هذا الملف المارطوني مر بعدة مراحل منذ سنة 2002 إلى غاية التدابير الاخيرة والتي عرفت أستجابة واسعة من طرف السكان خاصة بأحياء الشطية،أولاد محمد ولالة عودة،حيث تفاعلت العائلات مع التدابير الجديدة في أنتظار الجراءات الأخرى التي تفسر صيغ الأستفادة وطرق تسليم الإعانة والقروض . وأبرز المراحل التي أقترحتها الحكومة سابقا بعد أن تم إنشاء لجنة ولائية المكلفة بالملف،والتي أفرزت بأقترحات حكومية تتكون من ثلاث نقاط، أبرزها إبقاء سكان البناءات الجاهزة بأماكنهم الأصلية، وبإمكانهم شراء القطع الأرضية بالمبلغ الرمزي الذي كان عليه سنة 1982، إضافة إلى اقتراح إعانة مالية بقيمة 700 ألف دينار، وقرض مبلغ مالي بفائدة رمزية، إلا أن العملية بقيت تراوح مكانها منذ سنين من إصدار التعليمة، وهو ما جعل المسؤول الأول عن الولاية يعقد اجتماعات متعددة في هذا الشأن من ضمنها أجتماع بتاريخ 17 أفريل من سنة 2010 وتم الخروج بنتائج غير متفق عليها مع ممثل سكان البناءات الجاهزة . وضم هذا الاجتماع رؤساء أحياء البناءات الجاهزة ورئيس تنسيقية أحياء البناءات الجاهزة لولاية الشلف السيد محمد يعقوبي. وبعد المناقشات والحوار الجاد مع والي الولاية باعتباره ممثل الحكومة خرج الطرف الثاني غير مقتنع، رافعين انشغالاتهم إلى القاضي الأول في البلاد .
